120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن إجمالى حصيلة البيع بالمزادات العلنية التي جرى تنظيمها لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة بجميع المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن إجملي حصيلة هذه المزادات بلغ "١١٩.
وجاءت تفاصيل الجلسات كالتالي :-
● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه ، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
ونظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها الى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح او مصادرة او تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح او المصادرة او التنازل.
اما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائهل داخلها ، بعد اخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة في المؤاني او المتروكة التي لم يعرف مالكها.
اما البضائع القابلة للتلف او النقصان فلايجوز ابقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لاخطار صاحب الشأن، على ان يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية او نزاع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأن تلك البضائع.
تتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فاذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع، اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الاساسي للبيع.
وبالنسبة للبضائع سريعة التلف او النقصان تتولى المصلحة او الهيئة اتمام إجراءات البيع وفقا لاعلى سعر امكن التوصل اليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للاغراض الجمركية.
وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك بضائع قانون الجمارك المنافذ الجمركية سلع تكليفات الرئاسية المزيد بقیمة اجمالیة جلسة مزاد ٠٠٠ جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
أرباح بنك قناة السويس تقفز 148% إلي 5.7 مليار جنيه بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحقيق 75% نموًا في إجمالي المركز المالي و 122% نموًا في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بنهاية عام 2023
صرح عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بان صافي أرباح البنك قد حققت قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 2.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023 محققاً نسبة نمو قدرها 148% وذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 71% ليصل الي 5.5 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 75% ليصل الي 180.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 103 مليارات جنيه مصري بنهاية عام 2023 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.
كما أعلن عاكف المغربي عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 122% لتصل إلى 74.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة 33.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 126% لتصل الي 69.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة بنحو 30.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
كما صرح بارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 51%، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 مقارنة ب 3.5 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023.
تمكّن بنك قناة السويس من تحقيق عددٍ من الإنجازات البارزة خلال عام 2024، حيث حرص البنك على تعزيز علامته التجارية وتوسيع نطاق أعماله من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية وكذلك التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030، والحرص على التوسع نحو التحول الرقمي، مع تقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.
تعزيز قاعدة رأس المال:
وفي إطار الحرص على تعزيز قاعدة البنك الرأسمالية، تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به في البورصة المصرية إلى 10 مليارات جنيه، هذا وقد قام البنك بزيادة رأس المال المُصدر زيادة مجانية إلى 6.5 مليار جنيه، وهو ما يُساهم في تحسين قدرة البنك على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
المؤسسات:
استطاع بنك قناة السويس إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في مجالات متعددة، وتمثل هذه الشراكات خطوة هامة نحو تحقيق أهداف البنك التوسعية، حيث حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة لتمكين المؤسسات من النمو والتوسع وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والدخول في تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من المؤسسات الكُبرى بمختلف القطاعات.
كما حرص بنك قناة السويس على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال المشاركة الفعالة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر توفير التمويل الميسّر لهذه الفئة من الشركات.
استحداث إدارات وقطاعات:
قام البنك باستحداث عدّة إدارات وقطاعات لتواكب التغيرات المتلاحقة بالسوق المصرفية، مثل العمليات المصرفية الدولية GTB، لتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة. بالإضافة إلى خدمة عملاء الشركات Corporate Customer Service، بهدف تقديم مستوى خدمات أفضل لعملاء الشركات في كافة فروع البنك، وكذلك سوق رأس المال Capital Market، بهدف تقديم حلول تمويلية واستثمارية متطورة.
التحول الرقمي وإطلاق تطبيق الموبايل البنكي SCB Mobile Banking:
في إطار سعيه لمواصلة مسيرته نحو التحول الرقمي، أنشأ بنك قناة السويس إدارة ومقر للتحول الرقمي، حيث يُركز البنك على تحقيق تحول رقمي شامل من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، تحسين تجربة العملاء. وبالفعل أطلق البنك مؤخرًا تطبيق الموبايل البنكيSCB Mobile Banking لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه.
