روج لنشاطه على «السوشيال ميديا».. حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر بالخارج بمدينة نصر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية بدون ترخيص، واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعُثر بداخل الشركة على عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول «مزورة» وعقود عمل خالية البيانات منسوبة لشركات مختلفة ومستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة ومبالغ مالية من حصيلة نشاطه الإجرامى و3 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية باسم المتهم والأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 6 إشخاص في انهيار سقف أحد المقاهي بمنطقة بحري بالأسكندرية
بسبب حادث طعن وإهانة طالبة.. النيابة الإدارية تستبعد مدرسين بسمنود والمحلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال السوشيال ميديا حبس حوادث مدينة نصر النصب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. النواب يقر ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال |ما الشروط
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة.
يأتي ذلك وفقا لشروط بمنح النيابة العامة هذه السلطة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
ونصت المادة 79 من مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة