محافظ الشرقية يناقش إعداد الخطوات التنفيذية للتسجيل ضمن المدن الإبداعية باليونيسكو
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، وذلك لتحديد الخطوات التنفيذية وتشكيل فريق عمل لإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الشرقية ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونيسكو بهدف دعم الثقافة والإبداع كعناصر أساسية في خطط التنمية المستدامة.
أكد محافظ الشرقية أهمية انضمام المحافظة للمدن الإبداعية باليونيسكو والذي يساهم في فتح مجالاً واسعاً للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونيسكو ، ويؤدي للحفاظ على المهارات الإبداعية ، ويوفر كافة الإمكانات اللازمة للإرتقاء بها، وكذلك يساهم في الحصول على شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء للإستفادة من تجاربهم بما يتيح تأهيل وتطوير المراكز والمنارات الإبداعية وتعزيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والتسويق، ونشر الأنشطة الثقافية وتوسيع فرص المبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي والفني.
وخلال الإجتماع أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد دعت المحافظات المصرية التي لديها بعض المدن التي تتمتع بالمواصفات الخاصة بالمدن المبدعة والتي تشمل المجالات الإبداعية الثمانية التي تغطيها الشبكة ( الحرف والفنون الشعبية، التصميم، الأفلام، الطبخ، الأدب، الفنون الإعلامية، والموسيقى) إلى التقدم بطلب للإنضمام لشبكة المدن عبر المنصة الإلكترونية بحلول 31 يناير 2025.
واضافت نائبة المحافظ أن جميع المدن التي تنضم إلى الشبكة تتعاون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في وضع الإبداع والصناعات الثقافية في قلب خططها للتنمية المستدامة علي المستوي المحلي والتعاون بشكل فعال علي المستوى الدولي.
حضر الإجتماع الدكتور إسماعيل محمد مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتورة ولاء جزر مديرة وحده اليونيسكو بالمحافظة والدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضاري ، والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة، وريهام رجب مديرة وحدة السكان ، وحسيني محمد منسق عام المشروعات، والأستاذة نيفين عاطف بإدارة التراث الحضاري بالديوان العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية اليونسكو المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة الصناعة - حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
واستعرض النائب خلال كلمته المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلا،: أولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.
وأضاف: تسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
وتابع، من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.
وتابع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف، يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع، في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير اليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعى.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!