رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
طالب رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية، وتدمير مقدرات الجيش السوري والبنية التحتية، وتعمده تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في كلمة اليماحي خلال أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال اليماحي: "نتابع بمزيد من الاهتمام التطورات الأخيرة التي تشهدها جمهورية سوريا الشقيقة، ونجدد دعوتنا لكافة الأطراف السورية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا.
وأكد اليماحي ضرورة تعزيز التضامن وتكثيف الانخراط العربي مع الأشقاء في سوريا/ لمساعدتهم في تنفيذ خياراتهم الوطنية التي تحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري، بعيداً عن أية تدخلات خارجية إقليمية أو دولية.
وقال: "تنعقد جلستنا اليوم وما يزال شعبنا الفلسطيني العزيز يواجه على مدار أكثر من عام وشهرين حرب إبادة جماعية ومجازر يومية لم يعرف التاريخ مثيلاً لها، وللأسف الشديد، ما يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن التحرك لإنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وتابع:" أنه إذا كانت الكثير من شعوب العالم قد انتفضت وعبرت عن موقفها الإنساني المساند للشعب الفلسطيني، إلا أن الموقف الحكومي لبعض الدول ما يزال مشلول الإرادة بسبب الفيتو الأمريكي الذي أصبح شريكاً لآلة القتل والتدمير والتجويع، وهو ما يزيد قناعننا يوماً بعد يوم بأن الآليات الدولية القائمة حالياً، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم تعد تخدم الأمن والسلم الدوليين أو تنتصر للشعوب الحرة، بقدر ما تُمعِن في تكريس سياسات المعايير المزدوجة، وتُكبِل أيدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بسلاسل من حديد".
وأشار إلى أن لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي عقدت اجتماعاً لها منذ يومين، بحضور ممثل عن وكالة الأونروا ومندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وممثل قطاع فلسطين بالجامعة العربية، لبحث الإجراءات التي قام بها البرلمان العربي مؤخراً لنصرة شعبنا الفلسطيني، والتنسيق بشأن المزيد من الخطوات الأخرى التي يمكن له القيام بها، وذلك في إطار دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وشدد على أن البرلمان العربي يدعو برلمانات العالم وشعوبه الحرة إلى الضغط على حكوماتهم، من أجل تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية في الرياض بتجميد مشاركة كيان الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك تجميد عضوية برلمان الكيان المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى.
ودعا إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية لكيان الاحتلال ومن يمده بالمال والسلاح لقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلن اعتزام البرلمان العربي تنفيذ خطة تحرك برلمانية بالتواصل مع برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها، دعماً وانتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أكد دعم وتضمان البرلمان العربي التام مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، لتحقيق تطلعاته في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام المقرر له في شهر يناير القادم 2025.
وذكر انه فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في جمهورية السودان، فإننا نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة ونهائية للأزمة الحالية، بما يحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الذي يواجه أوضاع إنسانية متدهورة على مدار أكثر من عام ونصف.
وأبرز انه فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، نؤكد أنه قد آن الأوان أن تنتهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات، مطالبا بدعم الجهود العربية والدولية وجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقال اليماحي" إنه في إطار التطورات الخاصة بالأوضاع في دولة ليبيا، نؤكد دعمنا التام لضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الدولة الليبية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في منطقتنا العربية، متابعا: " نؤكد مجدداً أننا لن نتوصل إلى حلول آمنه ونهائية ومستديمة لما نواجهه من أزمات، سوى بأياد عربية خالصة بعيداً عن أية تدخلات خارجية تطمح إلى السيطرة على مقدرات شعبنا العربي أو التدخل في شؤوننا الداخلية.
وشدد على دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه أمتنا العربية.. مؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن بذل أي جهد في دعم تلك الجهود، وسيعمل على تسخير كافة أدوات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في مجال الدبلوماسية الرسمية.
وجدد التأكيد على أن تعزيز التعاون والتكامل بين آليات العمل العربي المشترك أصبح أمرا حتمياً لا نملك بشأنه رفاهية الانتظار، ونتحمل أمانته أمام شعبنا العربي، الذي ما يزال ينتظر منا الكثير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن سوريا محمد أحمد اليماحي
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يطالب اللجان بسرعة الانتهاء من دراسة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والمحال اليها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧)، بسرعة دراسة ومناقشة مشروع القانون واعتباره ذا أولوية هامة، وأن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الان برئاسة جبالي، وأحال جبالي عدد من مشروعات القوانيين المقدمة للحكومة الي اللجان النوعية المتخصصة حيث أحال:
مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية).
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال عدد من الاتفاقيات الدولية وجاءت كما يلي:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBORكسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).