شهد معبر المصنع الحدودي على الحدود اللبنانية تحركات غير عادية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وسط  تقارير عن هروب العديد من الضباط البارزين من دخول لبنان باستخدام وثائق سفر مزورة بعد سقوط النظام.

وأوضح رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن ضباطا سوريين استطاعوا عبور الحدود باستخدام وثائق مزورة وطرق غير قانونية، وذلك بالرغم من اتخاذ لبنان إجراءات لضبط الوضع.




ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين أمنيين لبنانيين أن معبر المصنع شهد دخول نحو 8000 مواطن سوري إلى لبنان في الأيام الأخيرة، مقابل مغادرة 5000 سوري عبر مطار بيروت الدولي.


وتحدث المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المعلومات، عن تحركات غير عادية في المعبر، إلا أنهم أشاروا إلى أن معظم من دخلوا كانوا من الأشخاص العاديين.

وفي سياق آخر، أفاد المسؤولون الأمنيون اللبنانيون بأن السلطات اللبنانية أصدرت أمرا لضابط لبناني كان مسؤولًا عن معبر المصنع بأخذ إجازة، بسبب ارتباطه بشقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في محاولة للحد من حركة المسؤولين السوريين، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أي مسؤول من نظام الأسد لم يدخل لبنان عبر معبر حدودي قانوني، مؤكدا التزام السلطات بتوقيف أي مسؤول مطلوب بموجب مذكرات لبنانية أو دولية حال وصوله إلى البلاد.

وفي حين هرب بشار الأسد إلى روسيا عقب دخول المعارضة إلى دمشق، فإن باقي أركان نظامه اختفت من المشهد بشكل كامل وسط تقارير عن هروب معظمهم إلى خارج البلاد بطرق لا تزال غير معلومة.


وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وأخيرا دمشق.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية الأسد سوريا الأسد لبنان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري

البلاد – الرياض
رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد-حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات؛ الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. يأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية، التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة، التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها، أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية)، بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي، بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة.

مقالات مشابهة

  • انفجار ضخم قرب مدينة السويداء جنوبي سوريا
  • مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في الجولان
  • إسرائيل تهدد النظام السوري بصورة مباشرة
  • كاتس يحذر الرئيس السوري أحمد الشرع
  • وثائق تكشف الحلم الإيراني في سوريا: خططٌ سقطت مع رحيل الأسد
  • سائق سوري: نقلت جثث معتقلين لريف دمشق 10 سنوات بعهد الأسد
  • نيويورك تايمز: إرث نظام الأسد المميت… ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة
  • اعترافات ضابط في نظام الأسد عذّب جثثاً: “أنا مريض نفسي” ..فيديو
  • أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
  • «التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً