120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن إجمالى حصيلة البيع بالمزادات العلنية التي جرى تنظيمها لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة بجميع المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن إجملي حصيلة هذه المزادات بلغ "١١٩.
وجاءت تفاصيل الجلسات كالتالي :-
● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه ، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
ونظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها الى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح او مصادرة او تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح او المصادرة او التنازل.
اما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائهل داخلها ، بعد اخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة في المؤاني او المتروكة التي لم يعرف مالكها.
اما البضائع القابلة للتلف او النقصان فلايجوز ابقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لاخطار صاحب الشأن، على ان يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية او نزاع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأن تلك البضائع.
تتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فاذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع، اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الاساسي للبيع.
وبالنسبة للبضائع سريعة التلف او النقصان تتولى المصلحة او الهيئة اتمام إجراءات البيع وفقا لاعلى سعر امكن التوصل اليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للاغراض الجمركية.
وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك بضائع قانون الجمارك المنافذ الجمركية سلع تكليفات الرئاسية المزيد بقیمة اجمالیة جلسة مزاد ٠٠٠ جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
المنافذ الجمركية تعزز إمكاناتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
استكملت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية جهودها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لتأدية مناسك الحج، وذلك بإمكانيات متكاملة تركز على إدارة منظومة الخدمات الجمركية بكفاءة عالية.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تسعى من خلال خطتها التشغيلية في موسم حج هذا العام إلى الإسهام في تيسير إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام عند قدومهم إلى المملكة، وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي، الأمر الذي يُسهم في جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأشارت إلى أنها هيأت منذ وقت مبكر جميع الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، حيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات عبر المنافذ الجمركية البرية أكثر من 1800 حافلة يوميًا، وتُقدم الهيئة خدماتها عبر أكثر من 230 مسار مخصص للحافلات والسيارات وإنهاء الإجراءات الجمركية، وأكثر من 10 صالات نموذجية عملت الهيئة على تهيئتها بجميع الخدمات، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وتُقدم فيها أيضًا الجهات ذات العلاقة خدماتها من خلال أكثر من 290 كاونتر.
وسخّرت الهيئة جميع إمكاناتها لضمان إحكام الرقابة الجمركية وذلك باستخدام أحدث التقنيات الأمنية، وتحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين، وبما يتوافق مع مكانة المملكة على مستوى العالم، والتي شرّفها وأكرمها المولى عز وجل باحتضان أطهر وأقدس البقاع على وجه الأرض.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا