أحمد كوجك: أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية السياسات المالية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات
تحدث الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، عن أهمية برنامج الطروحات الحكومية، الذي يرتبط بسياسة ملكية الدولة، موضحًا أن سياسة الدولة المصرية بشأن بعض الأنشطة الاقتصادية تهدف إلى إفساح المجال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات، وتحسين الاداء في هذه القطاعات الاقتصادية.
وأشار مصطفى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في الفترة الحالية من أجل تطوير المطارات المصرية، من خلال عقد اتفاقيات متنوعة مع شركات دولية، الأمر الذي يعزز من كفاءتها التشغيلية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأضاف أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من تطوير وتشغيل المطارات المصرية، لأن عوائد هذا الأمر سينتفع بها كافة المواطنين من مختلف المستويات.