"فورين بوليسي": واشنطن تحتاج إلى استراتيجية جديدة لسوريا ما بعد الأسد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه مع انهيار قوات النظام السوري ومغادرة بشار الأسد البلاد التي حكمتها عائلته لأكثر من خمسة عقود، ومع سيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) على مقاليد السلطة هناك، أصبح مسؤولو الأمن القومي الأمريكي في حاجة إلى استراتيجية وسياسة جديدة لسوريا.
ورأت المجلة أنه حتى قبل هذا الاختراق، فإن وجود مثل هذه الاستراتيجية كان مستحقا منذ فترة طويلة، حيث إنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وعلى مدار ثلاث إدارات رئاسية أمريكية، كانت السياسة الأمريكية بشأن سوريا معيبة بشكل خطير (وفقا للمجلة).
وأوضحت المجلة أن كل الخيارات الأمريكية للتعامل مع هذا الملف كانت محفوفة بالمخاطر، ما أدى إلى حالة من الشلل في القرار حتى وقت قريب. فعلى سبيل المثال، عندما بدأ هجوم هيئة تحرير الشام، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا مشتركا وصفته المجلة بـ "الضعيف" مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعو إلى خفض التصعيد ويحث الأطراف على السعي إلى تسوية تفاوضية، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي مضى عليه تسع سنوات وكان منذ يوم صدوره بلا معنى للأطراف المتحاربة.
وأشارت المجلة إلى أنه عقب الإطاحة بالنظام السوري بالقوة، لم يعد أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، خيار سوى محاولة إيجاد مسار جديد للتعامل مع الملف السوري.
فهيئة تحرير الشام، التي دخلت الآن آخر معقل للأسد في دمشق، كانت من نسل تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى الرغم من أن زعيمها أبو محمد الجولاني انفصل منذ ذلك الحين عن الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، وحارب القوتين لإخضاعهما في الأراضي التي يسيطر عليها، وحاول إظهار نهج تعددي وشامل لحكمه للأراضي السورية، إلا أنه لا يزال يقود حركة إسلامية ذات جذور عنيفة. كما أن هيئة تحرير الشام ما تزال مصنفة من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول كمنظمة إرهابية.
ولفتت "فورين بوليسي" إلى أن صناع السياسة في واشنطن، بحثوا في السابق، وكوسيلة لممارسة مزيد من الضغط على الأسد، مسألة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما سعى إليه الجولاني علنا لسنوات، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن المخاطر السياسية كانت كبيرة للغاية. وربما أدى القرار بعدم تغيير السياسة الأمريكية بشأن هيئة تحرير الشام، حتى مع محاربتها تنظيم القاعدة وتوسيع الحماية والحقوق للأقليات الدينية السورية داخل نطاق سيطرتها، إلى إطالة أمد الصراع في سوريا، وتمكين خصوم أمريكا الإقليميين والعالميين، إيران وروسيا، من استغلال الفرصة والتصرف بشكل حاسم لدعم الأسد واستهداف هيئة تحرير الشام والمدنيين في المناطق تحت إدارتها في محافظة إدلب السورية.
واعتبرت المجلة الأمريكية أن سقوط الأسد يمثل حاليا فرصة نادرة لواشنطن لدعم مستقبل أفضل للسوريين وتوجيه ضربة لخصوم أمريكا (روسيا وإيران)، منوهة إلى أنه إبان عهد رؤساء أمريكا باراك أوباما ودونالد ترامب وصولا إلى جو بايدن، سعت كل استراتيجية أمريكية في سوريا إلى إزاحة الأسد من السلطة، دون تقديم الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. واكتفت إدارة أوباما وكل إدارة تلتها إلى الاعتماد على الأدوات غير العسكرية وقوة السياسة الخارجية الأمريكية للضغط على الأسد، وهو ما لم يكن له أي جدوى.
وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة كانت ترغب في تجنب التورط المباشر في سوريا، إلا أن الدعم الذي قدمته في بؤر أخرى (أوكرانيا في مواجهة روسيا وإسرائيل في مواجهة حزب الله) ساهم في حسم النتيجة النهائية (الإطاحة ببشار). فقد أدى إعادة تموضع الموارد العسكرية الشحيحة لموسكو في أوروبا بسبب حربها في أوكرانيا، إلى جانب الاستنزاف السريع لحزب الله تحت وطأة الهجوم الإسرائيلي المدمر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى إضعاف أسس خطوط الدفاع وقدرات نظام الأسد. وبعد ملاحظة ضعف حزب الله العسكري، شن الجولاني هجوما لاختبار دفاعات الأسد، لتأتي النتيجة أكثر مما يتصور، حيث انهار النظام بأكمله سريعا.
ونبهت المجلة الأمريكية إلى خطورة أن تظل الولايات المتحدة غير منخرطة في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحا، خاصة وأن المنطقة ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة يمكن خدمتها بشكل أفضل إذا اتخذت واشنطن دورا استباقيا في مساعدة قوات المعارضة السورية المنقسمة على الانتقال إلى حكم سلمي وشامل.
وللقيام بذلك، ينبغي لصناع السياسات الأمريكيين –وفقا لمجلة "فورين بوليسي"- النظر في بعض الاعتبارات الأساسية للأمن القومي الأمريكي عند صياغة استراتيجية جديدة لسوريا. فأولا وقبل كل شيء، ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل على طرد الوجود العسكري الروسي من سوريا، وذلك إذا لم تقم المعارضة السورية بهذه المهمة بنفسها.
وثانيا، ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل على إغلاق سوريا أمام إيران، لاسيما وأن إيران استخدمت سوريا كمنصة لتسليح وكلائها في جميع أنحاء بلاد الشام.
وثالثا، ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى إلى التوسط في السلام بين إسرائيل وسوريا. فقد جرت محاولات عديدة أثناء وجود الأسد في السلطة، لكنه أثبت عدم رغبته في ذلك. وبما أن الحكومة السورية الناشئة ستحتاج إلى الحصول على دعم جيرانها وربما المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة، فإن ذلك يمثل فرصة لتحقيق السلام بين الجانبين.
وشددت المجلة الأمريكية على أنه قبل أن يحدث أي من الاعتبارات سالفة الذكر، يجب على جماعات المعارضة المتعددة في سوريا، وفي المقام الأول هيئة تحرير الشام، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أن تتحد لتشكيل حكومة سورية جديدة، وذلك لتجنب اندلاع جولة جديدة من القتال، خاصة بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية بسبب تعارض الأهداف.
كما يجب على الولايات المتحدة أن تفكر فيما قد يتطلبه رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وربط هذا الرفع باستيفاء الهيئة ودعمها للاعتبارات سالفة الذكر.
وواصلت المجلة أنه مع وجود حكومة شرعية سورية، يجب أيضا وضع خريطة طريق للتعامل مع معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في مرافق مؤقتة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، مع توفير الخدمات الاجتماعية والدعم لأولئك الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين، والتعاطي مع الأماكن التي تمثل حاضنات لجيل جديد من المتطرفين العنيفين، الأمر الذي يتطلب توفير واشنطن دعم هائل لسوريا؛ وذلك لإنهاء دورة التطرف التي ابتليت بها العديد من المناطق النائية في سوريا.
