"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
عقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية مؤتمراً على مدار يومين، للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أوضح أن المؤتمر يستعرض ملخصاً لتوصيات ٩٤ ICPD والمؤتمرات التالية، فضلا على انعكاساته الإيجابية ، وكذلك التحدث عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ التوصيات، متضمنه السياسات الصحية، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية في السياق المصري بعد مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما يتم طرح ومناقشة أهم وسائل التغلب على تلك التحديات لتعزيز عمل المنظمات الحكومية في تنفيذ تلك التوصيات،" تنمية رأس المال الاجتماعي، تطوير البيئة التشريعية، وتعميق العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية على المستويين القومي والمحلى.
ماجدة سليمان- مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: إن مؤتمر السكان الرابع والذي أقيم بالقاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات"، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي، من أبرزها التوصية المتعلقة بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأن هناك ضرورة لتحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب بالحضور قدمتها عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة ولبنان والسودان .
تحدث خلال الجلسة الأوليي باليوم الأول كلا من: الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة المراة مؤسسة قضايا المرأة المصرية مسارنا قضایا المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية
تواصل الإمارات خلال العام الحالي 2025، تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية، محققة تصنيفات متقدمة ومؤشرات أداء متميزة حيث حصدت المركز الأول عالميًا في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، ما يجعل الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
كما حققت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية، حيث أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات مثل نتائج الرعاية الصحية الأساسية، البنية التحتية، والرعاية الصحية الوقائية.
وتشير أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات إلى مواصلة الإمارات الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصحية، فيما خصصت الدولة 5.745 مليار درهم وهو ما يعادل 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، مما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تصنيفات متقدمة في العديد من المؤشرات الصحية الدولية، وجاءت ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 21 مؤشرًا صحيًا متنوعًا، والمركز الأول إقليميًا والـ 20 عالميًا في جودة الرعاية الصحية.
وتتركز أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات في وجود استراتيجية صحية وطنية متكاملة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية، وفي التحول الرقمي في القطاع الصحي والتركيز على السياحة العلاجية، وهو ما يؤكد التزام دولة الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز من مكانتها على الساحة العالمية.
أخبار ذات صلةوقال الدكتور مهيمِن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لـ"مستشفى فقيه الجامعي- دبي" إن مستشفى فقيه الجامعي دبي حصل مؤخراً على تصنيف مرموق من فئة 5 نجوم ضمن التقييم العالمي للمستشفيات الصادر عن "نيوزويك" و"ستاتيستا"، ما يؤكد على ترسيخ معايير جديدة في الرعاية التي تتمحور حول المريض، وفي التميز السريري، والابتكار الطبي وينضم المستشفى بهذا التصنيف إلى نخبة من أفضل المستشفيات العالمية.
وأوضح أن التقييم العالمي للمستشفيات، يعد من أكثر التقييمات شمولاً وموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقيم أداء المستشفيات وفق مؤشرات جودة دقيقة.
وتظهر البيانات والتقارير الحديثة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، مع توقعات بنمو كبير في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات إلى نحو 151 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7%، مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الصحية.
وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة إلى 26 مليار دولار بحلول العام 2028، كما تتطلع الإمارات إلى استثمار 118 مليار درهم في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2027، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: وام