القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام لعدد من الجهات الحكومية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
صورة أرشيفية
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد ورد معلومات بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة وعدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير" ومبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامي" و طابعة والأجهزة المستخدمة في التزوير "بفحصها تبين احتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي المحررات الرسمية والعرفية تزوير المستندات والمحررات
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف