"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
عقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية مؤتمراً على مدار يومين، للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أوضح أن المؤتمر يستعرض ملخصاً لتوصيات ٩٤ ICPD والمؤتمرات التالية، فضلا على انعكاساته الإيجابية ، وكذلك التحدث عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ التوصيات، متضمنه السياسات الصحية، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية في السياق المصري بعد مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما يتم طرح ومناقشة أهم وسائل التغلب على تلك التحديات لتعزيز عمل المنظمات الحكومية في تنفيذ تلك التوصيات،" تنمية رأس المال الاجتماعي، تطوير البيئة التشريعية، وتعميق العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية على المستويين القومي والمحلى.
ماجدة سليمان- مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: إن مؤتمر السكان الرابع والذي أقيم بالقاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات"، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي، من أبرزها التوصية المتعلقة بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأن هناك ضرورة لتحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب بالحضور قدمتها عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة ولبنان والسودان .
تحدث خلال الجلسة الأوليي باليوم الأول كلا من: الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة المراة مؤسسة قضايا المرأة المصرية مسارنا قضایا المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من مسئولي الحكومة البولندية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، وستيفان كرايفسكي، وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، كما التقت ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
*وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا*
وخلال لقائها بوزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق المعادلة التمويلية من أجل التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية.
وأكدت «المشاط»، ان اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد، خاصة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد، حيث تم مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.
كما تطرقت إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدين على أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية،
وأشارت الوزيرة إلى أن بولندا كانت استضافت المنتدى في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية، كما وصف الوفد المنتدى بأنه أحد أهم المؤتمرات التي تلت مؤتمر COP27، حيث يجمع بين صانعي القرار، والباحثين، والممارسين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم.
كما أكدت أن بولندا تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات متمثلة في الابتكار والتكنولوجيا،والتعليم والتدريب،والبنية التحتية التعاون الدولي، ومن خلال هذه الجهود، حيث تهدف بولندا إلى ضمان مكانتها كدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي.
*وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي*
من جانب آخر، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، جهود التعاون المُشترك في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال الزراعة فى مايو ٢٠٢٢، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنشيط الصادرات الزراعية، وقيام الحكومة بتدشين خط الرورو مؤخرًا بين مصر وإيطاليا الذي يعد خطوة محورية نحو التبادل التجاري للسلع الغذائية والحاصلات الزراعية بين البلدين، كما ناقشا ضرورة تذليل التحديات وتبسيط الإجراءات من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكدت أن مصر تُعد بوابة لقارة إفريقيا ويمكن أن تمثل نافذة للصادرات البولندية للقارة.
*نائب وزير الشئون الرقمية البولندي*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المُشتركة وتبادل الخبرات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وقالت، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تدشين عدد من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن بروتوكول اللجنة المُشتركة تضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات الهامة التي ستحتل مكانة هامة في التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي كمعبر للكابلات البحرية بين قارات العالم.
من جانبه، أشار نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، إلى أن بلاده وضعت التحول الرقمي خاصة في قطاع الصحة على رأس أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وانفتاحها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف تلك المجالات.
"الشعبة الإماراتية" تساهم في مناقشة قضايا عربية ضمن البرلمان العربي