وأخيرا، أكدت المجلة أن التردد الأمريكي بشأن سوريا أدى إلى تعزيز أجندات خصوم أمريكا وإطالة وجود الأسد نفسه وحكمه. والآن، وبعد التطورات الأخيرة والإطاحة بنظام الأسد، فقد حان الوقت لواشنطن، لإظهار القيادة، وتعزيز مصالحها العالمية والإقليمية، ودعم حرية ومستقبل الشعب السوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات سوريا الديمقراطية سوريا إيران هيئة تحرير الشام بشار الأسد الولایات المتحدة للولایات المتحدة هیئة تحریر الشام فورین بولیسی المتحدة أن المجلة أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مئة يوم على سقوط الأسد: مستقبل سوريا أشد غموضاً
بين تاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) وتاريخ 18 مارس (آذار)، مئة يوم انقضت على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. بعد مئة يوم، الفرج الذي انتظره السوريون لم يأتِ، والبشائر التي لاحت في الأفق في الأيام الأولى بدأت تبهت، والمتشائمون اليوم أكثر عدداً من المتفائلين.
المتفائلون ليس لديهم ما يدعم تفاؤلهم سوى الأمل والرغبة في رؤية سوريا أفضل، أما المتشائمون فيستندون إلى مجموعة من الحقائق والشواهد على أرض الواقع.وبصفتي واحدا من المتفائلين، أقر وأعترف، بعد مئة يوم من التفاؤل وتمنية النفس، أن ليس لدي ما يدعم تفاؤلي سوى قناعتي بأن السوريين عانوا ما يكفي من الاضطهاد.
كنت أتمنى لو استطعت أن أقف في ساحة المرجة وسط دمشق، أو ساحة الشيخ ضاهر وسط مدينة اللاذقية، مرددا صرخة المواطن التونسي أحمد الحفناوي، صارخا بأعلى صوتي “هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.” صرخة أطلقها خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في ديسمبر 2010، وبلغت ذروتها في 14 يناير 2011. لتصبح رمزا للثورة التونسية و”الربيع العربي.”
اللحظة التاريخية التي انتظرها 22 مليون سوري، باستثناء “فلول النظام”، لم تأتِ بعد مئة يوم من الانتظار. كل يوم يمضي يحمل معه مبررات جديدة وخوفا من ألا تطرح اللحظة التاريخية أكلها، بل أن تتجلى عن نبتة عقيمة.
لقد أجهضت أحلامي مرتين؛ مرة برحيل صديقي الكاتب والمخرج المسرحي التونسي حكيم مرزوقي، الذي أمضى جل حياته في سوريا، وخبرها كما لم يخبرها أحد من قبل، اضطر إلى مغادرتها برفقة زوجته السورية وطفليه بعد أحداث عام 2011، كنت آمل يوما أن أعود بصحبته إلى سوريا لنسير على دروب سرنا عليها معا في أحاديثنا اليومية وعلى الورق، لكن الموت خطف حكيم.
سقوط الأسد أحيا الحلم من جديد، والتطورات اللاحقة أجهضته مرة أخرى. هناك اليوم مخاوف حقيقية من احتمال تكرار السيناريوهات التي حدثت في العراق وليبيا، خاصة مع وجود عوامل مشابهة، مثل الانقسامات الطائفية، التدخلات الخارجية، والصراع على السلطة.
سرعان ما استفاق السوريون من نشوة الفرح على قسوة الواقع وبرودته، لتنتصب التحديات في وجوههم من جديد. سوريا التي عُرفت سابقا بالتجارة والزراعة والصناعة أصبحت خاوية على عروشها. لا طاقة، ولا زراعة، ولا صناعة.. لا كهرباء، ولا ماء. المنتج الوحيد الآن هو صناعة الكبتاغون.
منذ يومين فقط، ورغم الجهود المبذولة للسيطرة على تهريب المخدرات، أوقفت السلطات العراقية ما يقارب طنا ونصف الطن من مادة الكبتاغون كانت مهربة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي السعودية.
الاحتياطات النفطية، على محدوديتها، تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الشمال الشرقي للبلاد. والعقوبات الاقتصادية المفروضة حالت دون استعادة العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة أضعف القدرة الشرائية للمواطنين وقلل من استقرار السوق.
كل هذا كان بالإمكان تجاوزه. والدليل عند الجارة لبنان، التي شاركت سوريا كل مآسيها. ما إن بانت ملامح سقوط حزب الله وتم تشكيل حكومة جديدة، حتى سارعت الجهات العربية والدولية، بما فيها صندوق النقد، لعرض المساعدات. السبب ببساطة شديدة هو أن الحكومة اللبنانية الجديدة مدنية تمثل كل الطوائف والأقليات.
نظريا، هذا ما وعد به الرئيس السوري في الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، وهي وعود استبشر بها السوريون. لكن، على أرض الواقع، جرت الأمور بشكل مغاير تمامًا.
بدلا من العدالة الانتقالية التي شُكلت من أجلها هيئة وطنية لمعالجة الانتهاكات وضمان المحاسبة، اندلعت في مدن الساحل وحمص أعمال انتقامية قامت بها فصائل مسلحة، من ضمنها عناصر أجنبية، ضد أبناء الطائفة العلوية. أدت هذه الأعمال إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف إلى لبنان، والاحتماء بالقاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية.
تعالت إثر هذه الأحداث الأصوات المطالبة بتقسيم سوريا. وأمكن تجاوزها بالإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). اعتُبر هذا الاتفاق خطوة تاريخية نحو توحيد الجهود وإعادة بناء الدولة السورية.
من أبرز بنود الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان حقوق المجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة، ورفض التقسيم وخطاب الكراهية. وتعهدت قسد بدعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك فلول النظام السابق.
ساهم التوقيع على الاتفاق في رفع الروح المعنوية للشارع السوري، بعد الانتكاسة التي تعرض لها نتيجة لأحداث الساحل المأساوية، وبعد ثلاثة أيام (13 مارس 2025) تم الاتفاق على إعلان دستوري مؤقت جرى التأكيد فيه على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان حرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة والمساواة بين المواطنين، والاتفاق على مرحلة انتقالية حُددت مدتها بخمس سنوات، يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
◄ اللحظة التاريخية التي انتظرها 22 مليون سوري، باستثناء "فلول النظام"، لم تأتِ بعد مئة يوم من الانتظار. كل يوم يمضي يحمل معه مبررات جديدة وخوفا من ألا تطرح اللحظة التاريخية أكلها
ونص الإعلان الدستوري أيضا على إعادة تنظيم القضاء مع إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق والمتورطين في الإرهاب. والاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي في سوريا.
هذا في الجانب الإيجابي من الإعلان الدستوري، في الجانب السلبي أقر الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع، وأن اسم الدولة هو الجمهورية العربية السورية، مجددا بذلك مخاوف الأقليات.
الجميع في سوريا كان ينتظر بعد عقود من الاستبداد القومي والاضطهاد العرقي أن لا يتضمن اسم سوريا التي تحوي قوميات متعددة كلمة “عربية” والاكتفاء بكلمة واحدة هي “سوريا”.
وجاءت الإشارة إلى أن “الفقه هو مصدر التشريع”، لتفتح الباب للمزيد من الهواجس والمخاوف، خاصة أن الناس لم ينسوا بعد أصول أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام، والخشية من أن يعودوا بالبلاد إلى نظام أصولي متشدد.
يحاول البعض، وأنا من بينهم، تجاهل هاتين النقطتين مقنعا نفسه بأنها مرحلة انتقالية. ويرى آخرون أن التساهل في هاتين النقطتين الآن سيفتح الباب أمام التشدد العنصري والأصولي. وهي مخاوف يشاركهم فيها المجتمع الدولي.
ما يعقد العلاقات بين أطياف المجتمع السوري، وبين سوريا والمجتمع الدولي، عبارتان: الأولى هي “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”، والثانية اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية”.
ماذا لو غضّ الإعلان الدستوري الطرف عن مصدر التشريع وتركه مفتوحا على تجارب الإنسانية جمعاء، وماذا لو اكتفى بكلمة واحدة هي “سوريا” اسما للبلاد.. ألن يكون هذا شيئا رائعا.