سويسرا تعتزم حظر الرموز النازية بعد تصاعد معاداة السامية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفدرالية في سويسرا، أمس الجمعة، أنها تدرس حظر شعار الصليب المعقوف وتحية الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر وغيرها من العلامات النازية، بسبب ارتفاع حوادث معاداة السامية.
واقترح المجلس الفدرالي حظرا فوريا على استخدام الرموز النازية في الأماكن العامة، وفرض غرامة تبلغ نحو 200 فرنك سويسري (224 دولارا) على أي شخص يخالف القانون.
وسيتم تعديل قانون العقوبات السويسري لمعاقبة أي شخص يستخدم "رمزا عنصريا أو متطرفا أو نازيا أو رمزا يدعو إلى العنف من أجل نشر العقيدة التي يمثلها".
وتريد سويسرا أيضا أن تذهب أبعد من حظر الرموز النازية، ليشمل الأمر علامات التعرف السرية التي يستخدمها أنصار النازيين.
وعلى هذا النحو، فإن استخدام الرقم 18 الذي يرمز إلى الأحرف الأولى من اسم أدولف هتلر و"88″ الذي يرمز إلى "يعيش هتلر" سوف يتعارض أيضا مع القانون المقترح.
وأضاف المجلس أن الاستثناءات متاحة لأغراض تعليمية أو علمية أو فنية أو صحافية، لكن "في حدود ما تسمح به حرية التعبير".
ولن تتأثر الرموز الدينية القائمة التي تتطابق أو تشبه الرموز النازية.
معاداة الساميةومن المقرر أن تستمر المشاورات بشأن الحظر المقترح حتى 31 مارس/آذار من العام المقبل، وستتضمن حظرا مستقبليا منفصلا لـ"رموز متطرفة أخرى".
إعلانوتصاعدت الحوادث المعادية للسامية في سويسرا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي العام الماضي، سجلت هيئة التنسيق المجتمعية ضد معاداة السامية والتشهير 944 حادثة في سويسرا بزيادة 70% عن عام 2022.
وقالت المجموعة في تقريرها السنوي إن "هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى حد كبير للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي ما زالت أحد الأسباب لزيادة معاداة السامية".
وفي المناطق الناطقة بالألمانية والإيطالية في سويسرا، كانت الزيادة أقل وضوحا، حيث ارتفعت من 910 حوادث عام 2022 إلى 1130 العام الماضي، وفقا للاتحاد السويسري للجاليات اليهودية ومؤسسة مناهضة العنصرية ومعاداة السامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معاداة السامیة فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على أهمية دور قطاع التشييد والبناء التابع لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
وأضاف شيمى أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف