أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.

وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».

وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

أطباء القطاع العام يشنون إضرابات تمتد إلى ثلاثة أسابيع

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استمرارها في التصعيد النقابي لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على ما وصفته بـ »استخفاف الحكومة بمطالب الأطباء وتجاهلها لحقوقهم المشروعة ».

وشمل التصعيد الذي أعلنت عنه النقابة إضرابات وطنية، حيث سيشهد الأسبوعان الأول والثاني إضرابات وطنية شاملة في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش.

خلال الأسبوع الثالث، سيشهد القطاع الصحي، بحسب البلاغ، « أسبوع غضب » يشمل وقفات احتجاجية، وتوقيف الفحوصات الطبية، ومقاطعة البرامج الصحية، وغيرها من الأشكال النضالية.

وجاء قرار النقابة هذا بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الصحة، والتي ترى النقابة أنها تهمش حقوق الأطباء وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، إلى ضمان تطبيق الاتفاقيات السابقة، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأطباء.

كما يطالب أطباء القطاع العام، بتوفير بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة، ودعت النقابة كافة الأطباء إلى التضامن والالتزام بخطة العمل النضالية المعلنة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.

كلمات دلالية أطباء قطاع العام احتجاج

مقالات مشابهة

  • «إيتيدا» يعلن فتح باب التسجيل لفعاليات «ملتقيات قطاع ريادة الأعمال»
  • أطباء القطاع العام يشنون إضرابات تمتد إلى ثلاثة أسابيع
  • رئيس «الرعاية الصحية» يوقع اتفاقية لتعزيز ريادة الأعمال في قطاع الصحة
  • الوزير: مشاركة القطاع الخاص في تأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية تنهض بالصناعة المصرية
  • الوزير يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات صناعية للمشاركة في رفع كفاءة 43 مركز تدريب مهني
  • الوزير يجتمع مع 35 شركة استثمارية صناعية لمشاركتهم في تشغيل وتطوير 43 مركز تدريب مهني
  • الرقابة المالية: انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين قريبا
  • في إطار الاحتفاء بعيد جمعة رجب.. قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تزور الجامع الكبير بصنعاء
  • قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تزور الجامع الكبير بصنعاء
  • المالية: آلية جديدة لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية