قادة جيوش إيكواس يبحثون خطة التدخل العسكري وحراك دبلوماسي متواصل بالنيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بدأ قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعهم -اليوم الخميس- بالعاصمة الغانية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر، في وقت تواصل الحراك الدبلوماسي في نيامي من أجل حل الأزمة سياسيا.
وتعقد جلسة اليوم لرؤساء أركان دول إيكواس بالعاصمة أكرا لبحث التطورات السياسية في النيجر، ووضع الخطة النهائية لنشر قوات الاحتياط في هذا البلد، تمهيدا لتدخل عسكري محتمل.
ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن قادة جيوش إيكواس أكدوا ضرورة “استعادة النظام الدستوري في النيجر بأي وسيلة” مشيرين إلى أن “قادة الانقلاب يتظاهرون بأنهم مستعدون لمحادثات سلام ولكنهم يبحثون عن أسباب لتبرير الانقلاب”.
وأضاف قادة جيوش إيكواس “ما زلنا نمنح الدبلوماسية فرصة لحل الأزمة في النيجر ولكن كل الخيارات على الطاولة”، محذرين من أنه ” إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إكواس جاهزة للرد”. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار إيكواس نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه. وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.
وكانت إيكواس لوّحت سابقا بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر، بيد أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بتحرك سريع، لكنها أشارت إلى أن الوضع الأمني في هذا البلد تفاقم منذ الانقلاب ضد بازوم.
في المقابل، تعهد قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إيكواس. تفاصيل عن الاجتماع وتحدثت مصادر قريبة من الاجتماع -للجزيرة- عن تأكد مشاركة وحدات من ساحل العاج والسنغال وبنين ونيجيريا، في العملية العسكرية المحتملة، حيث بات عددها وعتادها معروفا. وسيقوم قادة الأركان خلال اجتماع ” أكرا” -الذي ينعقد بمعسكر “بورما” التابع لوزارة الدفاع الغانية- بتحديد أماكن تجمع الوحدات ومواقع انتشارها وتنظيم تحركها لوجستيا والاتفاق بشكل كلي على الطريق الذي ستسلكه وحدات البلدان التي لا حدود لها مع النيجر مثل السنغال وساحل العاج للانضمام للقوة والتدخل في النيجر. وأضافت المصادر أنه إضافة لقادة أركان الجيوش، يشارك في الاجتماع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لإيكواس عبد الفاتو موسى، وهو من غانا، وسبق له المشاركة في اجتماع قادة الأركان الأول المنعقد مطلع أغسطس/آب في أبوجا، الذي وضع خطة نشر قوة التدخل.
وحسب ضابط رفيع من قوات الاحتياط لدى إيكواس، فإنه رغم ارتفاع أصوات تشجع الحل الدبلوماسي لأزمة النيجر، فإن قيادة هذه القوات لم تتلق من “إيكواس” أمرا بالتخلي عن جاهزية التدخل مما يعني وفق نفس المصدر أن قوة التدخل ما تزال في حال تأهب. حراك دبلوماسي لقادة الانقلاب وفي نيامي، تواصل الحراك الدبلوماسي مع استقبال رئيس المجلس العسكري الحاكم بالنيجر عبد الرحمن تياني وزيرَ خارجية الغابون مبعوثا من رئاسة بلاده. من جهته، قال عضو وفد وساطة علماء نيجيريا عبد الرحمن أحمد إن قادة الانقلاب قدموا وعودا قوية للحوار ولن يستطيعوا التراجع.
وأضاف أنهم أكدوا سعيهم لتحقيق انتقال سريع للحكم المدني. وأكد أن قادة الانقلاب التزموا بانفتاحهم على الحوار دون شروط، إلا أن تكون المفاوضات داخل النيجر، وليس خارجها”. وكان رئيس الوزراء محمد الأمين الزين -المعين من قادة الانقلاب- جدد أمس انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ استقلال البلاد. وأكد الزين -في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة التي التقى فيها الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي- أن نيامي ستتفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر.
وفي العاصمة الأميركية، قال المتحدث باسم الخارجية إن بلاده تتطلع لوصول سفيرتها العاصمة النيجرية كاثلين فيتزغيبون، لتولي مهامها دون تقديم أوراق اعتمادها لسلطات الانقلاب.
وأوضح المتحدث أن هذا لا يعني تغيرا في الموقف الأميركي مما يحدث في هذه البلاد. وأكد البيت الأبيض أمس أن بازوم هو الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر، مشددا على ضرورة الإفراج عنه وأسرته، وأن تستمر إدارته. مستقبل الجنود الفرنسيين من جهتها، نفت الخارجية الفرنسية نية باريس سحب جنودها المتمركزين بالنيجر لتحويلهم نحو الأراضي التشادية.
وأضافت أن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية بهذا البلد، ووفق اتفاقيات وقّعتها معه لحمايته من الإرهاب.
وذكرت الخارجية الفرنسية أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها الانقلابيون بل فقط بقرارات السلطة الشرعية، مؤكدة أنها قطعت كل دعم عسكري وتعاون مدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب. ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا على بازوم المحتجز بمقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، وتشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين. المصدر: الجزيرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
غياب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتسبب في ضياع فرص إنهاء الانقلاب وتحرير اليمن من الحوثيين
يعيش الشعب اليمني معاناة مستمرة بفعل سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، ومساحات يقطنها الكتلة السكانية الأكبر في اليمن.
