“الرقابة النووية” تستعد للمشاركة في “COP28” عبر تقديم مبادرات تستشرف مستقبل الطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عن استعدادات الهيئة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات بنهاية نوفمبر المقبل، حيث ستعمل الهيئة على تقديم مبادرات تستشرف مستقبل الطاقة النووية من خلال عقد بعض الحلقات النقاشية في هذا الإطار.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الحلقات النقاشية ستسهم في الحفاظ على سلامة وأمن المنشآت النووية، حيث ستعقد الهيئة بعض المناقشات حول تأثير تغير المناخ على المنشآت النووية في المستقبل وعلى المدى البعيد، وذلك نظرا لأن محطات الطاقة النووية تعمل لنحو 80 عاما أو يزيد.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمتغيرات البيئية والمناخية؛ لضمان مستقبل آمن ومستدام للمحطات، موضحا أن الهيئة تعمل بدورها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الوطنية من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات الصحيحة للتأكد من سلامة المنشآت النوية في الدولة من الظواهر البيئية المتغيرة.
وفي إطار حرص “الرقابة النووية” لضمان سلامة وأمن المجتمع والبيئة، أكد فيكتورسن جاهزية الهيئة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ من خلال المتابعة الدائمة في مركز الطوارئ التابع لها المجهز بأحدث التقنيات، والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى سواء عبر المتابعة عن بعد أو في الميدان.
وتعد حماية البيئة ركيزة أساسية لحماية المجتمع من الإشعاعات والمتغيرات البيئية؛ حيث تعمل الهيئة في هذا الإطار على متابعة وقياس مستويات الإشعاع في الهواء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك من خلال شاشات قياس الإشعاع التي ترصد الانبعاثات الإشعاعية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مواصلة حماية المياه والتربة والبيئة البحرية من خلال جمع العينات وفحصها في المختبر البيئي التابع للهيئة.
وأشار إلى استراتيجية الهيئة للأعوام 2023-2026 التي تهدف إلى تحقيق مهمتها في حماية المجتمع والبيئة والعاملين في القطاع النووي والإشعاعي؛ إذ تقوم الهيئة من خلال الاستراتيجية بدراسة واستشراف مستقبل الطاقة النووية والتطورات التكنولوجية والطبية في هذا المجال، وكذلك التطورات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى القضايا الأمنية في المنطقة وعلى المستوى الدولي.
ولفت فيكتورسن إلى أن الهيئة تعمل على متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الرقابة على الطاقة النووية، وتبني الابتكارات لتطوير نظام محسن أكثر للرقابة التنظيمية باستخدام تقنيات وأدوات جديدة، كالطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة، مؤكدا اهتمام الهيئة ببند البحث والتطوير الذي يعد ركيزة أساسية في تطوير الاستراتيجية؛ حيث تقوم بالبحث عن حلول لتحسين الرقابة سواء على محطة الطاقة النووية أو في المجالات الأخرى التي تشرف عليها.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار مدير عام “الرقابة النووية” إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات المعنية في جمهورية كوريا باعتبارها إحدى الدول التي حققت تطروا مشهودا في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات التنظيمية العالمية بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول التجربة التشغيلية ونتائج الفحوصات والبحث والتطوير المشترك.
وقال إن الهيئة تعمل على تكثيف تعاونها مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، في مجال التخطيط للطوارئ والسلامة الإشعاعية، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة قام بها وفد من الهيئة إلى المملكة مطلع أغسطس الجاري، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، ومؤكدا أهمية التعاون مع الدول المجاورة لتفعيل أنظمة الاستجابة المماثلة لضمان فاعلية التعامل مع الحالات الطوارئ.
وقال كريستر فيكتورسن إنه سيتعين على محطة “براكة” بعد التشغيل الكامل، إخراج جزء من الوقود النووي المستخدم في المفاعل كل 18 شهرا وتخزينه في بركة مياه في المحطة لسنوات عديدة، ثم معالجته بعد ذلك ونقله إلى مستودع نهائي، موضحا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والمتابعة والبحث، خصوصا وأن مثل هذه المواد تحتاج إلى طرق وتقنيات خاصة للتعامل معها وإلى مدة تخزين طويلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إعلان جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 “نسرع العمل معًا”
كشف سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عن تفاصيل مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 والتي تتضمن جناحًا وطنياً وخططاً لتنظيم أكثر من 60 جلسة حوارية وإعلانًا باستضافة مجموعة من قادة الفكر خلال هذا الحدث المناخي الذي يمتد لأسبوعين.
وقال سعادة عبدالله بالعلاء: “يعد مؤتمر الأطراف COP29 لحظة محورية في رحلتنا المناخية الجماعية – بعد مرور عام على توصلنا إلى اتفاق الإمارات التاريخي والذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي وأساليب تنفيذه ووضع خطة عمل للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وقبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي ستقدم فيه الدول مساهماتها المحددة وطنيًا لتحديد خططها الانتقالية في مجال العمل المناخي”.
وتابع :”تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بالعمل الجاد والتعاون اللازم لتسريع العمل في التحول العالمي في مجال الطاقة و الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. ونتطلع لدعم أذربيجان وهي تجمع العالم الأسبوع المقبل في مؤتمر الأطراف COP29، ونثني على قيادة باكو في تعزيز التعاون والعمل الجماعي في سعينا نحو بناء مستقبل مناخي أكثر تفاؤلاً ومرونةً”.
وأضاف :” كجزء من مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP29، سيقام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة الزرقاء، والذي سيجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب ضمن أكثر من 60 برنامجًا جانبيًا حول مواضيع حيوية على مدار أسبوعين، لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحًا”.
وسيعقد جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 محادثات تفاعلية من خلال جدول برامجه المتنوع والذي يشمل مواضيع مثل، حشد التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي، واستعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة، ودفع جهود خفض الكربون في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل نظم الغذاء ومعالجة تحدي ندرة المياه، والتقدم في الشراكات العالمية مثل مهمة الابتكار الزراعي للمناخ “AIM for Climate”، ومبادرة القرم، والتعاون بين الإمارات ورابطة الدول المستقلة، وجهود تمكين الشباب لصياغة سياسات مناخية شاملة، إضافة إلى التخطيط لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال، والتخطيط للمدن الدائرية المستدامة، وحشد التمويل لاستعادة التنوع البيولوجي.
كما سيقدم جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، بعنوان “نسرع العمل معًا”، رحلة المناخ في الدولة، مع تسليط الضوء على اتفاق الإمارات التاريخي، وإرث مؤتمر الأطراف COP28 وتأثير الإنجازات والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف التنوع البيولوجي وتمويل المناخ؛ والتزام الدولة بالحياد المناخي، وبناء مرونة الغذاء والمياه، وحماية الأفراد وسبل العيش.
وسيقدم جناح الدولة، الذي سيقام في المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف COP29، برامجه في الفترة من 12 نوفمبر إلى 21 نوفمبر 2024.
وأكدت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف “COP28”، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها في مجال العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة، ونتطلع لأن نُلهم الآخرين لمزيد من العمل الطموح في “COP29” الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في 11 نوفمبر الجاري وما بعده.
وقالت في تصريحات لها ، إن مؤتمر الأطراف ‘COP28‘ الذي استضافته دولة الإمارات مثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة العمل المناخي العالمي وحماية التنوع البيولوجي، بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة حيث اتخذت الإمارات خطوات جريئة لجمع المجتمع الدولي حول القضايا المترابطة للتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تحقق خلال “COP28” جاء ليكون شاهداً على دور الإمارات في بناء التوافق الدولي، حيث حققت التزامات غير مسبوقة في مجالات حماية الطبيعة، والتمويل، والشمولية.
واستعرضت سعادتها الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي والخطوات المقبلة لضمان استمرار زخم “COP28” ليترجم إلى عمل دولي مستدام.
وقالت رزان المبارك : “ إن المناخ والطبيعة مرتبطان بشكل وثيق، وقد كان ‘COP28‘ لحظة محورية لتأكيد هذا الارتباط على الصعيد العالمي إذ شهدنا دمج أهداف المناخ والتنوع البيولوجي من خلال اتفاقيات أساسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال”.
وأشارت إلى أن الإمارات لعبت دوراً هاماً في قيادة هذا الحوار، بما في ذلك البيان المشترك لـ”COP28″ حول المناخ والطبيعة والبشر، والذي أقرته 25 دولة و11 شراكة، لافتة إلى أنه من النتائج البارزة الالتزام بتحقيق الهدف العالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي ويعزز التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر.
وأضافت :” من خلال العمل في ‘COP28‘، ركزنا أيضاً على إدراج الحلول الإيجابية للطبيعة في المساهمات المحددة وطنياً ‘NDCs‘ وخطط التكيف الوطنية ‘NAPs‘، لضمان أولوية كل من المناخ والتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية، ودور القطاع الخاص في قيادة العمل المناخي الإيجابي للطبيعة” .
وقالت رزان المبارك : “ إن القطاع الخاص له دور محوري في توفير الموارد اللازمة لتحقيق تأثير ملموس في العمل المناخي والطبيعي وخلال ‘COP28‘، شهدنا تقدماً ملحوظاً، حيث التزمت أكثر من 300 منظمة وشركة بأهداف إيجابية للطبيعة، مشيرة إلى أن ذلك تضمن التزامات كبيرة من قبل شركات ومؤسسات مالية للشفافية والاستثمار في مشاريع تركز على الطبيعة، وذلك من خلال أطر مثل “فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالطبيعة – TNFD ”، التي أشارك في رئاستها ”.
وقد تم الالتزام في منتدى الأعمال والعمل الخيري المناخي في “COP28” بتوفير 7 مليارات دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، مما يبرز قدرة القطاع الخاص على إحداث تأثير ملموس..إضافة إلى ذلك، فإن التزام القطاع الخاص بالزراعة المستدامة والممارسات الزراعية المتجددة، الذي برز بقوة خلال COP28، يظهر أن الشركات يمكن أن تكون قادة في إعادة تشكيل الصناعات لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات.
وعبرت رزان المبارك عن فخرها بالتقدم الملموس الذي حققته الإمارات في تعزيز مكانة الطبيعة ضمن جدول أعمال المناخ العالمي، ومن بين الإنجازات الهامة كان توفير 2.6 مليار دولار لتمويل مشاريع لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك تعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لدعم الغابات الاستوائية ، لافتة إلى أن ذلك قد تضمن توقيع خطاب نوايا مع غانا لحماية نظمها البيئية الحيوية، مع التركيز على ضمان وصول هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية والسكان الأصليين.
وأضافت :” كان من العلامات الفارقة عملنا مع الشعوب الأصلية، وقد اعترف “اتفاق الإمارات” بالدور الأساسي للشعوب الأصلية في تقديم حلول للتغير المناخي، ولأول مرة تم الإشارة إلى معرفة الشعوب الأصلية وحقوقهم على الأرض تسع مرات في الحصيلة العالمية، كما أطلقنا مبادرات مثل “مبادرة بودونغ” للسكان الأصليين، والتي تهدف إلى تخصيص 85% من التمويل المناخي مباشرة للأراضي والمجتمعات الأصلية لضمان مشاركتهم الفعالة في العمل المناخي”.
وتابعت :”فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين كان ، إعلان ‘COP28‘ الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي، الذي حاز على تأييد 82 دولة، انتصاراً كبيراً ، لافتة إلى أن هذا الإعلان يسلط الضوء على التداخل بين المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعدالة الاجتماعية، وأنا متحمسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات في جمع البيانات، التمويل، وتكافؤ الفرص في المؤتمرات المستقبلية”.
وقالت رزان المبارك إن تمويل الطبيعة كان أحد أركان ‘COP28‘ وتمكنا من تأمين موارد كبيرة لحماية محيطاتنا وأشجار القرم والنظم البيئية للمياه العذبة حيث كان من أبرز الإنجازات “مبادرة تنمية غابات القرم”، حيث التزمت أكثر من 49 حكومة بحماية واستعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، مدعومة بـ 4 مليارات دولار من التمويل، هذا إنجاز حاسم في حماية المجتمعات الساحلية والتنوع البيولوجي.
وأضافت:”أطلقنا ، تحدي المياه العذبة، بهدف استعادة 30 في المائة من النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم بحلول 2030، وتم تخصيص 450 مليون دولار لحماية الشعب المرجانية وأعشاب البحر، التي تلعب دوراً هاماً في دعم الحياة البحرية، وكخط دفاع طبيعي ضد تأثيرات المناخ مثل ارتفاع مستوى البحر والعواصف”.وام
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق