أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يشمل طرح 10 شركات للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، خطوة هامة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم في جذب رؤوس الأموال حيث  يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في الاقتصاد المصري، مما قد يزيد من التدفقات النقدية والاستثمارية، فضلا عن تعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث تُلزم هذه الشركات بالإفصاح عن موقفها المالي والإداري، يؤدي إلى تحسين الحوكمة داخل هذه الشركات.

طائرة الأهلي يخسر مباراة لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي في بطولة العالم

وقال "محسب"، إنه نجاح برنامج الأطروحات الذي أعلنت الحكومة طرحه في 2025، سيساهم في تقليص العجز المالي حيث تُينخدم الأموال الناتجة عن الاكتتاب في تقليل عجز الموازنة العامة أو لدعم مشاريع تنموية، فضلا عن تحفيز السوق المالية لأنه مع زيادة عدد الشركات المدرجة يُمكن أن يُعزّز نشاط البورصة المصرية، مما يُشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة، مُبديا بعض المخاوف التي تتعلق بتوقيت الطرح في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الحالي والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الإقبال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وهو ما يتطلب الطرح التدريجي وبدء الطرح بشركات قوية ذات أداء مستقر لتشجيع المشاركة وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن تنظيم حملات دولية للترويج للأطروحات لجذب المستثمرين الأجانب، مع تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يشاركون في الاكتتابات الجديدة.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى تقييم الشركات بشكل أكثر واقعية، حتى لا مثير تساؤلات لدي المستثمرين حول جدوى الطرح، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لضمان تقييم الشركات المطروحة وفق معايير السوق العالمية، والتواصل مع المستثمرين و تقديم تقارير واضحة حول أداء الشركات وخططها المستقبلية لجذب ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين الأداء التشغيلي واجراء إصلاحات إدارية داخل الشركات المطروحة لتصبح جاهزة إدارياً لتحقيق النمو وجذب المستثمرين، كذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتركيز على تحسين الإنتاجية وتحقيق الربحية قبل طرحها.

وشدد النائب أيمن محسب، على أنه إذا تم تنفيذ البرنامج بحكمة، فقد يكون فرصة ممتازة لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصة إذا تزامن ذلك  مع إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار والتداول في البورصة لتسهيل دخول وخروج المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وعدم تغيير القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مفاجئ، داعيا الحكومة لإطلاق حملات تثقيفية وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين الأفراد بأهمية الاكتتاب وكيفية المشاركة فيه، عرض خطط الحكومة حول كيفية استثمار عوائد الطرح في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار برنامج الاطروحات الحكومة فضلا عن

إقرأ أيضاً:

الحكومة الألمانية تطلق برنامج جديد لدعم الاقتصاد الفلسطيني

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاربعاء 12 فبراير 2025 ، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF)، إطلاق برنامج جديد بقيمة 10 ملايين يورو لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، عبر بنك التنمية الألماني.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال توفير التمويلات والضمانات الائتمانية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي، ويركز على مجموعة من المجالات الأساسية، بما في ذلك دعم وخلق فرص العمل، التمويل الأخضر، دعم الشركات التي تقودها النساء، تمكين الشباب، وتمويل الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم القطاعات والمناطق الجغرافية المتأثرة بالتحديات الاقتصادية المتفاقمة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزير الدولة البرلماني الألماني نيلز انين.

ويعد هذا البرنامج، وفق بيان صادر عن الوزارة، جزءًا من حزمة متنوعة من برامج ضمان القروض التي تديره المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض في سائر الاراضي الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يسهم في تسهيل والمساهمة في الحصول على حوالي 50 مليون يورو من التمويل من خلال المؤسسات المالية الشريكة للمؤسسة الأوروبية الفلسطينية للإقراض(EPCGF) ، لتستفيد منه نحو 1,400 شركة ومشروع، ما يؤدي إلى دعم وخلق حوالي 10,500 وظيفة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتساهم المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF) بشكل فاعل في تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) إلى التمويل، مما يدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني من خلال آلية المشاركة في تحمل المخاطر. وقد بلغ إجمالي القروض المضمونة منذ تأسيس الصندوق عام 2005 نحو 591 مليون يورو، مما يعكس دوره الحيوي في تمكين قطاع الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مطالبة للأونروا بإلغاء قرارها بشأن موظفيها خارج غزة 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في غزة مدمرة فصائل فلسطينية ترفض مخطط ترامب بشأن غزة الأكثر قراءة رفح - استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي تسليم مصلحة مياه بلديات الساحل فلاتر لتحلية مياه البحر نتنياهو يسعى لاستغلال خطة ترامب لتعزيز ائتلافه إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
  • الحكومة الألمانية تطلق برنامج جديد لدعم الاقتصاد الفلسطيني
  • برلماني: تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد
  • خطة لتخفيف الأعباء.. مدبولي يتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين
  • رئيس حزب الوفد ينفي إصدار قرار بفصل النائب أيمن محسب
  • عبدالعليم داود يطالب بتخفيض الكفالة.. وموافقة على اقتراح النائب أيمن محسب
  • "النواب" يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية
  • أيمن محسب: الرؤية المصرية تستهدف حماية حقوق الشعب الفلسطيني
  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية