ديفيد بيرديو.. عدو الصين الذي رشحه ترامب سفيرا لأميركا في بكين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديفيد بيرديو سياسي ورجل أعمال أميركي، ولد عام 1949 في ولاية جورجيا الأميركية، وعمل في مناصب قيادية في شركات عالمية كبرى منها "ريبوك الدولية" و"دولار جنرال"، واشتهر بقدرته على تعزيز حضور الشركات في الأسواق العالمية.
دخل بيرديو عالم السياسة عام 2014 مرشحا عن الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، وركز على قضايا النمو الاقتصادي، والمسؤولية المالية، والأمن القومي.
عرف بيرديو طوال مسيرته السياسية بانتقاداته الحادة للصين، ودعمه لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رشحه بعد فوزه بولاية ثانية عام 2024، ليتولى منصب سفير الولايات المتحدة في الصين.
المولد والنشأةولد ديفيد ألفريد بيرديو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1949، في مدينة ماكون بولاية جورجيا الأميركية، ونشأ في مدينة وارنر روبينز في الولاية نفسها. عمل والداه في مجال التعليم وكان مشرفا على المدارس في مقاطعة هيوستن.
التقى بيرديو زوجته بوني دن في أثناء دراستهما المرحلة الابتدائية بمدرسة ليندسي، وتزوجا عقب إنهائه مرحلة البكالوريوس في معهد جورجيا للتكنولوجيا. ولديهما ابنان و3 أحفاد.
إعلان الدراسة والتكوين العلميالتحق بيرديو بمعهد جورجيا للتكنولوجيا، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1972، والماجستير في بحوث العمليات من المعهد ذاته عام 1976. وشغل وظائف عدة في فترة دراسته لدعم نفسه ماديا، منها العمل في البناء والمستودعات.
تجربته العمليةبدأ بيرديو مسيرته المهنية مستشارا إداريا في شركة " كورت سالمون" الاستشارية مدة 12عاما اكتسب فيها خبرة عملية أهلته لينال منصب نائب رئيس شركة "سارا لي" عام 1992، ولعب دورا في توسعها بقارة آسيا، وأظهر خبرة في الأسواق العالمية.
انتقل بيرديو عام 1998 للعمل في شركة "ريبوك" للأحذية الرياضية، وعين نائبا للرئيس التنفيذي، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي. وينسب إليه الفضل في إحياء اسم الشركة وتوسيع حصتها في السوق الرياضي عالميا، حتى استطاع جعلها منافسة لعلامة "نايكي"، ونجح في التفاوض على عقود إستراتيجية مع اتحادات رياضية كبرى.
بعد نجاحه في ريبوك، انتقل بيرديو لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيلو تكس للنسيج، وكانت تواجه صعوبات مالية كبيرة، لكنه فشل في محاولة العثور على تمويل إضافي أو مشتر لها، فغادرها بعد فترة قصيرة، ثم أغلقت أبوابها لاحقا.
في أبريل/نيسان 2003 عيّن بيرديو رئيسا تنفيذيا لشركة "دولار جنرال"، وكانت في وضع مالي صعب بعدما أغلقت مئات الفروع لها، واستطاع في بضع سنوات توسيع سلسلة متاجرها لآلاف الفروع، ومهّد لصفقة استحواذ من شركة أسهم عام 2007، وغادر الشركة في العام ذاته.
خدم بيرديو في مجلس إدارة هيئة موانئ جورجيا، بناء على طلب ابن عمه سوني بيرديو، حاكم ولاية جورجيا السابق ووزير الزارعة في ولاية ترامب الأولى وأسس الاثنان معا عام 2011 شركة "بيرديو بارتنرز" لتصدير السلع.
لم يكن لبيرديو اهتمام سابق بالسياسة، لكنه استفاد من تجربته التجارية، وركز في حملته للترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عام 2014، ممثلا لولاية جورجيا، على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
إعلانموّل بيرديو حملته الانتخابية بمبلغ 3.9 ملايين دولار من ماله الخاص، وفاز بمقعد مجلس الشيوخ على منافسته الديمقراطية ميشيل نان.
في فترة عضويته في المجلس، ركز بيرديو على قضايا المسؤولية المالية، والنمو الاقتصادي، والأمن القومي، ودعم تشريعات للحد من الهجرة، وسعى لحظر الإجهاض. وانضم إلى لجان رئيسة عدة، منها لجنة القوات المسلحة، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة الميزانية، ولجنة العلاقات الخارجية.
وفي الانتخابات الرئاسية عام 2016، أعلن دعمه لدونالد ترامب، وبعدما فاز المرشح الجمهوري على منافسته هيلاري كلينتون، أصبح بيرديو أحد أبرز حلفائه في مجلس الشيوخ.
وأشاد بيرديو بقرار ترامب عام 2017 الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وساعد في تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي وصوّت لإلغاء قانون الرعاية الصحية.
وانتخب في يناير/كانون الثاني 2019 رئيسا للجنة الفرعية لشؤون القوة البحرية التابعة للجنة القوات المسلحة في المجلس، وعمل على تعزيز إستراتيجية الدفاع الأميركية في منطقة غرب المحيط الهادي وبحر جنوب الصين والمحيط الهندي.
وعُرف عن بيرديو انتقاده الشديد للصين، إذا هاجمها في قضايا عدة مثل التجارة وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد الديني، واعتبرها "عدوا" للولايات المتحدة، مفسرا سياساتها على أنها "تهدد الولايات المتحدة والبشرية".
وفي فترة مواجهة العالم لفايروس كورونا أواخر عام 2019، كشفت مصادر أن بيرديو اشترى أسهما بقيمة تتراوح بين 63 ألفا إلى 245 ألف دولار أميركي، في شركة فايزر التي عملت على تطوير لقاح للفايروس، على الرغم من تشكيكه في البداية من جديته.
وفي عام 2020، صوّت بيرديو ضد إدانة ترامب في قضية زعمت حجبه للمساعدات عن أوكرانيا من أجل الضغط عليها لفتح تحقيق فساد ضد الرئيس الأميركي جو بايدن.
إعلانوفي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، تساوى بيرديو ومنافسه الديمقراطي جون أوسوف في الأصوات، وأجريت جولة إعادة مطلع عام 2021، خسر فيها بيرديو مقعده في المجلس.
وفي أواخر عام 2021، ترشح بيرديو لمنصب حاكم ولاية جورجيا، وحصل على تأييد من ترامب، بعد أن رفض منافسه الحاكم الجمهوري برايان كيمب مساعدة ترامب في تغيير النتائج في الولاية عام 2020، والتي صوتت لصالح بايدن.
وخسر بيرديو أمام كيمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بفارق أكثر من 50 نقطة مئوية.
وعقب فوز ترامب بولاية ثانية عام 2024، أعلن ترشيحه لبيرديو سفيرا للولايات المتحدة في الصين. وأشاد ترامب بمسيرته الطويلة وخبراته العملية، معتبرا إياه الشخص الأنسب لتنفيذ إستراتيجيات الإدارة الأميركية في التعامل مع القادة الصينيين وتعزيز السلام في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولایة جورجیا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، ومن المقرر أن يناقش طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
ويحضر جلسة المناقشة اليوم؛ الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، المهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الدكتورة أسماء عبدالمحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، الدكتور صبري الشافعي استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.