رئيس المصرية الإفريقية: إنشاء ميناء جاف بشق الثعبان يعزز صادرات الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن طرح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، التابعة لوزارة النقل، لمشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي والمنطقة الحرة بمنطقة شق الثعبان سيعزز صادرات المنطقة من الرخام والجرانيت، حيث سيجد المصدر أماكن مجهزة لاستقبال منتجه وتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لشحنه للخارج بسهولة.
وأوضح عارف في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن الموانئ الجافة تهدف إلى توفير مساحات بديلة لأرصفة الموانئ البحرية، ما يسهم في سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، مما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصري بين المستوردين والمصدرين سواء في الداخل أو الخارج.
وأكد أنه يمكن لإنشاء ميناء جاف في مصر أن يخفض تكلفة نقل البضائع، حيث يتم وضع الميناء الجاف بالقرب من مصادر المواد الخام، مما يعني أن البضائع يمكن نقلها لمسافات أقل وبالتالي تقل تكاليف النقل.
وأشار محمد عارف، إلى أن خطط الحكومة لتوطين ودعم الصناعة قد جعلت مصر قادرة على أن تصبح من الدول الأولى في الشرق الأوسط المصدرة للرخام والجرانيت، وهو ما يبشر بنتائج هائلة إذا تحقق التطور والتنمية في منطقة شق الثعبان، كما هو مخطط له.
وأضاف عارف، أن الدولة مهتمة بإقامة منطقة لوجستية كاملة في هذه المنطقة، تتوافر بها كافة التسهيلات اللازمة من مناطق للشحن والتفريغ، وتحويلها إلى منطقة تجارية حيوية وجاذبة للمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صادرات الرخام والجرانيت محمد عارف توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية تداولت يوم أمس، مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وتابع جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون. ولا يخفى على حضراتكم أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس ـ والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي ـ وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018".
واستطرد: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام".
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف