خبير بيئي: نسبة التلوث الناتجة عن أنشطة المصريين أقل من الآخرين بمقدار النصف
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعة القاهرة والخبير البيئة الدولي، إن نسبة تلويث الإنسان المصري للبيئة بالنسبة لأي فرد آخر على مستوى شعوب العالم تتراوح بنسبة 50% ، موضحا: "لا يجب بأن أسعد بهذا الأمر، لأن هذا يعنى بأن الإنسان المصري لا يوجد لديه صناعة حقيقية وأن عمله بسيط وأنه لا يوجد لديه محطات ولا ملوثات، ولا اقتصاد كبير مثل الدول الكبرى، ولكن نتلقى الملوثات من صناعات الدول الكبرى فحسب".
وأضاف قائلا: "إنه لا يوجد صناعة كبرى بمصر، ولا يوجد محطات بالصورة المطلوبة، لذلك لا يوجد ملوثات بالتدرج الطبيعي، لذلك نسبة ملوثات الإنسان المصري تصل إلى 50% مقارنة بأي فرد آخر".
وشدد الخبير البيئي الدولى أثناء تصريحه الخصري “البوابة نيوز”، بأنه يناشد المسؤولين في ضرورة التوسع في إنشاء أنشطة صناعية، حتى ولو تحمل نسب من التلوث فإنها تعادل النسب العالمية، ولكنها تدل على العمل والتطور، ورفعه الاقتصاد، ووجود صناعة بالبلد، ولكن عدم إحداث أي أنشطة أو أي تلوث هذا يعنى بأننا شعب فقير، يفتقر للصناعة والاقتصاد، وهذا يدعو إلى الحسرة".
منوها بأنه ليس الغرض التلوث ولكن الغرض بأن يكون لدى شعبنا صناعة ونشاط صناعي واقتصادى، وتجاري كبير وعالمى ينافس الدول الكبرى المتقدمة؛ حيث إنه عندما يتم إنشاء مصنع فلا بد من أن يحمل كافة لمواصفات العالمية وللجودة، وأقل تلوثا، ويحمل قدر عالي من الكفاءة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة ملوثات لا یوجد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة