أحمد كوجك: أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية السياسات المالية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
قال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
قال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، معربًا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
حضر اللقاء كل من: يورجن شولتز السفير الألمانى بالقاهرة، ومارين ديالة المديرة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعى رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.