بسبب الإهمال.. الصحة: مجازاة مدير إدارة الفيوم ومشرفي الإدارة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية في محافظة الفيوم، تفقد خلالها أربع وحدات رعاية أولية، ضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالعمل المستمر على الارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد وحدة طب الأسرة بمنشأة سنورس التابعة لإدارة سنورس الصحية، وتفقد خلال الزيارة عيادة طب الأسرة وغرفة الطوارئ والصيدلية واطمئن على انتظام صرف الألبان والالتزام بضوابط الصرف، حيث أكد على أهمية توافر الأدوية وأدوية الطوارئ، وكذلك المستلزمات الأساسية للعيادة ومستلزمات الطوارئ.
وأضاف أن الدكتور عمرو قنديل، راجع سجلات الحضور والانصراف، والانضباط الإداري لجميع مقدمي الخدمة الطبية، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن العمل، كما تفقد عيادة الأسنان، ولاحظ ضعف الإقبال على العيادة، وأوصى بضرورة زيادة عدد التدخلات المقدمة، وتفقد عيادة الصحة الإنجابية ، وراجع توافر وسائل الصحة الانجابية ، إلى جانب تفقد أعمال المبادرات الصحية، مشيدًا بمتابعة الفريق الطبي للحالات الإيجابية، كما قام بمراجعة أعمال التطعيمات ومتابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم، وتفقد معملي فحوصات الدم والمتوطنة، وأوصى بضرورة متابعة الحالات الإيجابية لتحقيق أقصى فائدة من الخدمات الطبية.
وأوضح «عبدالغفار» أن نائب الوزير توجه إلى وحدة طب الأسرة بالكعابي الجديدة، التابعة لإدارة سنورس الصحية، حيث تفقد عيادة طب الأسرة، وعيادة الطوارئ، واطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية، وتواجد جميع مقدمي الخدمة، كما تفقد أعمال رعاية الأمومة والطفولة، حيث أكد على تفعيل ملفات طب الأسرة وأشاد بأداء المسئولة عنها ومتابعة الأمهات الحوامل والأطفال.
واستطرد أن نائب الوزير، تفقد عيادة العلاج الطبيعي، وراجع تواجد الأخصائيين وتوافر الأجهزة اللازمة بها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية تقديرا لانضباطهم، وتفقد عيادة الأسنان، وأمهلهم مهلة شهرين لزيادة معدل الترددات وتوعية المواطنين بالخدمات المتوفرة لزيادة التردد، كما تفقد أداء المبادرات الصحية، ومتابعة الحالات الإيجابية، كما تفقد عيادة الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات وتفعيل ملفات طب الأسرة وأهمية تقديم المشورة الطبية المناسبة للمرضى والمترددين، كما قام بتفقد معمل المتوطنة، ووجه بمجازاة فني المعمل نظراً لتقصيره في أداء مهام عمله.
وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة وحدة طب الأسرة بمنشأة عبدالله التابعة لإدارة مركز الفيوم الصحية، حيث تفقد عيادة طب الأسرة، ولاحظ أثناء الزيارة تزاحم المترددين على الوحدة، ووجه بتزويد عيادة أخرى لتخفيف الزحام وتقديم الخدمة الطبية بجودة وشكل لائق، كما تفقد عيادة الطوارئ وراجع توافر الأدوية والمستلزمات، وتفعيل ملفات طب الأسرة، وأشاد بانضباط الأداء، وتفقد عيادة الأسنان، وعيادة الصحة الانجابية وتوافر الوسائل وتفقد غرفة المشورة ووجه بصرف مكافأة للطبيبة المسئولة عن المشورة لأدائها المتميز.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير استكمل زياراته بتفقد المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، التابع لإدارة بندر الفيوم، حيث تفقد عيادة طب الأسرة وعيادات (الباطنة والأطفال والنساء، والأسنان، وفحص ما قبل الزواج) والصيدلية، والمعمل، وتفقد ميكنة صرف الألبان وصرف وسائل الصحة الانجابية ،ووجه بضرورة تدريب ورفع كفاءة فنيي المعمل، كما وجه بضرورة توفير جميع المستلزمات وتنشيط التردد، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتعقيم الآلات في جميع العيادات.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق من قطاع الطب الوقائي والصحة العامة قامت بالمرور على أكثر من 50 منشأة صحية على مدار خمسة أيام، مشيرا إلى أن قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة قام بالمرور على 33 منشأة رعاية أولية في سبع إدارات صحية، على مدار خمسة أيام.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن نائب الوزير أوصي بصرف مكافأة تحفيزية، لأخصائية طب الأسرة بالمركز الحضري بكيمان فارس، وأخصائيي العلاج الطبيعي بوحدة الكعابي الجديدة، ومسئولين ملفات طب الأسرة بمنشأة عبدالله، ومراقب شهادات الأغذية بإدارة بندر الفيوم، ومجازاة مدير إدارة الفيوم ومشرفي الإدارة ومدير المتوطنة بإدارة طامية، والمعمل بإدارة سنورس، وأيضا فريق مكافحة العدوى بعيادة الحواتم، ووحدة بيهمو، والمركز الطبي بطامية، ووحدة كفر محفوظ، وإعطاء مهلة شهر لتلافي السلبيات وإعادة التقييم من الفريق المركزي بالوزارة.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه بمتابعة ملاحظات الزيارة السابقة للمعمل المشترك تبين تحسن الأداء وتلافي العديد من السلبيات مع الإبقاء على بعض الملاحظات، فيما يخص معايرة الأجهزة وإصلاح بعض الأجهزة المعطلة، وإعطاء مهلة شهر لتلافي هذه السلبيات، وتم التنبيه على إصدار نتائج العينات المفحوصة خلال سبعة أيام بحد أقصى من تاريخ استلام العينة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير اختتم زيارته موجها الفريق المركزي من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بإعادة المرور بعد شهر لمتابعة الملاحظات التي تم رصدها وتلافي السلبيات والتوصية بضرورة استكمال أعمال تطوير وحدات الرعاية الأولية بالمرحلتين الأولى والثانية، وترشيح الوحدات والمراكز المتميزة للاعتماد، وضرورة المتابعة الدورية والمستمرة، لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وضرورة التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم، وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية وتوفير الأدوية والمستلزمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحسين الأداء في الوحدات الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة محافظة الفيوم الطب الوقائي قطاع الطب الوقائي وزير الصحة والسكان المزيد نائب وزیر الصحة عیادة طب الأسرة المتحدث الرسمی تفقد عیادة کما تفقد
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً