الحكومة السويسرية تخطط لحظر الصليب المعقوف في حملة صارمة ضد الرموز المتطرفة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- يخطط المجلس الفيدرالي السويسري حظر شعار الصليب المعقوف النازي في الأماكن العامة وكذلك الرموز الأخرى المرتبطة بالرايخ الثالث. وسيتم تغريم أي شخص يخالف القانون مبلغ 200 فرنك سويسري (225 دولار) في المستقبل.
قال المجلس الفيدرالي يوم الجمعة إن حظر الرموز النازية أمر ملح بشكل خاص.
وقدمت الحكومة مشروع قانون خاص للتشاور ينتهي في 31 مارس.
تتمتع سويسرا بقدر معين من التسامح عندما يتعلق الأمر بالرموز والإيماءات النازية. التحية النازية والصليب المعقوف محظورة فقط عند استخدامها لأغراض الدعاية. كانت الجهود السياسية لإلغاء هذا التمييز مستمرة منذ عام 2003.
يقول المجلس الفيدرالي الآن إنه يريد حظر الصليب المعقوف وتحية هتلر وشعارات قوات الأمن الخاصة، والرموز مثل “18” و “88” بالإضافة إلى بعض الإيماءات والتحية. يعتمد موعد حظر مثل هذه الرموز على السياق. ويخطط المجلس الاتحادي لإعفاءات للأغراض التعليمية والفنية والصحفية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن إدارة الوقف والزكاة 7 مايو
أبوظبي/ وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وسؤالاً إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للإحالة إلى لجنة المالية والاقتصادية والصناعية.
كما يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ويطلع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا