العثور على مواد كيميائية بريطانية في مصنع كبتاغون بريف دمشق
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة تلغراف أمس الجمعة أن معظم المواد الكيميائية التي عثر عليها في أحد مصانع الكبتاغون في دوما بريف دمشق –والذي كان تابعا لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد– بريطانية المنشأ.
وأفادت الصحيفة بأن مواد الكلوروفورم، ومحلول الفورمالديهايد، وحمض الهيدروكلوريك، وإيثر البترول، وأسيتات الإيثيل، كانت موجودة في أوعية بنية اللون تنتجها شركة "شوركيم" الكيميائية في سوفولك ببريطانيا.
وفي بيان لها، قالت الشركة إن صدّرت المواد الكيميائية المذكورة في عام 2010 "كجزء من شحنتنا الأخيرة إلى البلاد مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 ثم فرض الحظر لاحقا".
وأوضحت أن الهدف من تصدير تلك المواد لسوريا كان لاستخدامها "للعمل العام بالمختبرات".
حرق الأدلةونقلت الصحيفة عن مصادر بفصائل المعارضة قولهم إن المصنع كان يحترق حين عثروا عليه، بعد إشعال النار فيه وفرار العمال بداخله، غير أنهم أطفأوا النيران قبل احتراق جميع الأدلة.
وأضافت المصادر أن مقاتلين غرفة العمليات العسكرية عثروا على أقراص كبتاغون مخبأة في محركات أو قطع أثاث أو فواكه صناعية أو محولات كهربائية، ومجهزة للشحن.
ووجد المقاتلون في إحدى غرف المصنع مئات بطاقات العمل التي تتبع إلى المسؤول الحكومي السابق عامر تيسير خيتي الذي كان يشتبه به منذ فترة طويلة بأنه زعيم تجارة الكبتاغون في سوريا، لا سيما مع علاقاته بماهر الأسد أخ الرئيس السوري المخلوع وقائد الفرقة الرابعة بالجيش.
إعلان مصنع مسروقكما نقلت الصحيفة عن مالك المصنع السابق قوله إن المصنع كان لصناعة رقائق البطاطس، لكن بعد سيطرة جيش النظام السوري على دوما عام 2018، غادر مدينته تاركا المصنع.
وأفاد مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية -المتابع لتجارة الكبتاغون في العالم العربي- بأن نظام الأسد حصل على متوسط 2.4 مليار دولار سنويا، نتيجة تجارة الكبتاغون بين عامي 2020 و2022، ويعادل هذا المبلغ حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وبحسب مراقبين، فإن سوريا -التي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بأنها رائد عالمي في إنتاج الكبتاغون- كانت تنتج 80% من هذه المادة المخدرة، وكانت توفر دعما ماليا كبيرا لنظام الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد
وقعت الحكومة السورية أول اتفاقية استثمارية دولية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة "CMA CGM".
وجاءت الاتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية على البحر المتوسط لمدة 30 عامًا، في خطوة تعد مؤشراً على انفتاح اقتصادي جديد بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.
وبحسب بيان رسمي، وقعت الاتفاقية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وقيادات من الهيئة العامة للموانئ البحرية، وممثلين عن الشركة الفرنسية.
وتشمل الاتفاقية استثمارًا أوليًا قدره 230 مليون يورو (نحو 260 مليون دولار)، يخصص لتحديث البنية التحتية، وبناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة لأول مرة في تاريخ الميناء.
وفقًا لـ"رويترز"، ستبدأ "CMA CGM" بضخ استثمارات أولية قدرها 30 مليون يورو في العام الأول، على أن تتبعها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ العقد.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل ميناء اللاذقية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.
تعود علاقة الشركة الفرنسية بميناء اللاذقية إلى عام 2009، حين بدأت بإدارة محطة الحاويات هناك بعقد تشغيل متجدد، كان آخره في أكتوبر 2024، لكن بعد سقوط النظام السابق، أعادت الحكومة الانتقالية التفاوض لتعديل بنود الشراكة، بما يتناسب مع أولويات المرحلة الجديدة في إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.
بحسب تقرير لـ "L’Orient-Le Jour"، فإن هذا العقد يُعد أول استثمار أجنبي مباشر كبير في سوريا منذ أكثر من عقد، ويأتي بعد تحسن تدريجي في العلاقات الدولية مع دمشق، خاصة بعد تغير المواقف الغربية عقب نهاية الحرب الأهلية وبدء المرحلة الانتقالية.
ينص الاتفاق على تقاسم العائدات بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح "CMA CGM"، مع إمكانية تعديل النسبة وفقًا لحجم النمو في عدد الحاويات المتداولة بالميناء.
ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه مؤشر قوي على بدء إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وإعادة دمج البلاد في شبكات التجارة العالمية. كما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مسار الاستقرار السياسي في سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.
وتُعد شركة CMA CGM، ومقرها في مدينة مرسيليا الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، وتدير أكثر من 50 ميناء حول العالم، ما يمنح سوريا شريكًا استراتيجيًا قويًا في جهود إعادة إعمار قطاع النقل البحري والبنية التحتية