“اقتصادية أبوظبي” وe& المؤسسات تتعاونان لدعم تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت e& المؤسسات ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المستدام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ووقعت e& المؤسسات و(اقتصادية أبوظبي) مذكرة التفاهم ضمن فعاليات أول ورشة عمل للتوعية ببرنامج محفزات التصنيع الذكي والتوفيق بين الأعمال، والتي أُقيمت برعاية مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي.
تهدف مذكرة التفاهم بشكل أساسي إلى دفع عجلة التحول الرقمي لقطاع التصنيع في إمارة أبوظبي، عبر تسهيل التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع تشجيع تبني الممارسات المستدامة، وتسخير خبرة e& المؤسسات في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين المؤسسات الصناعية في أبوظبي.
لتنفيذ هذه الاتفاقية، ستقوم e& المؤسسات واقتصادية أبوظبي بإنشاء فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الطرفين لضمان أعلى مستويات التواصل والتعاون بينهما.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: “يسعدنا التعاون مع شركة e& المؤسسات لدعم تحول قطاع الصناعة في أبوظبي إلى التصنيع الذكي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تشجيع الاستدامة في القطاع. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل مجزية، وتعزيز علاقات أبوظبي التجارية مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة”.
كما ستتعاون e& المؤسسات واقتصادية أبوظبي في إعداد أوراق عمل وورش مشتركة لتعزيز جهود البحث وتبادل المعرفة وزيادة التوعية بالتصنيع المستدام. وسيستكشف الطرفان كذلك فرص ابتكار حلول رقمية لعمليات التصنيع من أجل تعزيز الاستدامة ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع.
ومن جهته، قال ألبرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise IoT & AI: “نفخر بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لنقود معاً مسيرة تحوّل قطاع الصناعة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام في الإمارة. كما تشكل هذه الشراكة خطوة بارزة نحو دفع جهود الابتكار والرقمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد التزامنا بتمكين الشركات من الازدهار في العصر الرقمي وتعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً”.
وأضاف أراكيو: “نحن نسعى جاهدين لتحويل قطاع التصنيع، ودعم الممارسات المستدامة، والمساهمة في النمو الاقتصادي لأبوظبي من خلال تسخير كفاءتنا في حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي».
وتشمل أهداف هذه الشراكة زيادة معرفة مجتمع التصنيع بفوائد الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات التي توفرها، وذلك من خلال تسليط الضوء على أساليبها الرقمية المبتكرة وتوفير برامج لتطوير المهارات ذات الصلة.
علاوةَ على ذلك، يتطلع الطرفان إلى الترويج للبرامج والمحفزات التي تقدمها استراتيجية أبوظبي الصناعية بالاستفادة من منصات وخدمات e& المؤسسات، إلى جانب تحديد فرص تعاونهما من أجل حفز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، مع التركيز على إنشاء مراكز متخصصة، وخلق فرص عمل مجزية، وتحسين التجارة مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز صناعي تنافسي في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.