المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء.
كشف أمر الإحالة قيام المتهمين " ف.ا" عاطل ، "م .ن" عاطل، بسرقة المجني عليه "ج. ط" عامل حال سيره بالطريق العام، بأن استوقفا مشهرين في وجهه سلاحين ناريين بندقية خرطوش، فرد خرطوش، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية- لقيامهما بسرقة عامل بالإكراه أثناء سيره بالطريق بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبمواجهتهما اعترفا ببارتكاب عدة وقائع سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش في تهديد المواطنين، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاطهما، والاستماع لأقوال الشهود وتفريغ الكاميرات، وعقب الإنتهاء من التحقيقات تم إحالتهما لمحكمة الجنايات التي اصدرت قرارها السابق.
وفي سياق آخر قررت محكمة جنح الاقتصادية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 21 ديسمبر الجاري.
وتغيبت هدير عبد الرازق، عن حضور ثان جلسات محاكمتها، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية داخل المجتمع، وبث فيديوهات خادشة للحياء.
وفي الجلسة الماضية، قال والد هدير عبد الرازق، إنها ليست مطلوبة على ذمة أي قضايا أخرى سوى تلك القضية، قائلا:" معندهاش غير القضية الشؤم دي هي اللي بوظت سمعتها"، مضيفًا أنه طلب تأجيل الجلسة معلقًا: إن شاء الله هتاخد براءة في القضية عشان تعبنا منها، وبتمني من الناس اللي بتتكلم تراجع نفسها في اللي بتقوله.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة البلوجر هديرعبدالرازق إلى المحكمة، حيث تم تحديد جلسة 30 نوفمبر كأولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
ووجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبدالرازق 5 اتهامات، في القضية التي حملت رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.
وجاءت الاتهامات الموجهة لـلبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي: أولًا: نشرت هدير عبدالرازق بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: ارتكبت هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: أعلنت هدير عبدالرازق من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة سرقة عامل بالإكراه الزاوية الحمراء بندقية خرطوش فرد خرطوش مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعی على النحو المبین هدیر عبدالرازق من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي
ذكر البرلمان في بيان صادر عنه أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارًا مغلوطة مفادها أنه بموجب المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.
ونوه البيان بأنه بجلسة المجلس المعقودة اليوم 13 يناير نفى المستشار الدكتور رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
نصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة).
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد-، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسبباً وصادراً من القاضي الجزئي.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة