بعد غرامات مالية: السلطات الليبية تفرج عن 10 تجار تونسيين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – أطلقت السلطات الليبية سراح 10 تجار تونسيين من بين 30 تاجراً كانوا موقوفين في ليبيا على خلفية محاضر تتعلق بحمل بضائع ممنوعة، بعد الحكم عليهم بغرامات مالية.
وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن عملية توقيف التجار تمت منذ أسبوعين، حيث تم حجز بضائعهم وسياراتهم بسبب مخالفات جمركية.
وأوضح عبد الكبير أنه تم الإفراج عن 10 تجار كمرحلة أولى بعد تسديد الغرامات المالية المقررة، فيما سيتم النظر في وضعية التجار المتبقين خلال الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.
وأشار عبد الكبير إلى أن التعاون بين الجهات المختصة في تونس وليبيا لعب دوراً في تسهيل تسوية هذه القضية، داعياً التجار إلى الالتزام بالقوانين الجمركية لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العمل: لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي غرامات للعمالة الوافدة
#سواليف
أكّدت #وزارة_العمل، الأربعاء، أنّه لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي #غرامات أو #رسوم #تصاريح #العمالة_الوافدة أبدا، وفقا للناطق باسم الوزارة محمد الزيود.
وقال الزيود، في تصريحات لفضائية “المملكة”، إنّ الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق العمالة الوافدة المخالفة منذ بداية العام المقبل.
وكانت وزارة العمل، قد دعت أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين الموجودين في الأردن الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الحالي.
مقالات ذات صلة حرارة صفرية وصقيع مطلع الأسبوع القادم 2024/12/11وستنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة أصدرت 286 ألف تصريح عمل ساري المفعول، حيث تطمح زيادة عدد التصاريح بعد إجراءات الوزارة.
وأصدر وزير العمل خالد البكار قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الوزارة لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام 2025.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة