خبيرة بالشرق الأوسط: إسرائيل تقدم ذرائع واهية لتوغلها بسوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط آسال راد، إن إسرائيل تقدم ذرائع غير موجودة في القانون الدولي لمواصلة احتلال أراض جديدة بسوريا، وإن سياسة الاحتلال والضربات الجوية على سوريا تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتمثل امتدادا للسياسات الإسرائيلية المستمرة في فلسطين ولبنان.
واستعرضت الخبيرة الأميركية من أصل إيراني الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا من منظور تاريخي وجيوسياسي وقانوني، مشيرة إلى أن إسرائيل بدأت سياسة احتلال جديدة في المنطقة.
وقالت الخبيرة إن إسرائيل استغلت على الفور هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها سوريا -بعد إسقاط الرئيس المخلوع بشار الأسد– التي يحاول فيها السوريون تقييم الوضع والتأكد من عدم انهيار دولتهم.
ولفتت إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا توازي ممارسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أنه لفهم ما تفعله إسرائيل في مرتفعات الجولان يجب أن ننظر إلى احتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود.
وأكدت أن عقلية إسرائيل تتمثل في أنها تستطيع أن تحتل بحرية قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية دون مساءلة دولية.
وأرجعت ذلك إلى الدعم والحماية المستمرين من قبل واشنطن لإسرائيل حيث لا تواجه الأخيرة أي عقوبات دولية، بحسب راد.
إعلانواستشهدت بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بين الثمانينيات والتسعينيات الذي دام عشرات السنين كمثال على استمرار هذه السياسة.
ذرائع واهيةوأشارت راد أن إسرائيل تقدم ذرائع غير موجودة في القانون الدولي لمواصلة احتلالها بسوريا.
وقالت "إذا استمعت إلى المسؤولين الإسرائيليين، فإنهم يزعمون أنهم بحاجة إلى منطقة عازلة للمنطقة العازلة لأن مرتفعات الجولان هي أرضهم وفقا للإسرائيليين".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء مثل وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش تحدثوا علانية عن ضم الضفة الغربية.
ولفتت راد إلى أن المعلقين الإسرائيليين ومسؤولي الدولة وقادة الحركات الاستيطانية يتحدثون عن استيطانهم في كل هذه الأراضي، بما في ذلك سوريا.
خرق القانون الدوليوانتقدت الخبيرة محاولات إسرائيل لتفسير القانون الدولي بحسب مصالحها.
وقالت إن السيادة والسلامة الإقليمية عنصران أساسيان في القانون الدولي، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية أن تعيد كتابتهما، لأن ذلك يعتمد على إجماع المجتمع الدولي، وليس على إرادة أو تفسير الدول بمفردها.
وشددت على أن سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إلى جانب حقوق لبنان وفلسطين ودول أخرى، مكفولة بموجب القانون الدولي.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
واستغلت إسرائيل سقوط نظام الأسد وكثفت هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بمرتفعات الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
إعلانووفق موقع قوة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة "يوندوف"، فإن المنطقة العازلة يبلغ طولها أكثر من 75 كيلومترا ويتراوح عرضها بين نحو 10 كيلومترات في الوسط و200 متر في أقصى الجنوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي بدعم من أمريكا
أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
إسرائيل تهاجم المحكمة الجنائية الدوليةوأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.
أمريكا ليست مرجعية للشرعية الدوليةوأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية. واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر تهتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية