رخروخ: البنى التحتية للموانئ تُأمّن أكثر من 95 بالمائة من التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، بالعاصمة، أن الشريط الساحلي لبلادنا يمتد على طول 1680 كلم ويمتلك مقومات من منشآت بحرية معتبرة، حيث تشكل البنى التحتية العمود الفقري لتبادلاتنا التجارية الدولية وتأمن أكثر من 95 بالمائة من تجارتنا الخارجية.
وأوضح الوزير، خلال أشرافه على يوم دراسي حول “جرف الموانئ رهانات وتحديات”، أن تطوير المنشآت الميناءية وصيانتها الدورية.
و في هذا الصدد اشار رخروخ إلى أن عملية جرف الرمال من الموانئ هي الإشكاليات الأساسية التي يولي لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عناية فائقة، حيث أسدى خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 18 ديسمبر الجاري، تعليمات في الشروع الفوري. في عملية نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة كميناء جيجل، بجاية، عنابة، الغزوات، كاب جنات ودلس.
وقال الوزير أن قطاعه ومن خلال المجمع العمومي للأشغال البحرية المستحدث بقرار من رئيس الجمهورية. سيعكف على تنفيذه وذلك من خلال ضبط رزنامة تدخلات محددة مع وضع الآليات ومتابعة سيرورة الأشغال.
مضيفا، أنه في هذا الإطار يحتوي التراث المينائي لبلادنا على 52 منشأة ميناءية منها 11 ميناء تجاري 37 ميناء. وملجأ للصيد ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة .
كما أشار الوزير أن الإشكالية المطروحة في ميناءات بلادنا تتمثل في كيفية التعامل مع التشبع والازدحام الحالي للأرصفة. ذات أعماق مياه تتراوح بين 12 و18 متر والمطلوبة بشدة من طرف الفاعلين الاقتصاديين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لخلافها مع والدته.. سيّدة مهددة بالحبس لضرب وحرق إبن جارتها
وجهت محكمة الشراقة تهمة الضرب و الجرح العمدي على قاصر ضد سيّدة وذلك على خلفية شكوى قيدتها جارتها تتهمها بالاعتداء على ابنها البالغ من العمر حوالي 5 سنوات. من خلال حرقه بعد إدخاله إلى شقتها انتقاما منها على خلافات بينهما.
تحريك الشكوى تقدمت بها سيدة أربعينية أمام مصالح الأمن تتهم فيها جارتها بالإعتداء على إبنها كلما صادفته على سلالم العمارة. من خلال شد شعره، وتماديها في ذلك بعد إدخاله لشقتها و القيام بحرقه، وذلك انتقاما منها بسبب خلافات متكررة بينهما. وقدمت شهادة طبية تثبت العجز جراء ذلك.
هاته الأخيرة حضرت للمحكمة مرفقة بابنها القاصر الذي استمعت المحكمة لتصريحاته حول الواقعة. فيما أكدت والدته ماجاء في محاضر الضبطية القضائية ، وطالبت على لسان دفاعها بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن الضرر اللاحق بها و بابنها.
من جهتها المتهمة فندت كل ما جاءت به الضحية، وأكدت أنها مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي شكوى كيدية. حيث سبق لهما أن تواجها أمام القضاء في 6 ملفات قضائية مختلفة. وطالبت على لسان دفاعها إفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة التي تستند على الشهود أساسا.
وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور