وزيرا التضامن والعمل يترأسان الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها، حيث عقد الاجتماع بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأعضاء اللجنة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.
كما تختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة "الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي"، فضلاً عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.
واستعرض اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي قامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضم العمالة غير المنتظمة للتغطية التأمينية، بالإضافة إلى مخطط كامل بتنفيذ اختصاصات اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى عرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمخطط دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق بين كافة الأطراف علي الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الرعاية الاجتماعية التمكين الاقتصادي العمالة غير المنتظمة وزيرة التضامن تشهد مايا مرسي محمد جبران وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة حصر الأصول غير المستغلة بدمياط لبحث الفرص الاستثمارية
ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، اجتماع لجنة حصر الأصول غير المستغلة لتحويلها إلى فرص استثمارية.
االجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والرائد احمد بسيونى الرقابة الادارية و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
تناول الاجتماع استعراض أبرز ما تم تنفيذه من جهود بتوصيات الاجتماع السابق، وذلك لحصر الأصول الغير مستغلة سواء أراضى أو منشآت تابعة لولاية المحافظة أو الولايات الأخرة، واعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الأصول وتحويلها الى فرص استثمارية وفقًا لخصائص كل موقع والمخطط الاستراتيجي واحتياجات المنطقة للأنشطة المقترحة لتلك الفرص ، حيث تتم تلك الجهود بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية و جامعة دمياط.
وشهد الاجتماع عرض الدراسات الميدانية لتحقيق الاستغلال الأمثل لعدد من الفرص الاستثمارية و مناقشة إمكانية التطوير لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ، و جذب الاستثمارات ، وعلى هذا الصعيد،، أكدت " نائب المحافظ " ، على أهمية تلك الدراسات التى تساهم فى الوصول إلى نقاط الضعف و وضع حلول مبتكرة و منهجية تشاركية تساهم فى تعزيز تلك الفرص و تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل.
حيث وجهت " المهندسة شيماء الصديق " بوضع اقتراحات محددة تتواكب مع محاور تلك الدراسات للوصول إلى أفضل الخطط التى تدعم رؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية و جذب الاستثمارات.