ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه، وضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات بدون بيانات، وأغلفة دعائية باسم الكيان، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة شركة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنضم لجنوب إفريقيا في مقاضاة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
يمانيون../
أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده وافقت على انضمام البلاد إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد العدو الصهيوني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال مارتن في بيان له في أعقاب اجتماع الحكومة الإيرلندية: إنه “سيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من ديسمبر الجاري”.
وأضاف مارتن: “لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الصهيونية في غزة، مما أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين”.
وتابع: “من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستطلب إيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكّل ارتكابا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما”.
وأكمل: “إننا نشعر بالقلق من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكّل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من حماية المدنيين”.
وأكد أن “وجهة نظر إيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع وتعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، فإن الحكومة الإيرلندية ستعزز هذا التفسير في تدخلها في هذه الحالة”.
وشدد على أن “تدخل إيرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.