النمسا تعرض على السوريين مكافأة عودة قدرها 1000 يورو مع تعليق أوروبا لطلبات اللجوء
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- قالت الحكومة النمساوية إنها تقدم للاجئين السوريين في البلاد “مكافأة عودة” بقيمة 1000 يورو للعودة إلى سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا بالفعل في مناقشة ما يجب القيام به مع اللاجئين السوريين.
قال المستشار المحافظ كارل نيهمر في بيان نُشر باللغتين الإنجليزية والألمانية على X: “ستدعم النمسا السوريين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة بقيمة 1000 يورو. تحتاج البلاد الآن إلى مواطنيها من أجل إعادة بنائها”.
قال نيهمر في اليوم الذي أطاح فيه الأسد إن الوضع الأمني في سوريا سيعاد تقييمه لتحديد ما إذا كان يمكن المضي قدمًا في عمليات الترحيل.
إبلاغ الناس ضد إرادتهم أمر غير ممكن حتى يتم اعتبار الوضع في سوريا آمنًا، لذلك قالت الحكومة بقيادة حزب الشعب النمساوي (ÖVP) إنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية.
كما أوقفت النمسا معالجة طلبات اللجوء التي قدمها السوريون، بما يتماشى مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وألمانيا وجمهورية التشيك.
لكن كل هذه الدول تتفق على أنه من السابق لأوانه التفكير في إعادة اللاجئين إلى سوريا.
وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، إن “الظروف غير متوفرة حاليًا للعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى سوريا”.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر: “نحن بحاجة إلى الانتظار بضعة أيام أخرى لنرى إلى أين تتجه سوريا الآن”.
“ما هو الوضع؟ ماذا عن حماية الأقليات؟ ماذا عن حماية الناس؟ وبعد ذلك، بالطبع، يمكن أن يكون هناك إعادة إلى الوطن”.
يشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، ويتعرض نهامر، مثل العديد من الزعماء المحافظين في جميع أنحاء أوروبا، لضغوط من اليمين المتطرف لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.
ولكن ما هو غير واضح هو عدد السوريين في النمسا الذين سيقبلون عرض مكافأة العودة حيث لا تقوم شركة الخطوط الجوية النمساوية الوطنية حاليًا بتشغيل رحلات إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني المتقلب وبالتالي فإن مبلغ 1000 يورو قد لا يكون كافيًا لتغطية السفر عبر طريق غير مباشر.
تأتي تعليقات نيهمر في نفس الأسبوع الذي طرح فيه وزير الصحة الألماني السابق ينس سبان فكرة مماثلة في مقابلة تلفزيونية.
وقال: “ماذا لو قالت الحكومة الألمانية: “سنقوم باستئجار طائرات لأي شخص يريد العودة إلى سوريا، وسنعطيهم 1000 يورو لبدء الرحلة؟”
أثار وصول أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا في عام 2015، معظمهم فروا من الحرب الأهلية في سوريا، واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد الأوروبي حيث تجادلت الدول حول من يجب أن يستضيفهم وما إذا كان ينبغي إجبار دول أخرى على المساعدة. ولا تزال هذه التوترات قائمة حتى اليوم.
وبحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، تقدم نحو 14 ألف سوري بطلبات للحصول على الحماية الدولية في أوروبا هذا العام حتى سبتمبر/أيلول.
وتقدم نحو 183 ألف سوري بطلبات اللجوء في العام الماضي بأكمله. وفي المتوسط، يتم قبول نحو واحد من كل ثلاثة طلبات.
ودعت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى “الصبر واليقظة” في التعامل مع السوريين الذين سعوا إلى الحصول على الحماية الدولية، وتعتقد أن الكثير سوف يعتمد على ما إذا كان القادة الجدد في سوريا مستعدين لاحترام القانون والنظام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مستقبل السوريين في أوروبا بعد تجميد طلبات اللجوء
باريس- قبل 9 سنوات، أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن بلادها وأوروبا لديهما القدرة على منح اللجوء للأشخاص الذين يطلبونه، مانحة الأمل لمئات آلاف السوريين الباحثين عن ملجأ بعيدا عن الحرب.
لكن بعد مرور 24 ساعة فقط على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، كانت برلين أول من فتح الباب أمام قرار تجميد فحص طلبات اللجوء الجديدة وتلك التي لا تزال قيد المعالجة، بعد أن كانت الدولة المضيفة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي بقرابة مليون لاجئ، لتحذو دول أخرى حذوها، بما في ذلك النمسا وإيطاليا والسويد والنرويج.
واستنكرت عدة منظمات حقوقية إجراءات هذه الحكومات التي سارعت لاتخاذ قرارات مستعجلة تضحّي بأمن السوريين في الخارج، في ظل الوضع الضبابي وغير المستقر الذي لا تزال تعيشه سوريا.
قرار متسرعودعا فيليبو غراندي رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى "الصبر واليقظة". وأضاف، في بيان الاثنين الماضي، أن المفوضية "تأمل أن تتطور الأوضاع على الأرض بطريقة إيجابية، مما يسمح بالعودة الطوعية والآمنة والمستدامة في النهاية".
من جانبها، وصفت مسؤولة الدفاع عن الهجرة في منظمة العفو الدولية ديان فوغلمان هذه الإجراءات بـ"المتسرعة"، معتبرة أن التركيز على أمن اللاجئين وكرامتهم لتجنب تعرضهم لمزيد من المخاطر يجب أن يكون الأولوية.
إعلانوأوضحت فوغلمان، للجزيرة نت، أن التغييرات التي تخضع لها ملفات اللجوء من حيث تقييم الطلبات، التي يفترض أن يتم تسجيلها مع مرور الوقت وفق اتفاقية جنيف (وهي النص الأساسي في قانون اللجوء)، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف البلاد التي تتطور بسرعة كبيرة.
وفي بيان صحفي، أكد المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (إدارة مستقلة) أنه "يراقب الوضع في سوريا عن كثب"، دون أن يتخذ قرارا بتعليق معالجة الطلبات بشكل فوري، مذكرا بوجود حوالي 700 طلب لجوء من السوريين، بما فيها الطلبات المقدمة من القاصرين، وباستفادة حوالي 45 ألف شخص من وضع اللاجئ.
من جهته، اعتبر النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي في بروكسل براندو بينيفاي أن تعليق الطلبات "أمر منطقي لأن العديد من المتقدمين فروا من نظام الأسد الذي سقط الآن، لكن من غير المقبول استبعاد أي طلب لجوء أو فرض توقف تام لتدفقات أشخاص يحتاجون إلى الاعتراف بهم كلاجئين لأسباب مختلفة".
ويقول للجزيرة نت إن الأمر المثير للدهشة هو سرعة القرارات والخطب السياسية التي تلت سقوط النظام لتبرير هذه القرارات الجديدة بشأن اللجوء في أوروبا.
انتهاك للقانونوتلقى الاتحاد الأوروبي هذا العام 513 ألف طلب لجوء، تقدم السوريون بنسبة 14% من إجماليها بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2013، فيما لا يزال نحو 101 ألف طلب لجوء سوري معلقا في دول الاتحاد، وفق تقرير منتصف العام الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بالحكم بسرعة وكفاءة على طلبات اللجوء، ولا يمكن إعادة الأشخاص الذين هم في طور التقدم بهذا الطلب أو تم الاعتراف بهم كلاجئين مهما كانت الأسباب في بلدهم استنادا على المبدأ الأساسي لحق اللجوء، وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تحميه اتفاقية جنيف.
