قال الدكتور أحمد ماهر عبدالمنعم، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني، إن استقبال الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات كافة من جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى إجراء عملية لزراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عمره 20 عامًا.

بتر يد شاب

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الشاب تعرض أثناء مشاجرة لبتر يده بالكامل من منطقة الرسغ، ووصل إلى المستشفى بعد مرور ساعة ونصف الساعة من الحادث، ونُقل إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استغرقت أكثر من 11 ساعة، في ظل تكاتف وتناغم بين أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية والعظام.

تحديات تواجه الاستقبال بالقصر العيني

ولفت «عبدالمنعم» إلى أن هناك تحديات عدة تواجه مستشفى الاستقبال لاسيما حالات الحوادث، وتتمثل في وجود الكوادر الطبية في كل التخصصات على مدار الـ24 ساعة، مواصلًا: «هناك توجيهات من رئيس الجامعة تشير إلى أنه لا بد من تواجد الأطقم الطبية على مدار اليوم، فضلا عن أن تواجد مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في كل التخصصات».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إكسترا نيوز مستشفى الاستقبال القصر العيني

إقرأ أيضاً:

بسبب الرشوة.. عقوبات تواجه مدير التنظيم بحي البساتين

أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من مدير التنظيم بحي البساتين و5 مسئولين بإدارة المتابعة بحي البساتين للمحاكمة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته مدير التنظيم بحي البساتين طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته والإخلال بها؛ بأن طلب وأخذ لنفسه عطية بوساطة المتهمين من الثاني حتى السادس مائة ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار المجاورة بمدينة المعراج السفلي بنطاق حي البساتين.

كما أن  المتهمون من الثاني حتى السادس توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً .

عقوبة الرشوة 

سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.

وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

نصت المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

مقالات مشابهة

  • مدير صحة القليوبية يتفقد أعمال القافلة الطبية في كفر شكر
  • وكيل «صحة القليوبية» يتفقد أعمال القافلة الطبية في كفر شكر
  • الوفد: مصر تواجه تحديات صعبة.. وشائعات الإخوان تستهدف زعزعة استقرار المجتمع
  • كيف تواجه باقات WE للإنترنت الأرضي تحديات السرعة والتكلفة؟
  • بسبب الرشوة.. عقوبات تواجه مدير التنظيم بحي البساتين
  • هكذا مرّ اليوم الرئاسي الأول لجوزيف عون في بعبدا
  • الأمم المتحدة: سوريا تواجه تحديات هائلة في مختلف المجالات
  • مدير “سي آي إيه”: هناك فرصة للتوصل لاتفاق بشأن غزة
  • لأول مرة .. جراحة دقيقة استغرقت 12 ساعة بمستشفى كفر الشيخ العام | تفاصيل
  • تحديات تواجه نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة