6 تحديات تواجه القطاع الزراعي في مصر.. مركز البحوث يضع حلولا عاجلة

علي الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة.

 وتدرك الدولة المصرية تلك التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث أدخلت العديد من السياسات الاصلاحية للتخفيف من حدة تلك التحديات وتعزيز القطاع الزراعي، كما تهتم الدولة المصرية بدعم وتطوير القطاع الزراعي المصري.

 

وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وايجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة بعنوان: "مشكلات القطاع الزراعي في مصر" تحت إشراف الدكتورعبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي. 

حضر الدورة والتي نظمتها الوحدة البحثية بالشرقية التابعة للمعهد أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة البحثية وبعض الخبراء والمختصين، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، وتناولت مجموعة من الموضوعات الهامة وهي: محددات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، اقتصاديات الانتاج السمكي في نهر النيل، دراسة اقتصادية للفجوة الزيتية في مصر، تسويق البطاطس في الأراضي الجديدة "دراسة حالة بعض الشركات المتخصصة"، دراسة اقتصادية لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين، دراسة اقتصادية لصناعة تسمين الدواجن في محافظة الإسماعيلية، دراسة اقتصادية لتسويق أهم محاصيل الخضر بمحافظة الشرقية.

 وتوصلت الدورة الى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها: •    بالنسبة للتنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء: إعادة توزيع الخريطة السكانية بما يحد من الفراغ العمراني والتباين في الكثافة السكانية، والعمل على زيادة الاستثمارات المالية وتنمية قطاعات الموارد البشرية والطرق والنقل والمواصلات، وزيادة التوسع في مشاريع التصنيع الزراعي، وبخاصة معاصر زيت الزيتون، والإنتاج الداجني بالسعات الإنتاجية الكبيرة، وزيادة الحوافز المشجعة والجاذبة للاستثمار والتوسع في مصادر تمويل مناسبة لهذه المشروعات.

-بالنسبة لتنمية الانتاج السمكي بنهر النيل: العمل على تنمية المخزونات السمكية ومراقبة عمليات الصيد ومنع التلوث، إضافة زريعة الأسماك خاصة البلطي ومبروك الحشائش سنويًا وباستمرار، منع التعديات على مجرى النيل. 

• بالنسبة لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين: تفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف، والعمل على نشر القرى الداجنة في الظهير الصحراوي، والعمل على زيادة تمويل أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة وذلك لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها تلك المزارع. 

• بالنسبة للفجوة الزيتية: العمل على زيادة الاستثمار في صناعة الزيوت وإنشاء المعاصر المحلية، وتكثيف الجهود البحثية في مجال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية تكون احتياجاتها الإروائية قليلة نسبيا، وذات انتاجية عالية مثل الكانولا، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتشجيع زيادة المساحات المزروعة، ورفع الكفاءة الانتاجية الفعلية بالمصانع، وتغير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى أطعمه خالية أو قليلة الزيوت. 

• بالنسبة لصناعة تسمين الدواجن: تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص التشغيل، والاستفادة من مخلفات العملية الإنتاجية في انشاء  السماد العضوي، انشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد الكميات المطلوب انتاجها في كل حلقة لتغطي استهلاك الحلقة التي تليها مع انشاء جهاز من شأنه إعطاء تراخيص التشغيل في جميع الحلقات الانتاجية وتحديد الكثافة العددية، والعمل على استقرار الانتاج بالتعاقدات بين قطاع الجدود ومعامل تفريخ الجدود ثم مزارع الامهات ومعامل تفريخ الامهات ثم مزارع انتاج بداري التسمين والمجازر ثم منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية.

المصدر: صدى البلد