وعلى الرغم من العديد من الفرص التي كان يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب وتحرير اليمن، فإن هذه الفرص ضاعت نتيجة لانشغال مجلس القيادة الرئاسي بالركض خلف مصالحهم الشخصية ومكاسبهم التي يسعون لتحقيقها وتنفيذ الأجندة الخارجية التي تدير وتدار، بعيداً عن الأولويات الوطنية التي يحتاجها الشعب اليمني.
بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، نشأت موجة من الحماس الشعبي في اليمن. والتي كانت بمثابة لحظة تاريخية وفرصة ذهبية لاستعادة الزخم الشعبي وتعزيز الجبهة الداخلية ضد الحوثيين.
في تلك الفترة، كان من الممكن أن تتوحد القوى الوطنية تحت هدف مشترك يتمثل في التخلص من الحوثيين واستعادة الدولة.
لكن، رغم هذا الحماس الذي اجتاح الشارع اليمني، لم يستطع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة استثمار هذه الفرصة، وبدلاً من أن يركز على تعزيز الوحدة الوطنية ويعمل على معالجة القضايا الأمنية والسياسية، استمر أعضاؤه بالبحث عن فرص تحقيق مصالحهم الشخصية، مما أدى إلى ضعف الروح المعنوية بين أفراد الشعب وأفقدهم الأمل في قدرة القيادة الحالية على تحقيق التغيير. وبالتالي ضاعت هذه الفرصة الحاسمة في طريق تحرير اليمن.
قطع يد إيران في لبنان وسوريا
كما شهدت المنطقة تحولات استراتيجية مهمة، خاصة في ما يتعلق بتقليص نفوذ إيران في لبنان وسوريا، وهو ما اعتبر فرصة ذهبية لتعزيز الجبهة ضد الحوثيين المدعومين من طهران.
خلال هذه الفترة، كان من الممكن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن يستفيدو من هذه الظروف الدولية لتشكيل تحالفات إقليمية ودولية تدعم الحكومة الشرعية، وتساهم في تعزيز قدرات الجيش الوطني لمواجهة الحوثيين.
لكن رغم هذا السياق الدولي الذي كان يصب في صالح الشعب اليمني، فإن الخلافات الداخلية والتباينات، أفقدته القدرة على الاستفادة من هذه الفرصة وجعلته يفقد الدعم الدولي المتزايد الذي كان في مصلحة الحكومة الشرعية.
تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
ومع استلام ترامب مقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة، أدرج الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو تصنيف كان له آثار كبيرة على عزل الحوثيين على الصعيدين الدولي والمالي.
كانت هذه اللحظة بمثابة فرصة مهمة لمجلس القيادة الرئاسي لزيادة الضغوط على الحوثيين من خلال تعزيز الدعم الدولي، وكشف تجاوزاتهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، فضلاً عن استعادة بعض المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم.
ولكن المجلس لم يستغل هذه الفرصة بالشكل الأمثل، بل انشغل بالمهام التي ينفذها وفق الأجندة الخارجية التي جعلت من الصعب توجيه الاهتمام إلى هذه القضية المهمة.. من خلال غياب التنسيق الفعال بين أعضاء المجلس، ضاعت فرصة مهمة لتقليص نفوذ الحوثيين وتعزيز موقف الحكومة الشرعية في الساحة الدولية.
الحكم من الخارج وغياب المسؤولية
يؤكد مراقبون أن من أبرز العوامل التي ساهمت في ضياع الفرص هو أن قيادة البلاد كانت تدير من الخارج، بعيداً عن الواقع اليمني.. هذه الوضعية جعلت من الصعب على مجلس القيادة الرئاسي أن يتعامل بشكل مباشر مع الأزمات اليومية التي يواجهها الشعب.
في وقت كان فيه الشعب اليمني يتطلع إلى رؤية قيادة محلية تواجه التحديات من داخل البلاد، بقي المجلس والحكومة في الخارج، ما أفقده القدرة على التأثير المباشر في سير المعركة ضد الحوثيين.
وأكدوا أنه كان من المفترض أن تكون القيادة في الداخل لتكون أقرب إلى الشعب وتعكس حاجاته الحقيقية. لكن بدلاً من ذلك، ظل المجلس بعيداً، وهو ما أثر سلباً على فعالية القرارات السياسية وعمق التواصل مع المجتمع اليمني.
استعادة الدولة تبدأ من الداخل
كما يؤكد المراقبون أن استعادة الدولة من الحوثيين لا يمكن أن تتم إلا من خلال العودة إلى الداخل. لا بد لمجلس القيادة الرئاسي التركيز على مهامه الدستورية، وبناء الدولة اليمنية، واستعادة مؤسساتها. عودة القيادة إلى داخل اليمن من شأنها أن تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة الشرعية، وتسمح لها باتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الحوثيين بفعالية أكبر.
وشددوا على ضرورة أن تكون الأولويات في هذه المرحلة واضحة بداية باستعادة الأراضي والدولة من المليشيات الحوثية، وتنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية في مواجهة الحوثيين، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية بعيداً عن الانقسامات التي طالما أضعفت الجهود المشتركة.
وأشاروا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى نحو استعادة السيطرة على البلاد، وتكوين يمن جديد يعكس طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وأكدوا أن العودة إلى الداخل هي الحل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية. بدونها، لن يستطيع اليمن التغلب على تحدياته الداخلية والخارجية، ولن يتمكن من تحرير البلاد من قبضة الحوثيين الذين يستمرون في السيطرة على معظم مناطق اليمن.