ويستهدف البنك البدء في استراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مٌخصصة للعملاء وتتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، مما يعزز من تجربة العميل ويزيد من رضائه عن الخدمات المُقدمة، كما يسعى البنك لتعزيز شراكاته مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتطوير حلول مبتكرة مثل تطبيقات الدفع الرقمي.
وقد حرص البنك خلال الفترة الماضية على رفع كفاءه مراكز البيانات تركيزًا على تقنيات البنية التحتية ويستكمل البنك حاليًا خطه التحديثات لتكون مؤهلة لاستيعاب ما يُستجد من الخدمات الرقمية الجديدة ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تطوير كل من الشبكات، أنظمة الحماية، وقواعد البيانات.
التنمية العمرانية:
يحرص بنك قناة السويس دائمًا على دعم التنمية العمرانية المُستدامة، عن طريق تقديم حلول تمويلية مُيسّرة وبأسعار فائدة تنافسية تُشجع المواطنين على تملك وحداتهم السكنية، حيث يُقدم البنك مجموعة متنوعة من برامج ومنتجات التمويل العقاري، لتتناسب مع احتياجات كافة عملائه، ذلك بخلاف مساهماته في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و8% سنويًا.
التجزئة المصرفية:
طرح بنك قناة السويس حزمة متنوعة من الأوعية الادخارية التنافسية مثل شهادة الحصاد ذات العائد المُتغير يصل إلى 27% سنويًا يُصرف شهريًا، وكذلك حساب توفير "يومي كاش" بسعر فائدة يصل إلى 23% سنويًا يُصرف يوميًا، وهو ما يُتيح للعملاء تحقيق عائد مُجزِ على مدخراتهم بشكل دوري، وأيضًا إتاحة الفرصة للعملاء للاستثمار بعملة الدولار من خلال شهادات الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت لمدة 3 أو 5 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.3%.
في ضوء الحرص على دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أطلق بنك قناة السويس 3 منتجات خضراء جديدة، تشمل "تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، تمويل السيارات الكهربائية، وتمويل مركبات التنقل الصغيرة"، وذلك بأسعار فائدة تنافسية وخطط سداد مرنة وشروط ميسّرة. كما قام البنك بإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية، ومن أبرزها صكوك الشهادات "ميسرة" المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعائد ربح تنافسي يصل إلى 27% سنويًا.
كما قام البنك بإطلاق قرض تمويل السيارة حتى 10 مليون جنيه، بأنظمة سداد مرنة منها السداد لفترات مرنة تصل إلى 10 سنوات، وبأسعار فائدة تنافسية، وبموافقة فورية.
أما على صعيد التوسع الجغرافي، قام البنك بافتتاح 3 أفرع جديدة لتصل شبكة فروع البنك إلى 53 فرعا، لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء، ويستهدف البنك افتتاح 10 أفرع جُدد ليصل إجمالي عدد فروع بنك قناة السويس 63 فرعا بنهاية عام 2025، ويستمر البنك في تدشين ماكينات صراف آلي بمختلف أنحاء المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات لقاعدة أكبر من العملاء.
في خطوة للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة، قام بنك قناة السويس، برفع حدود استبدال العملات الأجنبية في حالة السفر للخارج، لكافة عملائه الحاليين والجُدد، إلى 5000 دولار أمريكي في كافة فروعه.
في إطار الحرص المُستمر على تحسين الخدمات المُقدمة وتوفير تجربة مصرفية مُتكاملة للعملاء، قام بنك قناة السويس بتحديث رقم مركز الاتصال الخاص به ليكون موحداً لجميع العملاء داخل مصر وخارجها، مما يتيح تجربة تواصل أكثر سهولة وفعالية، بغض النظر عن مكان العميل إذا كان داخل أو خارج مصر.
الجوائز:
وقد أدت هذه الجهود إلى تمكين البنك من الحصول على عدد من التكريمات والجوائز الدولية المرموقة، من أبرزها إدراجه للمرة الرابعة ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة مُدرجة بالبورصة في مصر لعام 2024، وللمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة الفاينناشيال تايمز للشركات الأسرع نموًا في إفريقيا لعام 2024، والحصول على جائزة "النجم الصاعد" من مجلة يوروموني خلال عام 2024، وجائزة "إدارة الخزانة لعام 2024 – مصر" من مجلة الأعمال الدولية IBM، وكذلك الحصول على جائزة "أفضل بنك من حيث التمويل التجاري في مصر لعام 2024" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي – مصر 2025 (الأستاذ عاكف المغربي) من مجلة جلوبال بيزنس اند فاينانس، وايضًا جائزة التميّز في الحلول الائتمانية للشركات – مصر 2024 من ذا جلوبال إيكونوميكس، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على إمكانات البنك على التوسع والنمو، حيث يستهدف البنك الدخول في مرحلة تحول شاملة لتحقيق قفزات نمو سريعة.
الاستدامة:
قام بنك قناة السويس هذا العام بإصدار أول تقرير استدامة GRI للإفصاح عن أنشطة البنك البيئية والاجتماعية، وتقييم الوضع الحالي ووضع خطة واستراتيجية مُتكاملة لدمج الاستدامة في جميع أنشطة البنك التشغيلية، كما قام البنك بخطوة استباقية لقياس الانبعاثات الممولة لكبار العملاء، للمُساهمة في تقليل البصمة الكربونية للبنك وعملائه على حد سواء، ويواصل بنك قناة السويس تعزيز دوره في دعم التحول المُستدام في مصر، من خلال توسيع محفظة منتجاته الخضراء، وتعزيز استثماراته في القطاعات المُستدامة والمشروعات الخضراء.
المسئولية المُجتمعية:
وبالتوازي يواصل بنك قناة السويس مسيرته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتتطرق جهود البنك لتشمل عدّة مجالات منها، الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، دعم ذوي الهمم، ريادة الأعمال والشباب، المرأة والرياضة والثقافة.
في مجال الصحة، ساهم البنك في عدد من المبادرات الوطنية كالقضاء على قوائم الانتظار بالتعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى قيام البنك بالتبرع للمُساهمة في علاج المرضى وتوفير الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية، وكذلك المُساهمة في تنفيذ قوافل طبية، بالتعاون مع العديد من الهيئات والمستشفيات مثل الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى 57357، مستشفى الناس للأطفال، ومؤسسة بهية للاكتشاف المُبكر وعلاج سرطان الثدي، وكذلك المُشاركة في مُبادرة مكافحة العمى في القرى النائية، وأيضًا توفير الرعاية الصحية لكبار السن بالتعاون مع مستشفى جمعية الباقيات الصالحات.
كما تميّز البنك أيضًا بدوره في التكافل الاجتماعي من خلال توفير الكراتين الغذائية خلال شهر رمضان، والمُساهمة في مبادرات صكوك الأضاحي مع وزارة الأوقاف للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، وكذلك المُساهمة في فك كرب السيدات الغارمات، بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، إلى جانب دعم البنك لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
وعلى صعيد مجال ريادة الأعمال، شارك البنك في رعاية مُبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار في التطبيقات التكنولوجية، وقد أسفرت الرعاية عن فوز 5 شركات. كما أولى البنك اهتمامًا كبيرًا أيضًا بتطوير التعليم من خلال المُساهمة في مبادرة "راجع مدرستي"، وتوفير الوجبات الغذائية للطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكذلك المُساهمة مع بنك الطعام المصري في مُبادرة "التصدي لأمراض سوء التغذية"، إلى جانب قيام البنك بدعم ذوي الهمم، من خلال التبرُع لمراكز التدريب والإنتاج الخاصة بالصُم وضعاف السمع. ذلك بخلاف القيام بتنظيم العديد من الفعاليات للعاملين، مثل ورش العمل والمعارض والمبادرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تساهم في تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتنمية المجتمع.
هذا وقد حرص البنك على تعزيز التفاعل والتواصل الداخلي على كل المستويات للموظفين وترسيخ مفهوم العمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكل كفاءة، كما قام البنك بتنظيم أول اجتماع عام Town Hall لموظفيه تحت شعار Accelerate to success، لاستعراض الرؤية المستقبلية للبنك والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المُبتكرة.