“وزارة الصناعة” تعزز الوعي بالفرص الاستثمارية والمتطلبات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع المتقدم وتطبيق أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة.
شارك في الورشة، 73 ممثلا عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والموردين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك وأعضاء جمعية التغليف المستدام CPA، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، شرحا مفصلا حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المصنعين والموردين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.
وأكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، نعمل على تعزيز وعي القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، وخلق فرص استثمارية نوعية جديدة تتماشى مع معايير الكفاءة الإنتاجية وجهود الاستدامة، وكذلك بما ينسجم مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تؤدي عمليات إعادة التدوير إلى دعم جهود تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات والتلوث البلاستيكي.
وقالت إن الوزارة حريصة على إشراك ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه البرامج التوعوية والاستماع إلى آرائهم، كما تدعم مشاريع استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة وتغليف الأغذية والمشروبات جهود تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها ستعزز من استقطاب استثمارات نوعية من خلال تحفيز التوسع في إقامة صناعات مستدامة ومرتبطة بإعادة التدوير والتي تسهم في دعم جهود الاقتصاد الدائري في الدولة، عبر استحداث نمط استثماري جديد في صناعة التعبئة والتغليف.
ونوهت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، وهي جهود داعمة للنمو الاقتصادي ومسار الاستدامة الوطني وتوجهات الدولة نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، وتعزز الارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
وأوضحت أن الورشة تضمنت تفاصيل بشأن تغليف الأغذية والمشروبات، وفق إجراءات صارمة ومحددة، ولاقت تفاعلاً واستجابة مميزة من قبل الشركات، والأفراد، ورواد الأعمال، والمهتمين. ويشترط مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية أن توفر منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة لتأكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة الأغذية والمشروبات.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن قرار وزاري رقم 105 لسنة 2022 بشأن إعادة تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، من أجل تشجيع منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، تبعاً لاشتراطات محددة، تضمن إنجاز أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترسيخاً لجهود الإمارات في الحفاظ على الموارد، والوصول إلى استدامتها والمساهمة في تنفيذ منظومة الاقتصادي الدائري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاقم الأوضاع في غزة مع وقف إسرائيل دخول المواد الغذائية والمساعدات
عواصم - رويترز
بدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود. وتصف حماس الإجراء بأنه "عقوبات جماعية" وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة إن قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب "الوحشية"، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة لرويترز إن ستة مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف "المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر".
وأردف قائلا "حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزا كافيا لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت ستة مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءا".
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقالت غادة الركاب (40 عاما)، التي نزحت من منزلها المدمر وتعيش في خيمة في خان يونس، إنها تكافح من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية. وتصنع غادة، وهي أم لستة أطفال، بعض المخبوزات لعائلتها وجيرانها، وفي بعض الأحيان تستأجر فرنا مؤقتا من الطين مقابل سعر رمزي.
وقالت "إيش الحياة اللي احنا فيها؟ لا كهربا ولا مايه ولا حياة ولا حتة نعيش زي الخلق. إيش فيه في الحياة؟ حلال ربنا ياخدنا ويريحنا".
* "مخاطر بيئية وصحية"
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأحد إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل ووصفه الوزير بأنه وسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب. لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حاليا بالطاقة وفقا لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يوميا للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، لرويترز إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم "لمخاطر بيئية وصحية".
وأضاف "القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة".
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
* الوسطاء يحاولون إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار
توقف القتال في غزة منذ 19 من يناير كانون الثاني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية وخمسة تايلانديين مقابل الإفراج عن نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني.
لكن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي استمرت 42 يوما انتهت، ولا تزال حماس وإسرائيل بعيدتين عن الاتفاق بشأن قضايا أوسع نطاقا بما في ذلك حكم غزة بعد الحرب ومستقبل حماس نفسها.
وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأجروا محادثات مع قادة حماس ومن المقرر أن يستقبلوا مفاوضين إسرائيليين في الدوحة اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لرويترز اليوم الاثنين "التزمنا تماما بالمرحلة الأولى من الاتفاق... تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".
وتهدف المرحلة الثانية إلى التركيز على الاتفاقات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وتطالب إسرائيل حماس بإطلاق سراح الرهائن المتبقين دون البدء في المرحلة الثانية من المفاوضات.
وقال القانوع "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض".