خبراء يكشفون .. ماذا ستقدم اجتماعات وزراء الخارجية بالعقبة لسوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الأردن – تستضيف مدينة العقبة الأردنية اليوم السبت اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي المعارضة السورية مقاليد الحكم.
ويعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية المعنية بسوريا والمشكّلة بقرار من جامعة الدول العربية اجتماعا للجنة التي تضم في عضويتها المملكة الأردنية الهاشمية والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، والتي من المقرر أن يشارك في أعمالها وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماع لجنة الاتصال العربية اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.
وبحسب بيان للخارجية الأردنية تبحث الاجتماعات “سبل دعم عملية سياسية جامعة” يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.
وتحدث خبراء ومختصون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عن أهمية اجتماعات العقبة وما يمكن أن تقدمه لدعم العملية السياسية في سوريا، والدور العربي المنتظر لدعم سوريا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية في الأردن الدكتور الحارث الحلالمة إن الدعوة الأردنية للاجتماعات جاءت حرصا من المملكة الأردنية على “أمن واستقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها”، وهي دعوة للمجتمع الدولي “لبلورة صيغة معينة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السوريين في مرحلتهم الانتقالية” القائمة على إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يستعيد الثقة وإعادة البناء والتي فقدت بعد سنوات طويلة من العهد السابق.
ويرى المحلل السياسي في حديثه أن المشاركة الواسعة في تلك الاجتماعات تؤكد حرص الدول العربية والصديقة على “مساندة سوريا وحمايتها من الانزلاق في فخ الفوضى والتقسيم” كما تحمل الاجتماعات رسالة واضحة لـ “كف أيدي أي جهة خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار سوريا وحل كافة المشاكل العالقة التي تهدد أمن واستقرار سوريا”.
الحفاظ على الدولة السوريةويؤكد أستاذ العلاقات الدولية أن الدول العربية المشاركة في اجتماعات العقبة لديها قناعة “أن بناء دولة سورية قوية وموحدة هي مصلحة عربية مشتركة” ولدى تلك الدول قناعة أن تقسيم سوريا والإخلال بأمنها “لا يستفيد منه أحد سوى أعداء سوريا” لذلك سيكون هناك اتفاق على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وإعلان قرار بيان جنيف الصادر عام 2012 وبيانات فيينا لعام 2015 الصادرة بدعوة كافة الأطراف للحوار و”إنهاء كافة حالات الاقتتال وبناء مستقبل يستحقه الشعب السوري”.
وتحدث المحلل السياسي الأردني عن معاناة الأردن مع النظام السوري السابق، وأنه “لم يتعاط إيجابيا مع الأردن ولم يتعاون في العديد من الملفات أهمها قضية الحدود” من خلال زيادة محاولات تهريب المخدرات ومحاولة جعل سوريا ممرا للدول العربية المجاورة وعدم اتخاذه اجراء فعلي لحماية الحدود مع الأردن.
ويشير إلى أن مسألة اللاجئين السوريين التي “أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني وعمقت جراحه” خاصة في ظل ما يعانيه من قلة الموارد، وهو ما يجعل لدى الأردن قناعة بأهمية التكاتف الدولي لدعم بناء دولة قوية قادرة على فتح “حضنها الدافئ لأبنائها في الشتات ودول اللجوء” للعودة والمشاركة في بناء وطنهم بما يعود بالخير على الجميع.
بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية الأردني الدكتور حسن المومني أن اجتماعات العقبة هي “استمرار للزخم الدبلوماسي واستجابة لتطورات الحالة السورية” في ظل حالة التعقيدات التي توصف والتي من بينها تعقيدات في السياق الإقليمي و”تدخلات خارجية من دول إقليمية خاصة إيران وتركيا”.
مقاربة عربية واشتباك دبلوماسيويضيف أستاذ العلوم السياسية في حديثة أن هذا الاجتماع من الأهمية بمكان “للمساهمة في خلق مقاربة وموقف متوافق عليه بين الدول المعنية العربية والإقليمية حول الحالة السورية” والتي بحسب رأيه تتطلب “اشتباكا دبلوماسيا معقدا” مما يستلزم معه وجود دور عربي فعال خاصة عند الحديث عن الاشتباك الأمريكي التركي في الملف السوري وكذلك في ظل “التجاوزات الإسرائيلية” في حق الدولة السورية.
ويؤكد المحلل السياسي على وجود فرصة كبرى للدول العربية “لتعزيز دورها في الملف السوري” وأن يكون لها دور أكبر خاصة الدول العربية المستقرة والتي تستطيع عمل إحداث تغيير إيجابي لصالح الدولة السورية وفي مقدمته “مصر والأردن والسعودية ودول الخليج ودولة العراق التي بدأت تستعيد عافيتها.
ويشدد المومني على أن الملف السوري يستلزم ضرورة وجود “دور عربي أكثر نشاطا وفاعلية” لمساعدة السوريين على إنتاج عملية سياسية تؤدي الى الاستقرار وتبعد سوريا عن شبح الاستقطابات الإقليمية والتدخلات الخارجية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة السوریة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا.. هل أثار «الجدل» وما رأي خبراء الساسة؟
أعلن الرئيس السوري “أحمد الشرع”، عن مسودة الإعلان الدستوري الجديد، الذي سيحكم سوريا خلال الفترة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات.
وأشارت بعض بنود الدستور جدلاً في الشارع السوري، فما أهم بنود الدستور السوري الجديد:
الفقه الإسلامي مصدرا للتشريع في البلاد. دين الرئيس هو الإسلام. المرحلة الانتقالية خمس سنوات. تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي اندلع، عام 2011. أقر الدستور الجديد مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا، من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات. منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و”تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد. على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية. أقر الدستور راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما رسميا للبلاد. تجريم كل من يمجّد نظام الأسد ورموزه، أو ينكر جرائمه أو يشيد بها أو يبررها أو يهوّن منها. تجرم الدولة السورية دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج. تصون الدولة السورية حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد.في السياق، قال الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان، لقناة “سكاي نيوز”، “إن الإعلان الدستوري “بمجمله وثيقة جيدة”، مشيراً إلى أنه “يعكس الواقع الديموغرافي في سوريا، حيث يشكل العرب حوالي 85 بالمئة من السكان، في حين يمثل المسلمون (بمختلف طوائفهم) نحو 90 بالمئة من إجمالي الشعب السوري”.
وبرر السليمان،” النصوص الدستورية التي تؤكد على الهوية العربية والإسلامية لدولة سوريا”.
وأشار إلى “ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة فرصة، مؤكداً أن “سوريا تغيرت”، ومن الضروري التكيف مع هذا التغيير بدل الاستمرار في النهج السابق من المعارضة المطلقة دون تقديم بدائل عملية”.
ورأى السليمان، “أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الدستور الجديد تعكس رفضاً لمجرد تغيير الأشخاص في السلطة، دون إدراك أن بنية النظام الحاكم قد اختلفت”.
وأشار إلى أن “النظام الجديد أقل قمعية من النظام السابق، لكنه بحاجة إلى وقت لإثبات مصداقيته، وأكد على أهمية تعزيز الحوار الوطني وإشراك جميع المكونات السورية في العملية السياسية”، محذراً “من أن استمرار النزعات الانفصالية والطائفية سيؤدي إلى مزيد من التشرذم”.
ومن القضايا التي أثارها السليمان، “أيضاً موضوع السيادة السورية والتحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تواصل استهداف سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي”.
ولفت إلى أن ؟”الحكومة السورية تبحث عن دعم إقليمي، خصوصاً من الدول العربية وتركيا، للحفاظ على استقرارها الداخلي في مواجهة الضغوط الدولية”.
ودعا السليمان، “جميع السوريين، بمختلف أطيافهم، إلى تجاوز الخلافات الداخلية ودعم المسار الوطني الجديد، رغم الاعتراف بوجود أخطاء تكتيكية في تطبيقه”.
وشدد “على أن الحوار هو الحل الأمثل لتجاوز إرث النظام السابق، داعياً الحكومة إلى تعزيز التواصل مع الشعب وطمأنته بأن المسار الحالي يمثل جميع السوريين وليس فئة معينة منهم”.
بيان من “مجلس سوريا الديمقراطية” بعد الإعلان الدستوري
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، “رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي قدمته الحكومة السورية المؤقتة في دمشق”، معتبرا أنه “يعرقل مسار التحول الديمقراطي ويتجاهل غياب آليات العدالة الانتقالية”.
وأضاف البيان: “هذا الإعلان يعرقل مسار التحول الديمقراطي، كما يتجاهل غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يفاقم الأزمة الوطنية”.
وتابع: “نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء ما يُسمى بالمرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعا مفروضا من طرف واحد”.
وأكد البيان: “بناء على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يضمن توزيعا عادلا للسلطة، ويحفظ حرية العمل السياسي، ويعترف بحقوق جميع المكونات السورية، مع اعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، ووضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية”.
وأشار مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه أيضا إلى أن “ما أُطلق عليه مؤتمر الحوار الوطني لم يكن نزيها في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية”، مؤكدا أن “كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى عاجزا عن معالجة القضية الوطنية”.
واختتم البيان بالقول: “سوريا هي وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة إنتاج النظام الاستبدادي”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد