وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي 2023 - 2024.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير محمد صلاح على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذي يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربى يتفقد أحد منافذ المنتجات مخفضة الثمن
وزير الإنتاج الحربى: المرحلة المقبلة تشهد استكمال مسيرة البناء والتنمية
وزير للإنتاج الحربي يفاجيء قيادات وعمال «إنتاج وإصلاح المدرعات» بجولة تفقدية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيرادات النشاط الأجور الإنتاج الحربى صافي المبيعات عدد العاملين وزارة الإنتاج الحربى وزير الدولة للإنتاج الحربى الشرکات والوحدات التابعة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
تراجع مصر في تقرير الشفافية الدولي العام الماضي.. كم ترتيبها؟
سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعًا ملحوظًا في قدرة الحكومة المصرية على مكافحة الفساد، حيث هبطت مصر إلى مستوى قياسي في ترتيبها العالمي، لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024، بانخفاض خمس مراكز عن العام الماضي 2023.
وحصلت مصر على 30 درجة من أصل 100 درجة في تقييم أدائها لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وهو أدنى مستوى تحققه على مدار 12 عامًا.
OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2024 — Transparency International (@anticorruption) February 11, 2025
وكانت مصر قد حققت المرتبة 32 في عامي 2012 و2013، ثم صعدت إلى المرتبة 37 في عام 2014، لتبدأ بعدها مرحلة من التذبذب والهبوط التدريجي، حيث تراجعت إلى المراتب 36، 34، 32، 35، 33، و30 على التوالي، قبل أن تستقر عند المرتبة 35 في عام 2023، ثم تهبط مرة أخرى إلى المرتبة 30 في عام 2024.
ويكشف المؤشر عن تصاعد معدلات الفساد في مصر خلال العقد الماضي، حيث زادت نحو 20 مركزًا مقارنة بمتوسط المعدلات التي سادت بين عامي 2000 و2011.
وكشف تقرير منظمة الشفافية أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث بلغ متوسط درجات دول المنطقة 39 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر تقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات الفساد إلى سيطرة النخب السياسية شبه المطلقة على الثروة، مع قمع أي معارضة للحفاظ على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الصراعات في عدد من الدول.
وأشار التقرير إلى أن "الحكومات الاستبدادية تتمتع بقبضة قوية على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما تمارس الفساد سرًا وتفتح أبوابًا له في جميع جوانب الحياة العامة، بدءًا من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وصولًا إلى عدم الشفافية في المشتريات العامة".
وضرب التقرير مثالًا بمصر، التي حصلت على 30 نقطة في مؤشر الفساد، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية في البلاد تتولى شراء القمح والمواد البترولية والسلع الأساسية عبر صفقات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، تجري بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية والشعبية.
وأكد التقرير أن الحكومات تستهدف أصوات المعارضة من الصحفيين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لإسكات مطالب المساءلة، معتبرًا أن النخب الفاسدة ليس لديها حافز للإصلاح، بل تستفيد بشكل مباشر من الأزمات المتعلقة بالتحول المناخي والمساواة بين الجنسين وحماية الفئات الضعيفة.
وجاءت ليبيا واليمن وسوريا وفنزويلا والصومال وجنوب السودان في قائمة الدول الأكثر فسادًا.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" المصرية في تقريرها الصادر عن "أحوال الفساد لشهر كانون الأول/يناير 2025" أن القطاع المالي والمصرفي تصدر قائمة القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 37.3%، يليه الفساد الإداري في وزارة التنمية المحلية بنسبة 26.9%، ثم قطاع التموين بنسبة 16.4%، والتعليم بنسبة 13.4%، والصحة بنسبة 5.9%. وسجلت القاهرة أعلى معدلات الفساد بنسبة 43.3%، تليها محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية.
ودعا مدير وحدة الأبحاث بالمؤسسة، أحمد عيسى، الحكومة إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المرخصة، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن غسيل الأموال، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!