وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها، حيث عقد الاجتماع بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات، وذلك في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.
كما تختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة «الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي»، فضلا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.
واستعرض اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي قامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضم العمالة غير المنتظمة للتغطية التأمينية، بالإضافة إلى مخطط كامل بتنفيذ اختصاصات اللجنة.
خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلةوتطرق الاجتماع إلى عرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمخطط دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق بين كافة الأطراف علي الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل التضامن وزارة التضامن العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق نظام تأمين الأسرة بعد إعادة تشكيله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وتناول الاجتماع استعراض جهود الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي، الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم.
ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
كما تم عرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30 يونيه 2024، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق، ودوره في أداء النفقات والأجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة، التي يقدمها البنك، حيث بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 حتي 30 /6 /2024 بلغ 8 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 92 مليون جنيه تقريبا شهرياً ، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 547 ألف مستفيد تقريبا .
كما تم التطرق خلال الاجتماع التطرق إلي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة.
"الشعبة الإماراتية" تساهم في مناقشة قضايا عربية ضمن البرلمان العربي