إعلانكما تنص الاتفاقية على "شرط التوقف" الذي يمكن تطبيقه "عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الحماية". كما يحدد النص أنه يمكن سحب صفة اللاجئ "عندما يحدث تغيير جوهري في النظام السياسي للبلد الأصلي، وخاصة عندما يؤدي إلى إرساء الديمقراطية في البلاد".
وبذلك، ترى مسؤولة الدفاع عن الهجرة فوغلمان أن محاولة إعادة اللاجئ السوري يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب اعتبار دعم الشعب السوري مسؤولية دولية، بما فيها مسؤولية فرنسا أيضا، من الناحية السياسية.
وألغت الدانمارك في عام 2021 تصاريح إقامة اللاجئين السوريين وحثتهم على العودة إلى بلد لا يزال في حالة حرب رغم مخاطر التعذيب والاضطهاد التي أصبحت واضحة اليوم منذ فَتح أبواب السجون. وفي عام 2022، حاولت المحافظات الفرنسية طرد شخصين من أراضيها وإعادتهما إلى سوريا، وهو ما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وفق العفو الدولية.
وعند سؤالها عن ميثاق الهجرة الذي يُفترض تنفيذه بحلول منتصف عام 2026، أكدت فوغلمان أن العفو الدولية تستنكر خطة تنفيذ الميثاق لأنه لا يوفر أي حماية لحق اللجوء، مضيفة "هناك رغبة على مستوى الاتحاد الأوروبي في اتباع نغمة أكثر صرامة وتقييد عدد اللاجئين".
في سياق متصل، يعتقد النائب الإيطالي بينيفاي أن العديد من الناس يريدون العودة إلى بلادهم التي فروا منها "لذا يتعين علينا دعم ذلك قدر الإمكان، ولكننا لا نستطيع إجبارهم على ذلك. نحن بحاجة إلى إيجاد توازن جيد وعقلاني بشأن هذا الأمر لتجنب الوقوع في إجراءات الإعادة القسرية وانتهاك حق اللجوء".
اعتبارات سياسيةوفي ألمانيا، اقترح النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ينس سبان "استئجار طائرات" و"منح مكافأة" لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى دمشق.
وقالت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل "من الواضح أن أي شخص يحتفل بسوريا الحرة ليس لديه سبب للفرار ويجب أن يعود إليها على الفور".
إعلانوفي فيينا، سلط مستشار النمسا كارل نيهامر الضوء على إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لجعل عمليات الطرد ممكنة في المستقبل، فيما أعلن وزير الداخلية غيرهارد كارنر عن "برنامج إعادة وطرد إلى سوريا" للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على اللجوء.
وبرأي بينيفاي، ارتكبت الحكومة الإيطالية خطأ فادحا عندما فتحت سفارتها مع نظام الأسد قبل بضعة أسابيع فقط من سقوطه، قائلا "جعلت إيطاليا نفسها موضع سخرية من خلال إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية في الوقت الخطأ، واليوم تقوم بهذه البروباغندا على الأشخاص الذين هم بحاجة إلى أن يكونوا لاجئين".
من ناحيتها، أشارت فوغلمان إلى أن التصريحات التي صدرت وفق اعتبارات سياسية مثيرة للقلق ليس فقط من حيث حماية وأمن وكرامة الشعب السوري، ولكن أيضا من حيث التضامن الذي كان غير كاف إلى حد كبير منذ عام 2011 حيث نفذت دول أوروبية عدة سياسات تقييدية لا ترحب باللاجئين السوريين.
وتابعت "يتعرض طالبو اللجوء إلى عدة صعوبات في أوروبا، لا يستطيعون الحصول على السكن ويتم الاحتفاظ بهم في المراكز أو المخيمات، وهي أوضاع محفوفة بالمخاطر. لذا، أنصحهم بالحصول على المشورة القانونية والدعم من جمعيات مثل العفو الدولية لأن القانون هو مفتاح هذه المشكلة نظرا لتنوع أسباب طلب اللجوء وضرورة دراسة كل طلب بشكل فردي".
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة