“وزارة الصناعة” تعزز الوعي بالفرص الاستثمارية والمتطلبات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع المتقدم وتطبيق أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة.
شارك في الورشة، 73 ممثلا عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والموردين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك وأعضاء جمعية التغليف المستدام CPA، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المصنعين والموردين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.
وأكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، نعمل على تعزيز وعي القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، وخلق فرص استثمارية نوعية جديدة تتماشى مع معايير الكفاءة الإنتاجية وجهود الاستدامة، وكذلك بما ينسجم مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تؤدي عمليات إعادة التدوير إلى دعم جهود تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي.
وقالت إن الوزارة حريصة على إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه البرامج التوعوية والاستماع إلى آرائهم، كما تدعم مشاريع استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات جهود تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها ستعزز من استقطاب استثمارات نوعية من خلال تحفيز التوسع في إقامة صناعات مستدامة ومرتبطة بإعادة التدوير والتي تسهم في دعم جهود الاقتصاد الدائري في الدولة، عبر استحداث نمط استثماري جديد في صناعة التعبئة والتغليف.
ونوهت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، وهي جهود داعمة للنمو الاقتصادي ومسار الاستدامة الوطني وتوجهات الدولة نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، وتعزز الارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
وأوضحت أن الورشة تضمنت تفاصيل بشأن تغليف الأغذية والمشروبات، وفق إجراءات صارمة ومحددة، ولاقت تفاعلاً واستجابة مميزة من قبل الشركات، والأفراد، ورواد الأعمال، والمهتمين. ويشترط مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية أن توفر منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة لتأكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة الأغذية والمشروبات.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن قرار وزاري رقم 105 لسنة 2022 بشأن إعادة تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، من أجل تشجيع منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، تبعاً لاشتراطات محددة، تضمن إنجاز أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترسيخاً لجهود الإمارات في الحفاظ على الموارد، والوصول إلى استدامتها والمساهمة في تنفيذ منظومة الاقتصادي الدائري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حملة مقاطعة محال المواد الغذائية تصل إلى بلغاريا بسبب ارتفاع الأسعار
أقيمت في بلغاريا حملة مقاطعة لجميع محلات المواد الغذائية لمدة يوم واحد، احتجاجًا على الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية، كما يقول المنظمون.
ودعت إلى الحملة أربع منظمات، هي حركة "النظام يقتلنا"، واتحاد المستهلكين في بلغاريا، وجمعية "من أجل طعام بأسعار معقولة وعالي الجودة"، واتحادات نقابات المتقاعدين.
ويأتي هذا الحراك في أعقاب حملات مقاطعة مماثلة أقامها المستهلكون في كرواتيا ودول البلقان الأخرى، مثل شمال مقدونيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك.
ويقول المنظمون إن أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والجبن واللحوم هي الأعلى في أوروبا، الأمر الذي يؤثر على 800.000 شخص متقاعد يعيشون تحت خط الفقر، وعلى العاملين من ذوي الدخل المتدني بشكل أكبر.
ويطالب المنظمون الحكومة باتخاذ تدابير معينة، كوضع سقف سعري لسبعين سلعة أساسية. كما أشاروا إلى أن بائعي التجزئة يحصلون على عائد بنسبة 50 في المئة، من إجمالي مبيعات منتجات الألبان ومعظم المنتجات الغذائية.
وقال فلاديسلاف ميهايلوف، رئيس جمعية مصنعي الألبان، إن الجبن البلغاري المصنوع من الحليب المحلي يباع بالجملة بسعر 16 ليف بلغاري (ما يعادل 8 يورو تقريبا)، ولكن المستهلك يشتريته بمبلغ 32-34 ليف بلغاري (16-18 يورو).
وأضاف أن البلاد تشهد زيادة في الأسعار بنسبة 100%، بل "وأكثر من ذلك في بعض الأحيان".
Relatedأسعار القهوة ترتفع بنسبة 90% بسبب تهديدات ترامب لكولومبيا وتأثير الظروف الجوية إستونيا تشهد قفزة قياسية في أسعار الكهرباء بعد انفصالها عن الشبكة الروسيةشح المساعدات يدفع سكان غزة للركض وراء شاحنات الإغاثة علّهم يظفرون ببعض الغذاء والدواءفي المقابل، أقيمت حملة مضادة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أيام، تناهض دعوات المقاطعة، وتدعو للتسوق كالمعتاد، بحجة أن الأسعار لن تنحفض عن طريق الامتناع عن الشراء.
وقالت دونيكا ريزوفا من جمعية التجارة الحديثة إن هناك ميلا، لإطلاق حملات ضد الأعمال التجارية الجيدة، عندما يكون هناك سعي لاتخاذ قرارت مهمة في البلاد.
وفي الوقت نفسه، أعلنت بعض سلاسل البيع بالتجزئة عن تخفيضات على العديد من سلعها.
وقد انقسمت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لحملة المقاطعة هذه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتشار عدوى مقاطعة المتاجر الكبرى في دول البلقان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار من المقاطعة إلى المصالحة.. كارفور في مواجهة أزمة اللحوم البرازيلية "ليست مقاطعة".. فرنسا تدافع عن القيود المفروضة على الشركات الإسرائيلية مقاطعةحمايه المستهلكتجارة تجزئةالغذاءبلغارياارتفاع الأسعار
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة