أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.

أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.

أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».

أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية السياسات المالية القطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

البيئة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة المجرية بشأن التعاون الثنائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجربة للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة من الجانب المجرى، وبحضور السيد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، و المهندس حسن الخطيب ووزير الإستثمار والتجارة الخارجية، و حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى وزارات الخارجية الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والرى والزراعة والإنتاج الحربى.

وأوضحت البيئة في بيان لها، اليوم الجمعه  انه قد اكدت فؤاد فى كلمتها أنها فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من الـمجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة ٧٠٪؜, ويتم العمل على تسريع اجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك.

واستعرضت وزيرة البيئة عدداً من الفرص الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر ،ومنها الطبيعة والسياحة البيئية التي نم العمل خلال السنوات الماضية على خلق المناخ الداعم لها و لإشراك القطاع الخاص لتنفيذ الأنشطة في المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية وحلول المناطق الساحلية .

وأضافت أن من المجالات الواعدة للتعاون ايضا بين البلدين هو الاقتصاد الحيوي وعقد الشراكات بين القطاع الخاص في مجال ادارة المخلفات خاصة مع تنفيذ القانون الجديد لتنظيم ادارة المخلفات الذي يركز على الاقتصاد الدائري ، وايضا تعظيم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة وخاصة استنباط المحاصيل القادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.

وفي سياق متصل، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة، نيابة عن وزير الطاقة المجري مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة المصرية و وزارة الطاقة المجرية، بشأن التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ومبادئ القانون البيئي الدولي ؛ مما يعزز العلاقات الودية بين الطرفين القائمة على تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تدعم أواصر التعاون بينهم فى عدد من المجالات البيئية كإدارة  النفايات ، الحد من التلوث الصناعي  وجودة  الهواء والمياة ، التدقيق البيئى ، إدارة تلوث التربة والمياه الجوفية، رفع  الوعي البيئي.

 وأشارت وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يتم تنظيم ورش عمل ولقاءات مشتركة يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل  الزيارات و الخبراء والوفود ، و تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مجالات التعاون  المشتركة التى نص عليها البروتوكول.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه وفقاً لبنود مذكرة التفاهم سيعمل  الطرفان وفقًا لاختصاصاتهما بما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية المحددة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، على تشجيع المنظمات والشركات والبلديات على إقامة وتطوير التعاون مع بعضها البعض في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • هل القطاع الخاص إجازة في يوم شيم النسيم؟.. مفاجأة للملايين
  • بندر العامري: شركات القطاع الخاص السعودي تعتزم رفع استثماراتها في مصر لـ 50 مليار دولار
  • «المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
  • المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية التوسع في تمويل القطاع الخاص
  • «المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص
  • د. مهند حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
  • بالشراكة مع القطاع الخاص.. إقامة مدينتي نسيج بالمنيا والفيوم بتكلفة 27 مليار جنيه
  • شركات السفر والسياحة (صدفة أم ضرورة )
  • البيئة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة المجرية بشأن التعاون الثنائي
  • 8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص