تيك توك يخسر محاولة طارئة لإيقاف قانون قد يؤدي إلى حظر في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- رفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة طلبًا طارئًا من شركة تيك توك لمنع قانون مؤقتًا من شأنه أن يلزم الشركة الأم الصينية بايت دانس بالتخلي عن تطبيق الفيديو القصير بحلول 19 يناير أو مواجهة حظر على التطبيق.
قدمت تيك توك وبايت دانس يوم الاثنين طلبًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة كولومبيا، طالبين المزيد من الوقت لعرض قضيتهما أمام المحكمة العليا الأمريكية.
حذرت الشركات من أنه بدون إجراء قضائي، فإن القانون “سيغلق تيك توك, واحدة من أكثر منصات الكلام شعبية في البلاد لأكثر من 170 مليون مستخدم محلي شهريًا”.
وجاء في أمر المحكمة يوم الجمعة: “لم يحدد الملتمسون أي حالة قامت فيها المحكمة، بعد رفض التحدي الدستوري لقانون الكونجرس، بمنع القانون من الدخول حيز التنفيذ أثناء السعي إلى المراجعة في المحكمة العليا”.
بموجب القانون، سيتم حظر تيك توك ما لم تتخلص بايت دانس منه بحلول 19 يناير. كما يمنح القانون الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة للأجانب والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.
وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن “استمرار السيطرة الصينية على تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي”.
تقول تيك توك إن وزارة العدل أخطأت في توضيح علاقات تطبيق الوسائط الاجتماعية بالصين، بحجة أن محرك التوصية بالمحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل بينما يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.
يضع القرار – ما لم تلغه المحكمة العليا – مصير تيك توك أولاً في أيدي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديدًا لمدة 90 يومًا للموعد النهائي في 19 يناير لإجبار البيع، ثم دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير.
وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
«وسط ديون مليارية».. قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها اليوم الأحد، حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، يقضي باستمرار التدابير التحفظية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقدمة في الطلب رقم 2 لسنة 2025.
وحددت المحكمة جلسة 10 مايو 2025 لمراجعة تقرير الخبير والنظر في تجديد التدابير، مع وقف الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة، وإبقاء المصاريف دون فصل.
تأتي هذه التطورات وسط أزمة مالية حادة تهز شركة "المتحدة للصيادلة"، التي تُعد من كبريات شركات توزيع الأدوية في مصر، حيث تثقل كاهلها ديون بمليارات الجنيهات لصالح بنوك وشركات دوائية.
وانضم بنك "الإمارات دبي الوطني" إلى قائمة الدائنين إلى جانب "البنك التجاري الدولي" و"كريدي أجريكول"، مع مطالبات بارزة تشمل 995 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي بسبب إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية منذ عام 2017.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أشعل فتيل القضية بدعم من شركات دوائية متضررة، بعد توقف "المتحدة" عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وبدأت الأزمة في أكتوبر 2023، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، تبعتها مطالبات من شركات مثل "إيبيكو"، "راميدا"، "سيرفييه مصر"، "البرج"، "أورجانو"، و" ماجيستيك"، مما زاد من تعقيد الوضع.
وفي محاولة لتجنب الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب إعادة هيكلة مالية، بينما فرضت المحكمة قيودًا مشددة على تصرفاتها في الأصول خارج نطاق الأنشطة اليومية، ووضعتها تحت إشراف خبير متخصص. كما تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين.
تتجه الأنظار الآن نحو جلسة 10 مايو المقبلة، التي قد تحدد مصير الشركة بين الإنقاذ عبر إعادة الهيكلة أو الانهيار تحت وطأة الإفلاس.
وتتزامن هذه التطورات مع جلسات استئناف مقررة في 24 يونيو، ونظر مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى طريق الواحات
ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة المواطنين للخطر بحركات إستعراضية بالدقهلية
أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء