قادة جيوش إيكواس يبحثون خطة التدخل العسكري وحراك دبلوماسي متواصل بالنيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بدأ قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعهم -اليوم الخميس- بالعاصمة الغانية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر، في وقت تواصل الحراك الدبلوماسي في نيامي من أجل حل الأزمة سياسيا.
وتعقد جلسة اليوم لرؤساء أركان دول إيكواس بالعاصمة أكرا لبحث التطورات السياسية في النيجر، ووضع الخطة النهائية لنشر قوات الاحتياط في هذا البلد، تمهيدا لتدخل عسكري محتمل.
ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن قادة جيوش إيكواس أكدوا ضرورة “استعادة النظام الدستوري في النيجر بأي وسيلة” مشيرين إلى أن “قادة الانقلاب يتظاهرون بأنهم مستعدون لمحادثات سلام ولكنهم يبحثون عن أسباب لتبرير الانقلاب”.
وأضاف قادة جيوش إيكواس “ما زلنا نمنح الدبلوماسية فرصة لحل الأزمة في النيجر ولكن كل الخيارات على الطاولة”، محذرين من أنه ” إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إكواس جاهزة للرد”. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار إيكواس نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه. وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.
وكانت إيكواس لوّحت سابقا بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر، بيد أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بتحرك سريع، لكنها أشارت إلى أن الوضع الأمني في هذا البلد تفاقم منذ الانقلاب ضد بازوم.
في المقابل، تعهد قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إيكواس. تفاصيل عن الاجتماع وتحدثت مصادر قريبة من الاجتماع -للجزيرة- عن تأكد مشاركة وحدات من ساحل العاج والسنغال وبنين ونيجيريا، في العملية العسكرية المحتملة، حيث بات عددها وعتادها معروفا. وسيقوم قادة الأركان خلال اجتماع ” أكرا” -الذي ينعقد بمعسكر “بورما” التابع لوزارة الدفاع الغانية- بتحديد أماكن تجمع الوحدات ومواقع انتشارها وتنظيم تحركها لوجستيا والاتفاق بشكل كلي على الطريق الذي ستسلكه وحدات البلدان التي لا حدود لها مع النيجر مثل السنغال وساحل العاج للانضمام للقوة والتدخل في النيجر. وأضافت المصادر أنه إضافة لقادة أركان الجيوش، يشارك في الاجتماع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لإيكواس عبد الفاتو موسى، وهو من غانا، وسبق له المشاركة في اجتماع قادة الأركان الأول المنعقد مطلع أغسطس/آب في أبوجا، الذي وضع خطة نشر قوة التدخل.
وحسب ضابط رفيع من قوات الاحتياط لدى إيكواس، فإنه رغم ارتفاع أصوات تشجع الحل الدبلوماسي لأزمة النيجر، فإن قيادة هذه القوات لم تتلق من “إيكواس” أمرا بالتخلي عن جاهزية التدخل مما يعني وفق نفس المصدر أن قوة التدخل ما تزال في حال تأهب. حراك دبلوماسي لقادة الانقلاب وفي نيامي، تواصل الحراك الدبلوماسي مع استقبال رئيس المجلس العسكري الحاكم بالنيجر عبد الرحمن تياني وزيرَ خارجية الغابون مبعوثا من رئاسة بلاده. من جهته، قال عضو وفد وساطة علماء نيجيريا عبد الرحمن أحمد إن قادة الانقلاب قدموا وعودا قوية للحوار ولن يستطيعوا التراجع.
وأضاف أنهم أكدوا سعيهم لتحقيق انتقال سريع للحكم المدني. وأكد أن قادة الانقلاب التزموا بانفتاحهم على الحوار دون شروط، إلا أن تكون المفاوضات داخل النيجر، وليس خارجها”. وكان رئيس الوزراء محمد الأمين الزين -المعين من قادة الانقلاب- جدد أمس انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ استقلال البلاد. وأكد الزين -في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة التي التقى فيها الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي- أن نيامي ستتفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر.
وفي العاصمة الأميركية، قال المتحدث باسم الخارجية إن بلاده تتطلع لوصول سفيرتها العاصمة النيجرية كاثلين فيتزغيبون، لتولي مهامها دون تقديم أوراق اعتمادها لسلطات الانقلاب.
وأوضح المتحدث أن هذا لا يعني تغيرا في الموقف الأميركي مما يحدث في هذه البلاد. وأكد البيت الأبيض أمس أن بازوم هو الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر، مشددا على ضرورة الإفراج عنه وأسرته، وأن تستمر إدارته. مستقبل الجنود الفرنسيين من جهتها، نفت الخارجية الفرنسية نية باريس سحب جنودها المتمركزين بالنيجر لتحويلهم نحو الأراضي التشادية.
وأضافت أن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية بهذا البلد، ووفق اتفاقيات وقّعتها معه لحمايته من الإرهاب.
وذكرت الخارجية الفرنسية أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون بل فقط بقرارات السلطة الشرعية، مؤكدة أنها قطعت كل دعم عسكري وتعاون مدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب. ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا على بازوم المحتجز بمقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، وتشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين. المصدر: الجزيرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".