فى شهر مكافحة العنف ضد المرأة.. ٣٠% من النساء تعرضن للعنف.. ١٠% منها تطلبت تدخلا طبيا.. و٧٠% فضلن الصمت
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تعتبر قضية العنف ضد المرأة من القضايا الجادة التى تعانى منها المجتمعات الحديثة، حيث تشهد النساء فى مختلف أنحاء العالم أشكالا متعددة من العنف.
ويعتبر ملف العنف ضد المرأة هو الأزمة الحقيقية التى تواجهها النساء فلا تزال جرائم الشرف وإباحة قتل المرأة فى حالات معينة مستمرة رغم أن دوافع هذه الجرائم لم ينص عليها دين أو عرف بالإضافة إلى غياب التوعية الدينية وغياب نبذ بعض الجرائم والعنف الممارس ضد النساء باسم الدين.
فى مصر، تكشف الإحصائيات أن حوالى ٣٠٪ من النساء قد تعرضن لأحد أشكال العنف، مما يستدعى جهودًا ملموسة لمواجهة هذه الظاهرة. فى هذا الإطار، تندرج مبادرة «١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، التى تُنظم كل عام من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر، حيث تهدف إلى تعزيز الوعى والتحرك الفعّال لمكافحة هذا النوع من العنف.
إحصائيات حول العنف ضد المرأة فى مصرتُظهر البيانات والإحصائيات أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا فى مصر. وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعرضت نسبة كبيرة من النساء لشكل من أشكال العنف سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا. وتتراوح هذه النسب، حسب الدراسات المختلفة، بين ٢٥٪ إلى ٤٥٪ من النساء اللاتى تعرضن للعنف بأشكاله المختلفة.
مبادرة «لا للعنف ضد المرأة» التى تُطلق فى شهر ديسمبر عادةً تأتى بالتزامن مع «١٦ يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي»، الذى يبدأ فى ٢٥ نوفمبر (اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة) وينتهى فى ١٠ ديسمبر (اليوم العالمى لحقوق الإنسان). فى هذه الفترة، تُنظم فعاليات تهدف إلى زيادة الوعى العام وتغيير القوانين والسياسات لتعزيز حماية المرأة.
تشمل المبادرة حملات توعية عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى ورش عمل وتدريبات تهدف إلى تمكين المرأة ومساعدتها على التعامل مع حالات العنف. كما يقدم عدد من المنظمات خدمات الدعم النفسى والقانونى للنساء المتضررات.
كما تهدف مثل هذه المبادرات إلى خلق بيئة أكثر أمانًا للمرأة فى المجتمع، وتعزيز التكافؤ والمساواة بين الجنسين، وتقليل الفجوة بين الإبلاغ عن حالات العنف والدعم الفعلى المقدم للضحايا.
- وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يُظهر حوالى ٣٠٪ من النساء فى مصر تعرضهن لشكل من أشكال العنف، بما فى ذلك العنف الجسدى والنفسى.
- تشير الدراسات أيضًا إلى أن نسبة ١٠٪ من هذه الحالات تتطلب تدخلًا طبيًا، بينما تُقدّر نسبة النساء اللواتى لا يبلّغن عن تعرضهن للعنف إلى ما يزيد عن ٧٠٪.
- تتفاوت هذه النسب بناء على المناطق المختلفة والمستويات التعليمية والثقافية، مما يُظهر الحاجة إلى استراتيجيات مخصصة لمواجهة العنف.
ورصد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هناك نسبة تتجاوز ٨٠٪ من النساء والفتيات تعرضن للعنف والتحرش فى الشوارع.
وترتفع هذه النسبة فى الحضر، وبين الذكور والشباب الأصغر سنًا.
كما رصدت الحملات النسوية عدة حكايات لضحايا تعرضن لانتهاكات من بينها جرائم القتل والعنف الزوجى والتحرش بالإضافة للتهديدات والعنف الرقمى.
تتصمنت المبادرة مساهمات من الجهات الحكومية منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية، اللتان تقومان بتنسيق المبادرات والبرامج.
المنظمات غير الحكومية مثل «مركز دعم المرأة» و«المرأة الجديدة»، حيث تُقدم البرامج والخدمات المباشرة للنساء.
بالإضافة إلى القطاع الأكاديمي: ممثلًا فى الجامعات تعد مركزا للبحث والدراسات حول العنف، مما يساعد فى عكس الحقيقة وتوجيه البرامج.
كما يشارك القطاع الخاص: مثل الشركات تتعاون فى تقديم الدعم والتمويل لهذه المبادرات، مما يعزز الفاعلية ويساعد فى الوصول إلى أوسع قاعدة ممكنة.
تهدف مبادرة «١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» إلى جمع قوى المجتمع للحديث والعمل حول قضايا العنف ضد النساء. إن تعزيز الوعى والمشاركة المجتمعية والعمل معًا ستقود إلى تغييرات فعلية، مما يسهم فى خلق بيئة آمنة وصحية للنساء فى مصر.
ورغم كل هذه الجهود لا تزال مؤسسات المجتمع المدنى تطالب بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف بكافة أشكاله ضد النساء مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر وتفعيلها من بينها «السيداو».
وطالبت بحملات توعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وذلك لضمان تقليل نسب العنف فى المجتمع وكذلك التبريرات المجتمعية التى تساعد فى تفاقمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنف ضد المراة مبادرة 16 يوم ا مناهضة العنف النساء فى مصر جرائم الشرف التوعية المجتمعية العنف الجسدي العنف النفسي العنف الرقمي التحرش حقوق المرأة السيداو المؤسسات التعليمية المساواة بين الجنسين التوعية الإعلامية منظمات المجتمع المدني قانون مناهضة العنف حملات التوعية حقوق الإنسان العنف ضد المرأة من النساء فى مصر التى ت
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد الإفريقي» يعلّق على خطط «ترامب» في غزة: نرى «الصمت المطبق» رغم المشهد المرعب!
علق رئيس المفوضية في الاتحاد الإفريقي موسى فكي، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “بالترحيل الممنهج” للفلسطينيين، ونقل سكان قطاع غزة الى الأردن ومصر ودول أخرى.
وقال فكي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا، “إن الحرب في قطاع غزة “تتواصل وسط صمت شبه تام من القوى الكبرى في العالم”، وإحدى وسائلها “دعوة البعض الى ترحيل ممنهج للفلسطينيين خارج أراضيهم”.
وأضاف: “الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ولا يزال من أبشع أنواع الظلم، فالحرب الفظيعة والجائرة دمرت كل شيء في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، وإن استمرار حرمان الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة ليشكل عارا جسيما لكل الإنسانية”.
وتابع فكي: “نرى الصمت المطبق من العالم رغم هذا المشهد المرعب الذي يعيشه أهل غزة بعد أكثر من سنة، بل إن بعضهم يطالب بترحيل الفلسطينيين، الأمر الذي يفاقم الوضع”.
وشدد المسؤول الإفريقي على أن “الشعب الفلسطيني البطل يبقى صامدا، كما ظل وسيظل الاتحاد الأفريقي بجانبه بكل قوة وحزم”.
من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه المطلق “لأية دعوات تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من الذهاب لصنع السلام”.
وقال محمود عباس في كلمته أمام القمة الإفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يوم السبت، “واهم من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا”.
وأكد أن “المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذاً للقرار الأممي 194.”
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن “تقديره لمواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه”.
هذا و”افتتحت اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال القمة العادية الـ38 للاتحاد الأفريقي، بحضور قادة الدول الأفريقية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية”.
وتتضمن أجندة القمة “انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث يتنافس على منصب الرئيس 3 مرشحين من شرق أفريقيا: رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الأسبق لمدغشقر ريشار أندرياماندراتو. كما سينتخب القادة الأفارقة بقية المفوضين”.
وتشمل نقاشات القمة “عدة قضايا، منها تقارير مجلس السلم والأمن، والإصلاحات المؤسساتية للاتحاد، والتطورات في مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
واعتمدت القمة موضوع “التعويضات للأفارقة وللأشخاص من أصول أفريقية عن الفترة الاستعمارية والعبودية” كقضية محورية لعام 2025، بهدف معالجة المظالم التاريخية وتعزيز المصالحة.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