رؤساء وكالات الأنباء بدول “التعاون” يؤكدون ضرورة تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام بشكل سنوي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أشاد رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإنجاز الذي حققته الامارات في النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت في أبوظبي في عام 2022 الماضي، وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنظيمه سنويا، وذلك خلال اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقدوه أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، ومثل وكالة أنباء الإمارات “وام” فيه، السيد علي السعد نائب المدير العام بالإنابة مدير مكتب الاتصال والعلاقات الدولية.
كما ناقش المجتمعون مقترحا قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة حول المشاركة في الكونجرس العالمي للاعلام 2023، الذي سيعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” بجناح خليجي مشترك.
ووافق رؤساء وكالات الأنباء بدول “التعاون” من حيث المبدأ، على إنشاء مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية الذي يتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس، وكلفوا اللجان المختصة بالعمل على إنشاء هذا التطبيق الذي يتيح كذلك مشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية، والإطلاع على أرشيف الصور والفيديوهات، ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وكالة.
واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة إعلامية فنية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات الأنباء الخليجية لتسهيل تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بإنشاء هذا التطبيق.
ويوفر التطبيق خدمة سحب البيانات من المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الخليجي، واستيرادها داخل قاعدة البيانات، بحيث تتمكن كل دولة من الوصول إلى لوحة المشرفين المسموح لها بالدخول إليها.
وبحث رؤساء الوكالات أيضا الأجندة المطروحة على جدول الاجتماع، ومنها مقترحات المملكة العربية السعودية الخاصة بترشيح ضابط اتصال في كل وكالة أنباء يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق بين الوكالات، وكذلك مع الأمانة العامة (لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، إلى جانب تفعيل تبادل الزيارات والكوادر الإعلامية والتقنية وجوانب التدريب الإعلامي والتقني من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للعاملين في الوكالات، واستعرضوا مقترحا تقدمت به سلطنة عمان يتضمن ستة بنود منها إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وتفعيل حساب موحد لدول مجلس التعاون في “تويتر”، ووضع جدول أو برنامج زمني يتضمن ملفا إخباريا في المجالات المختلفة، إلى جانب تنفيذ تطبيق الهاتف الجوال الموحد لوكالات الأنباء.
كما بحثوا مقترحات دولة الكويت التي تضمنت إقامة ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير مهارات الصحفيين والمحررين، والتعاون في التحقق من الأخبار من خلال تشكيل فرق مشتركة لنشر معلومات دقيقة وموثوقة، وإنشاء منصات رقمية مشتركة وتطويرها لنشر الأخبار والتقارير والتبادل المعرفي، وتوفير مساحة للتفاعل بين الصحفيين والمراسلين، وتطوير مشاريع اعلامية مشتركة مثل تحقيقات صحفية وتقارير خاصة تتناول قضايا مشتركة بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف التعاون من خلال تغطية فعاليات مهمة مثل القمم الخليجية.
واستعرض الرؤساء مقترحات الأمانة العامة بشأن بث التقارير الدورية التعريفية لتعزيز المواطنة الخليجية، والدورات التدريبية في وكالات الأنباء الخليجية وتبادل الزيارات بين المحررين والمصورين والفنيين، ووافقوا على عقد اجتماعهم القادم العام المقبل في دولة قطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رؤساء الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع رئيس مجلس النواب راشيد طالبي العلمي حول موضوع عملية “تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين” بدون مبرر مقبول في الجلسات العامة.
وكان مكتب مجلس النواب قد فعل اليوم الخميس قرار تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025 في جزئه الأول، وهو ماسبب إحراجا للبرلمانين المتغيبين وفرقهم النيابية، خصوصا الذي تغيبوا في جلسة الإثنين 4 نوبنر 2025.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن “رؤساء الفرق تعرضوا لضغوطات من قبل النواب بعد تسجيل احتجاجهم بسبب تلاوة أسمائهم في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية 2025، اليوم”.
وكشف المصدر ذاته، أن البرلمانيين الذين تغيبوا الإثنين الماضي قاموا بمراسلة لجنة الأخلاقيات البرلمانية، اليوم الخميس، بعد تلاوة أسمائهم يبررون عدم حضورهم، في حين يؤكد المصدر، أنه كان من الواجب عليهم تقديم مبررات غيابهم قبل انعقاد الجلسات.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن العديد من الفرق تتجه لمطالبة مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات بتوسيع نطاق شروط التغيب الموضوعية وعدم الإنتقائية في تلاوة الأسماء المتغيبة”.
وتنص المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه
الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من النظام ذاته”.
وتنص أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه… وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
ونصت المادة 395 من النظام الداخلي أنه “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”، مشددة المادة ذاتها على أن “هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.