صندوق النقد الدولي بصدد صرف 182 مليون دولار لرواندا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أنه بصدد الإفراج عن 181.7 مليون دولار لرواندا بعد أن أكمل مجلس إدارته مراجعة برامج المساعدة للبلاد.
وقال مجلس الإدارة - في بيان - نقله موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، إنه سيتم الإفراج عن الأموال بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لأداة تنسيق السياسات ومرفق المرونة والاستدامة في رواندا، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار التسهيل الائتماني.
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي لرواندا تشير بنسبة 8.3٪ هذا العام و7.0٪ في عام 2025، مقارنة بتحقيقها نموا اقتصاديا بنسبة 8.2٪ في العام الماضي.
وأشار صندوق النقد "أظهر الاقتصاد الرواندي مرونة، مدعومًا بالنمو القوي في القطاعات الرئيسية وانتعاش الإنتاج الزراعي، وظل التضخم مستقرًا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، مما يعكس فعالية تدابير السياسة النقدية"، مضيفا مع ذلك، لا يزال الاقتصاد الرواندي يواجه نقاط ضعف خارجية، بما في ذلك العجز المتزايد في الحساب الجاري وضغوط سعر الصرف".
ويعتمد اقتصاد رواندا إلى حد كبير على الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي رواندا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا