عباس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتمكين السلطة من استلام مهامها في القطاع
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
سرايا - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وانسحاب "إسرائيل" من كامل القطاع، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب.
جاء ذلك خلال لقائه، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في روما، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
والأربعاء، وصل عباس، العاصمة الإيطالية روما، في زيارة غير محددة المدة، والتقى بابا الفاتيكان فرنسيس، الخميس.
وأطلع عباس ميلوني، على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق “وفا”.
وتطرق عباس، إلى “التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار جرائم المستوطنين، وعمليات القتل واقتحامات المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وإنشاء المستوطنات”.
وأكد على “ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين السلطة الفلسطينية من استلام مهامها في قطاع غزة”.
وطالب عباس، إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على “أهمية حشد الجهود لدعم مسعى فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بها”.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/ حزيران الذي تلاه، ما يرفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا، ونحو 6 آلاف و450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.إقرأ أيضاً : الضفة تغلي .. استشهاد أحد قادة المقاومة وإصابة آخرين برصاص أجهزة أمن السلطة خلال اشتباكات في جنين إقرأ أيضاً : برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس "يون" لمحاولته فرض الأحكام العرفيةإقرأ أيضاً : الاعلامي فيصل القاسم يوجه رسالة هامة إلى أبناء سوريا: "لا تصدقوا غير هذه الرواية!"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#برلمان#فلسطين#إيطاليا#الوضع#مجلس#سوريا#أمن#القدس#الدفاع#غزة#الاحتلال#الثاني#فيصل#محمود#رئيس#الوزراء#الرئيس#القطاع#جنين
طباعة المشاهدات: 1864
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-12-2024 01:58 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس محمود الوزراء القدس جرائم مجلس الاحتلال إيطاليا فلسطين غزة القدس الثاني رئيس الوزراء الدفاع جرائم مجلس الوضع جرائم برلمان فلسطين إيطاليا الوضع مجلس سوريا أمن القدس الدفاع غزة الاحتلال الثاني فيصل محمود رئيس الوزراء الرئيس القطاع جنين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة فورا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مراسل الجزيرة إن القرار -الذي جرى التصويت عليه مساء الأربعاء- يطالب بوقف غير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة من قبل جميع الأطراف.
كما يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 158 صوتا في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.