فورين بوليسي: واشنطن تحتاج إلى استراتيجية جديدة لسوريا ما بعد الأسد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه مع انهيار قوات النظام السوري ومغادرة بشار الأسد البلاد التي حكمتها عائلته لأكثر من خمسة عقود، ومع سيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) على مقاليد السلطة هناك، أصبح مسؤولو الأمن القومي الأمريكي في حاجة إلى استراتيجية وسياسة جديدة لسوريا.
ورأت المجلة أنه حتى قبل هذا الاختراق، فإن وجود مثل هذه الاستراتيجية كان مستحقا منذ فترة طويلة، حيث إنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وعلى مدار ثلاث إدارات رئاسية أمريكية، كانت السياسة الأمريكية بشأن سوريا معيبة بشكل خطير (وفقا للمجلة).
وأوضحت المجلة أن كل الخيارات الأمريكية للتعامل مع هذا الملف كانت محفوفة بالمخاطر، ما أدى إلى حالة من الشلل في القرار حتى وقت قريب. فعلى سبيل المثال، عندما بدأ هجوم هيئة تحرير الشام، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا مشتركا وصفته المجلة بـ "الضعيف" مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعو إلى خفض التصعيد ويحث الأطراف على السعي إلى تسوية تفاوضية، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي مضى عليه تسع سنوات وكان منذ يوم صدوره بلا معنى للأطراف المتحاربة.
وأشارت المجلة إلى أنه عقب الإطاحة بالنظام السوري بالقوة، لم يعد أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، خيار سوى محاولة إيجاد مسار جديد للتعامل مع الملف السوري.
فهيئة تحرير الشام، التي دخلت الآن آخر معقل للأسد في دمشق، كانت من نسل تنظيم الدولة الإسلامية ، وعلى الرغم من أن زعيمها أبو محمد الجولاني انفصل منذ ذلك الحين عن الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، وحارب القوتين لإخضاعهما في الأراضي التي يسيطر عليها، وحاول إظهار نهج تعددي وشامل لحكمه للأراضي السورية، إلا أنه لا يزال يقود حركة إسلامية ذات جذور عنيفة. كما أن هيئة تحرير الشام ما تزال مصنفة من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول كمنظمة إرهابية.
ولفتت "فورين بوليسي" إلى أن صناع السياسة في واشنطن، بحثوا في السابق، وكوسيلة لممارسة مزيد من الضغط على الأسد، مسألة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما سعى إليه الجولاني علنا لسنوات، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن المخاطر السياسية كانت كبيرة للغاية.
وربما أدى القرار بعدم تغيير السياسة الأمريكية بشأن هيئة تحرير الشام، حتى مع محاربتها تنظيم القاعدة وتوسيع الحماية والحقوق للأقليات الدينية السورية داخل نطاق سيطرتها، إلى إطالة أمد الصراع في سوريا، وتمكين خصوم أمريكا الإقليميين والعالميين، إيران وروسيا، من استغلال الفرصة والتصرف بشكل حاسم لدعم الأسد واستهداف هيئة تحرير الشام والمدنيين في المناطق تحت إدارتها في محافظة إدلب السورية .
واعتبرت المجلة الأمريكية أن سقوط الأسد يمثل حاليا فرصة نادرة لواشنطن لدعم مستقبل أفضل للسوريين وتوجيه ضربة لخصوم أمريكا (روسيا وإيران)، منوهة إلى أنه إبان عهد رؤساء أمريكا باراك أوباما ودونالد ترامب وصولا إلى جو بايدن، سعت كل استراتيجية أمريكية في سوريا إلى إزاحة الأسد من السلطة، دون تقديم الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. واكتفت إدارة أوباما وكل إدارة تلتها إلى الاعتماد على الأدوات غير العسكرية وقوة السياسة الخارجية الأمريكية للضغط على الأسد، وهو ما لم يكن له أي جدوى.
وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة كانت ترغب في تجنب التورط المباشر في سوريا، إلا أن الدعم الذي قدمته في بؤر أخرى (أوكرانيا في مواجهة روسيا وإسرائيل في مواجهة حزب الله) ساهم في حسم النتيجة النهائية (الإطاحة ببشار). فقد أدى إعادة تموضع الموارد العسكرية الشحيحة لموسكو في أوروبا بسبب حربها في أوكرانيا، إلى جانب الاستنزاف السريع لحزب الله تحت وطأة الهجوم الإسرائيلي المدمر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى إضعاف أسس خطوط الدفاع وقدرات نظام الأسد. وبعد ملاحظة ضعف حزب الله العسكري، شن الجولاني هجوما لاختبار دفاعات الأسد، لتأتي النتيجة أكثر مما يتصور، حيث انهار النظام بأكمله سريعا.
ونبهت المجلة الأمريكية إلى خطورة أن تظل الولايات المتحدة غير منخرطة في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحا، خاصة وأن المنطقة ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة يمكن خدمتها بشكل أفضل إذا اتخذت واشنطن دورا استباقيا في مساعدة قوات المعارضة السورية المنقسمة على الانتقال إلى حكم سلمي وشامل.
وللقيام بذلك، ينبغي لصناع السياسات الأمريكيين –وفقا لمجلة "فورين بوليسي"- النظر في بعض الاعتبارات الأساسية للأمن القومي الأمريكي عند صياغة استراتيجية جديدة لسوريا. فأولا وقبل كل شيء، ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل على طرد الوجود العسكري الروسي من سوريا، وذلك إذا لم تقم المعارضة السورية بهذه المهمة بنفسها.
وثانيا، ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل على إغلاق سوريا أمام إيران، لاسيما وأن إيران استخدمت سوريا كمنصة لتسليح وكلائها في جميع أنحاء بلاد الشام.
وثالثا، ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى إلى التوسط في السلام بين إسرائيل وسوريا. فقد جرت محاولات عديدة أثناء وجود الأسد في السلطة، لكنه أثبت عدم رغبته في ذلك. وبما أن الحكومة السورية الناشئة ستحتاج إلى الحصول على دعم جيرانها وربما المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة، فإن ذلك يمثل فرصة لتحقيق السلام بين الجانبين.
وشددت المجلة الأمريكية على أنه قبل أن يحدث أي من الاعتبارات سالفة الذكر، يجب على جماعات المعارضة المتعددة في سوريا، وفي المقام الأول هيئة تحرير الشام، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أن تتحد لتشكيل حكومة سورية جديدة، وذلك لتجنب اندلاع جولة جديدة من القتال، خاصة بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية بسبب تعارض الأهداف.
كما يجب على الولايات المتحدة أن تفكر فيما قد يتطلبه رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وربط هذا الرفع باستيفاء الهيئة ودعمها للاعتبارات سالفة الذكر.
وواصلت المجلة أنه مع وجود حكومة شرعية سورية، يجب أيضا وضع خريطة طريق للتعامل مع معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في مرافق مؤقتة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، مع توفير الخدمات الاجتماعية والدعم لأولئك الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين، والتعاطي مع الأماكن التي تمثل حاضنات لجيل جديد من المتطرفين العنيفين، الأمر الذي يتطلب توفير واشنطن دعم هائل لسوريا؛ وذلك لإنهاء دورة التطرف التي ابتليت بها العديد من المناطق النائية في سوريا.
وأخيرا، أكدت المجلة أن التردد الأمريكي بشأن سوريا أدى إلى تعزيز أجندات خصوم أمريكا وإطالة وجود الأسد نفسه وحكمه. والآن، وبعد التطورات الأخيرة والإطاحة بنظام الأسد، فقد حان الوقت لواشنطن، لإظهار القيادة، وتعزيز مصالحها العالمية والإقليمية، ودعم حرية ومستقبل الشعب السوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن أبو محمد الجولاني أحمد الشرع المزيد الولایات المتحدة للولایات المتحدة هیئة تحریر الشام فورین بولیسی المتحدة أن المجلة أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بوركينافاسو تعلن تحرير أراض جديدة من المتمردين
قال رئيس الوزراء في بوركينافاسو جان إيمانويل ويدراغو إن الحرب التي شنتها قوات الجيش ومجموعات الدفاع عن النفس العام الماضي مكنت من تحرير 212 قرية سكنية، إذ وصلت نسبة سيطرة الدولة على الأرض 71% من مجموع المساحة البالغ عددها 274 ألف كيلومتر.
وفي الأعوام السابقة، كانت قرابة نسبة 45% من المساحة الإجمالية لبوركينافاسو خارجة عن سيطرة الحكومة بفعل توغل الحركات المسلحة في المنطقة.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال تقديمه عرضا مفصلا أمام البرلمان عن إنجازات الحكومة عام 2024، وبرنامجها 2025.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت بتدريب أكثر من 14 ألف عسكري، وجندت آلاف المقاتلين الذين يساعدون الدولة في حربها ضد المسلحين.
وأكد جان إيمانويل أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد ما سماها الجماعات الإرهابية انعكست إيجابا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين استعادوا أنشطتهم في الحياة بعد بسط الأمن في كثير من القرى والبلدات التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المتمردة.
وقد مكنت الجهود التي تم القيام بها في سبيل استعادة الأمن من عودة الأطفال إلى المدارس، حيث أعيد فتح 1400 مدرسة كانت مغلقة، في حين أنشئت مساحات تعليمية مؤقتة في أماكن النازحين، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.
إعلانوطالب إيمانويل من جميع الشعب إنهاء الانقسامات والاتحاد ضد الحركات المتطرفة مؤكدا أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق.
حكومة لمحاربة الإرهابوفي ديسمبر/كانون الأول 2024، عين المجلس العسكري الحاكم حكومة جديدة يرأسها وزير الإعلام السابق جان إمانويل، وقال إن مهمتها الأساسية هي الحرب على الإرهاب والمتمردين.
ومنذ أن تولى النقيب إبراهيم ترتوي مقاليد الحكم عبر انقلاب سبتمبر/أيلول 2022 دخل في شراكات أمنية وعسكرية مع روسيا، وقدمت له كثيرا من الأسلحة.
وفي يونيو/حزيران 2024، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوركينافاسو، وقال إن بلاده ستدعم الحكومة في حربها على الإرهاب وتزودها بكثير من الأسلحة.
ويستعين النظام الجديد في بوركينافاسو في حربه على الإرهاب بمجموعات الدفاع عن النفس (قوات مقاتلة تساعد الجيش) وزاد من حجم المكافآت المالية التي تتلقاها من الدولة.
ورغم الإنجازات التي تقول الحكومة إنها حققتها، فإن تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني جعل بوركينافاسو في المرتبة الأولى عالميا من حيث التأثر بالهجمات الإرهابية.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية بنسبة 17% على المستوى العالمي، ارتفعت المعدلات في بوركينافاسو بنسبة 68%، إذ قتل حوالي ألفي شخص في 258 حادثا، وهو ما يشكل ربع الوفيات التي سببتها الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2023.
ووفقا لتقارير متخصصة، فإن منطقة الساحل الأفريقي تضاعفت فيها الأحداث المرتبطة بالحركات المسلحة والإرهابية إلى 7 أضعاف منذ سنة 2017، الأمر الذي جعلها بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار.
وتعمل السلطات في واغادوغو إلى أن تتغلب على الحركات الإرهابية التي أدخلت البلاد في وحل الفوضى وعدم الاستقرار منذ سنة 2015.
إعلانومؤخرا شكلت بوركينافاسو ومالي والنيجر قوة دفاعية جديدة مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة ليبتاغو غورما (المساحة الحدودية المشتركة بين الدول الثلاث)، وقالت إنها تتمتع بتسليح متطور ونظام استخباراتي دقيق.