نائب: نؤيد تثبيت أسعار الكهرباء في ظل غلاء المعيشة على الموطنين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يؤيد قرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
وأكد عبد النظير لـ"صدى البلد" أنه مع أى تثبيت للأسعار ، خاصة فى ظل غلاء المعيشة على الموطنين ، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تساهم فى طمأنة المواطنين وتهدئتهم فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الإقتصادية الحالية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء غلاء المعيشة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تثبيت أسعار بيع الكهرباء الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير (كانون الثاني) 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل #وزارة_الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، يوضح خلال إحاطة إعلامية حول سياسة التسعير الجديدة للسلع الأساسية، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادتها قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة… pic.twitter.com/ipilL0Q0NK
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2024 السياسة الجديدةوتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
ثلاثة قرارات وزارية جديدةوحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض عبدالله آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة