محلل سياسي: 150 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد محمد سعيد الرز، المحلل السياسي، أنه رغم الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتي تعدت الـ 150 اختراق إلى الآن، إلا أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو مرحلة جديدة بعد إيكال أمر معالجة الوضع في الجنوب إلى اللجنة الخماسية من أجل حل التعقيدات وتسهيل دخول الجيش اللبناني إلى مناطق الشريط الحودي، والتي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي حتى الىن، ولكن هناك تخوف عام من مشروع إسرائيلية بإطالة البقاء في هذا الشريط الحدودي لميتد من الناقورة بحرًا إلى الجولان وقمم جبل الشيخ.
واوضح «الرز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قمم جبل الشيخ في سوريا التي احتلتها إسرائيل خلال الأيام الماضية تم خلال فترة التطورات وتصاعد الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن هذا التمدد الإسرائيلي يشير إلى مخطط جديد أو بوادر مخطط لكي يواكب ما يجري في سوريا الآن، من أجل فتح الباب أمام مخطط الشرق الاوسط الجديد.
المشهد اللبنانيوشدد على أنه يتصدر المشهد اللبناني خلال الفترة الحالية موضوع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في الـ9 من يناير المقبل لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان والمستقر منذ حوالي سنتين، موضحًا أنه قد بدأت عجلة الترشيحات بالدوران بالتزامن مع جملة لقاءات واجتماعات وحسابات لمواقف الكتل النيابية، إذ أن هذا يؤكد أن هناك مرحلة جديدة للمسار السياسي في لبنان.
جدير بالذكر أن العميد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، على على الخروقات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى في لبنان، قائلًا إنها باتت معتادة منذ إعلان الهدنة الهشة في 27 نوفمبر، موضحًا أن الاتفاق الذي تم بشأن وقف إطلاق النار المؤقت شمل ملحقًا يحتوي على ضمانات أمريكية قدمت إلى الجانب الإسرائيلي، دون توقيع الحكومة اللبنانية عليها، مؤكدًا أن هذه الضمانات، المقدمة من الوسيط، تُعد ملزمة للاتفاق، لكنها تتيح لإسرائيل حرية الحركة في المراقبة والتدخل، بدعوى معالجة الأخطار التي تواجهها من الجانب اللبناني.
وأضاف القزح، خلال لقاءه مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل قد تتذرع بهذه الضمانات لاستهداف ما تعتبره تهديدًا ضمن فترة 60 يومًا، وذلك بعد إبلاغ اللجنة المراقبة التي يرأسها الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات قد تمنح إسرائيل حرية واسعة في التصرف بما يخدم مصالحها الأمنية.
وتابع القزح أن اللجنة الوسيطة تمتلك وسائل متعددة للمراقبة والتحقق، بما في ذلك قوات الطوارئ الدولية المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني، موضحًا أن ضباطًا من قوات الطوارئ الدولية يشاركون في اللجنة، وأن إسرائيل تستطيع إخطار اللجنة بوجود خرق من قبل حزب الله، مما يدفع اللجنة إلى التحقق من الأمر، وإذا لم يتدخل الجيش اللبناني لوقف هذا الخطر، يصبح من حق إسرائيل التصدي له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان بوابة الوفد الوفد الجيش الإسرائيلي فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مقتل 9 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على غزة
أحمد عاطف (القاهرة وكالات)
أخبار ذات صلةقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم ثلاثة صحفيين محليين، وأصيب آخرون أمس في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكر مسؤولون بقطاع الصحة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح بالغة إثر استهداف الغارة لسيارة، مع وجود إصابات داخل السيارة وخارجها.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن من بين القتلى ثلاثة صحفيين محليين على الأقل.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، أمس، بأن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينياً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعليقاً على مقتل الفلسطينيين التسعة، اتهمت حركة حماس إسرائيل في بيان بمحاولة الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وحثت الوسطاء على إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه والمضي قدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى والتي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيلها.
ومنذ انتهاء المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، ترفض إسرائيل البدء في المرحلة الثانية من المحادثات، والتي ستتطلب منها التفاوض على إنهاء دائم للحرب.
تزامنت هذه الغارة مع زيارة وفد بارز في «حماس» القاهرة لإجراء المزيد من محادثات وقف إطلاق النار بهدف حل نزاعات مع إسرائيل قد تُنذر باستئناف القتال في القطاع. وأعلنت حركة حماس، أمس، أنها لن تفرج عن رهينة أميركي إسرائيلي وأربعة جثامين لرهائن آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه «اتفاق استثنائي» يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجدداً، مؤكدة أن «الكرة في ملعب إسرائيل» حالياً.
وقال مسؤول بارز في الحركة إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الرهينة، ولا تستمر أكثر من 50 يوماً، مضيفاً أنه يتعين على إسرائيل أيضاً التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر.
إلى ذلك، كشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن الاقتصاد في غزة يعاني انهياراً كاملاً، حيث تكبدت القطاعات الاقتصادية خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وقال قلاولة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التأثيرات الاقتصادية السلبية العميقة التي تعرض لها القطاع، أدت إلى انهيار العديد من القطاعات الحيوية، وفاقمت الأوضاع المعيشية للسكان.
وأضاف أن القيود المفروضة على المعابر أدت إلى توقف أكثر من 80% من المصانع عن العمل كلياً أو جزئياً، بينما يعاني قطاع الإنشاءات من شلل شبه كامل بسبب نقص مواد البناء.
وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 50%، وتجاوزت النسبة بين الشباب 70%، وهو ما أدى إلى زيادة معدل الفقر إلى 65% من إجمالي سكان القطاع في ظل غياب أي حلول فاعلة.