تركيا: يقلّد صوت أردوغان بالذكاء الاصطناعي بهدف الإحتيال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ألقى الأمن في تركيا القبض على شخص حاول الاحتيال على مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، عبر تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وقالت وسائل إعلام تركية إن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) حددت المشتبه به، الذي حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار من خلال تقليد صوت الرئيس التركي.
ومستخدما صوت أردوغان، اتصل المشتبه به برجال أعمال من أكثر من 10 خطوط هاتفية مختلفة، تم شراؤها بأسماء أجانب.
وطالبت السلطات المواطنين بتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه المحاولات، التي تندرج ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية.
ويشار إلى أن تطبيقات عدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها استحضار أصوات أشخاص وتركيبها على كلمات ينطقها شخص آخر.
وتثير هذه التقنيات مخاوف من انتشار عمليات الاحتيال، عبر الأصوات المزورة.
*سكاي نيوز
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
احذر تزوير أو تقليد العلامة التجارية المسجلة يعرضك للحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد نصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة