تيك توك يخسر محاولة طارئة لإيقاف قانون قد يؤدي إلى حظر في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- رفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة طلبًا طارئًا من شركة تيك توك لمنع قانون مؤقتًا من شأنه أن يلزم الشركة الأم الصينية بايت دانس بالتخلي عن تطبيق الفيديو القصير بحلول 19 يناير أو مواجهة حظر على التطبيق.
قدمت تيك توك وبايت دانس يوم الاثنين طلبًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة كولومبيا، طالبين المزيد من الوقت لعرض قضيتهما أمام المحكمة العليا الأمريكية.
حذرت الشركات من أنه بدون إجراء قضائي، فإن القانون “سيغلق تيك توك, واحدة من أكثر منصات الكلام شعبية في البلاد لأكثر من 170 مليون مستخدم محلي شهريًا”.
وجاء في أمر المحكمة يوم الجمعة: “لم يحدد الملتمسون أي حالة قامت فيها المحكمة، بعد رفض التحدي الدستوري لقانون الكونجرس، بمنع القانون من الدخول حيز التنفيذ أثناء السعي إلى المراجعة في المحكمة العليا”.
بموجب القانون، سيتم حظر تيك توك ما لم تتخلص بايت دانس منه بحلول 19 يناير. كما يمنح القانون الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة للأجانب والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.
وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن “استمرار السيطرة الصينية على تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي”.
تقول تيك توك إن وزارة العدل أخطأت في توضيح علاقات تطبيق الوسائط الاجتماعية بالصين، بحجة أن محرك التوصية بالمحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل بينما يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.
يضع القرار – ما لم تلغه المحكمة العليا – مصير تيك توك أولاً في أيدي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديدًا لمدة 90 يومًا للموعد النهائي في 19 يناير لإجبار البيع، ثم دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير.
وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يخططون لطرح قانون لشراء جرينلاند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن حلفاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يروجون لمشروع قانون يهدف إلى تمكين الرئيس من التفاوض مع الدنمارك بشأن شراء جزيرة جرينلاند.
ويقود مشروع القانون عضوا مجلس النواب الجمهوريان آندي أوجلز وديانا هارشبرجر، ويحمل المشروع اسم "قانون جعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى". ووفقًا لوسائل الإعلام، جرى توزيع مسودة القانون على المشاركين يوم الاثنين، وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن المشروع حظي بدعم 10 مشاركين حتى صباح ذلك اليوم.
وينص مشروع القانون على أن الكونغرس يجيز للرئيس، بدءًا من الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 يناير 2025، التفاوض مع مملكة الدنمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند. ويُلزم النص الرئيس، في حال التوصل إلى اتفاق، بتقديمه إلى اللجان المختصة في الكونغرس، مرفقًا بجميع الوثائق والملاحق ذات الصلة.
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأن جرينلاند "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
من جهته، أكد رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيغيدي، أن سكان الجزيرة يسعون لتحقيق الاستقلال وأن مصيرهم يجب أن يكون بأيديهم.
تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند، التي تُعد أكبر من الدنمارك بنحو 50 مرة من حيث المساحة، هي مستعمرة تابعة للمملكة الدنماركية، وتم منحها الحكم الذاتي في عام 2009. ومع ذلك، فإن عدد سكان الدنمارك يفوق عدد سكان جرينلاند بكثير.