أحمد الحريري استقبل لجان أهالي الموقوفين: نطالب برفع الظلم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، أمس، في مقر التيار في القنطاري، وفداً من لجان أهالي الموقوفين من كل لبنان، بحث معه في "ضرورة العمل على تسريع إقرار قانون العفو العام الشامل في مجلس النواب"، في حضور عضوي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حمزة شرف الدين وفؤاد الزراد، شيخ العشائر العربية رياض ضاهر "أبو زيدان"، المحاميين الدكتور زياد عجاج وحسين موسى، عضو هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" الدكتور جلال كبريت والمنسق العام لجبل لبنان الجنوبي وليد سرحال.
وشدد أحمد الحريري على "أن "تيار المستقبل" لن يوفر أي جهد في سبيل إقرار قانون شامل للعفو العام، يحقق مطلب الأهالي، ويرفع الظلم والإجحاف عن كل المظلومين والموقوفين، ولا سيما الموقوفين بتهم دعم الثورة في سوريا، ويؤسس لفتح صفحة جديدة تطوي ما شاب المرحلة الماضية من فبركة ملفات وتسخير بعض الأمن وبعض القضاء للكيل بمكيال الظلم والانتقام والكيدية من أجل أهداف سياسية ساقطة لم يكن من وظيفة لها سوى الفتنة والابتزاز السياسي والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي".
وأكد "أن "تيار المستقبل"، بذل جهوداً مضنية في المرحلة الماضية، وحاول من خلال كتلة "المستقبل" النيابية حل هذه القضية الإنسانية والأخلاقية، قبل تعليق العمل السياسي، وما زال، على الرغم من التعليق وغيابه عن التمثيل في المجلس النيابي الحالي، إلى جانب الأهالي والموقوفين في مطالبهم، ويعتبر هذه القضية أولوية وطنية، ويقف فيها خلف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودعوته إلى إقرار العفو العام، ونضم صوتنا الى صوته".
وأعلن "أننا ندعم إعلان تكتل "الاعتدال الوطني" عن تقديم اقتراح قانون شامل للعفو العام إلى مجلس النواب، ونشد على يده للمضي قدماً، ونتبنى مطالبته ومطالبة لجان الأهالي رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد موعد لجلسة عاجلة للتصويت على اقتراح القانون، وندعو الأصدقاء في باقي الكتل النيابية إلى الاستجابة لمطالب الأهالي وتبني اقتراح القانون والعمل على إقراره وإنهاء هذه القضية الإنسانية التي تضج ظلماً بفعل ظلام المرحلة السابقة، والتي شبعت تسويفاً ومماطلة، وبات لزاماً وضع حد نهائي لها".
ودق أحمد الحريري ناقوس الخطر تجاه "ممارسات التعذيب المرفوضة التي تطال بعض الموقوفين، وبخاصة الأبرياء منهم"، داعياً إلى "الكف عنها، وأخذ العبرة مما فعلته هذه الممارسات المنبوذة بنظام الأسد المجرم الذي سقط إلى غير رجعة، والذي بسببه تم توقيف الكثيرين من شبابنا وأهلنا الذي تعرضوا للظلم الذي لن نقبل، ولن يرضى أحد باستمراره".
كما دعا إلى "توقيف العمل بوثائق الاتصال من الأجهزة الامنية فوراً، و تنفيذ قرار مجلس الوزراء في العام ٢٠١٤ بهذا الخصوص، وتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتحديد المادة ٤٧ منه، التي تمنع التحقيق مع أي متهم من دون وجود محامي يدافع عنه، بخاصة في التحقيقات الأولية لدى الضابطة العدلية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تیار المستقبل أحمد الحریری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون لمدّ فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية.
تعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعيةوأكّد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي ضمن دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أنَّ ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14 من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتمّ سدادها بانتظام سنويًّا.
ولفت مقرر التقرير الدكتور فخري الفقي إلى أنّها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط، أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنَّه في طريقه إلى التحقق.
إيقاف العمل بالقانونوتابع: مدّ فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، مؤكّدا أنَّ اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، إذ أن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي يتمّ استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وأوضح النائب أنَّه صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مدّ مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف 7 سنوات تنتهي في 31 يوليو 2024، وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمدّ مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
بدوره، أكّد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أهمية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصري، مشيرًا إلى أنَّ الفلاح المصري هو عمود الخيمة في الدولة المصرية، إذ لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج.
وقال «الحصري» إنَّ تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصري من دور كبير، تسببت في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليارات دولار، مضيفًا أنَّ الدولة تحرص دائمًا على الوقوف بجوار المزارع المصري، مثل ما يحدث الآن في مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الاطيان الزراعية، الذي يفرض ضريبة بقيمة 14% على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويًا.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة