«الجمارك» تمد فترة فحص سيارات ذوي الهمم 3 أشهر جديدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك كتابًا دوريًا أعلنت فيه تمديد أعمال اللجان الفنية المكلفة بفحص أوراق سيارات ذوي الهمم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في يناير المقبل. يأتي هذا التمديد لضمان استفادة المالك الأول، وهو الشخص من ذوي الهمم، من الدعم المقدم من الدولة، الذي يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
أوضحت مصلحة الجمارك أن اللجان المركزية الفنية بدأت أعمالها في 10 أغسطس الماضي تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفحص أوراق سيارات ذوي الهمم، يهدف هذا الفحص إلى مكافحة ظاهرة تجارة "الجوابات" الخاصة بسيارات المعاقين التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية، وحتى الآن، تمكنت اللجان من فحص 10,378 سيارة فقط، ما استدعى طلب تمديد الفترة لتتمكن من استكمال الفحص، وبناءً على ذلك، وافق وزير المالية على طلب التمديد.
أشارت مصلحة الجمارك، في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، إلى أن أعمال الفحص ستستمر حتى يتم التأكد من مراجعة كافة السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يهدف الفحص إلى ضمان استخدام السيارات للأغراض المخصصة لها وأن يكون المستفيد الفعلي هو المالك الأول، وهو الشخص من ذوي الهمم. وفي حال ثبوت مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل تحميل المالك الرسوم الجمركية كاملة والتحفظ على السيارة لدى مصلحة الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين فحص سيارات المعاقين مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية تجارة الجوابات جوابات سيارات المعاقين المجالس الطبية القومسيون الطبي وزارة المالية مصلحة الجمارک ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى بشأن استيراد سيارات ذوي الهمم.. وضوابط للإفراج في الموانئ
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم، وأكدوا انه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
وأكد أحمد كجوك، ان اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً الى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
تكافل وكرامةمن جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى انهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الافراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة