سويسرا تعتزم حظر الرموز النازية بعد تصاعد معاداة السامية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفدرالية في سويسرا، أمس الجمعة، أنها تدرس حظر شعار الصليب المعقوف وتحية الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر وغيرها من العلامات النازية، بسبب ارتفاع حوادث معاداة السامية.
واقترح المجلس الفدرالي حظرا فوريا على استخدام الرموز النازية في الأماكن العامة، وفرض غرامة تبلغ نحو 200 فرنك سويسري (224 دولارا) على أي شخص يخالف القانون.
وسيتم تعديل قانون العقوبات السويسري لمعاقبة أي شخص يستخدم "رمزا عنصريا أو متطرفا أو نازيا أو رمزا يدعو إلى العنف من أجل نشر العقيدة التي يمثلها".
وتريد سويسرا أيضا أن تذهب أبعد من حظر الرموز النازية، ليشمل الأمر علامات التعرف السرية التي يستخدمها أنصار النازيين.
وعلى هذا النحو، فإن استخدام الرقم 18 الذي يرمز إلى الأحرف الأولى من اسم أدولف هتلر و"88″ الذي يرمز إلى "يعيش هتلر" سوف يتعارض أيضا مع القانون المقترح.
وأضاف المجلس أن الاستثناءات متاحة لأغراض تعليمية أو علمية أو فنية أو صحافية، لكن "في حدود ما تسمح به حرية التعبير".
ولن تتأثر الرموز الدينية القائمة التي تتطابق أو تشبه الرموز النازية.
معاداة الساميةومن المقرر أن تستمر المشاورات بشأن الحظر المقترح حتى 31 مارس/آذار من العام المقبل، وستتضمن حظرا مستقبليا منفصلا لـ"رموز متطرفة أخرى".
إعلانوتصاعدت الحوادث المعادية للسامية في سويسرا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي العام الماضي، سجلت هيئة التنسيق المجتمعية ضد معاداة السامية والتشهير 944 حادثة في سويسرا بزيادة 70% عن عام 2022.
وقالت المجموعة في تقريرها السنوي إن "هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى حد كبير للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي ما زالت أحد الأسباب لزيادة معاداة السامية".
وفي المناطق الناطقة بالألمانية والإيطالية في سويسرا، كانت الزيادة أقل وضوحا، حيث ارتفعت من 910 حوادث عام 2022 إلى 1130 العام الماضي، وفقا للاتحاد السويسري للجاليات اليهودية ومؤسسة مناهضة العنصرية ومعاداة السامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معاداة السامیة فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. 4 من كل 10 شركات تعتزم تخفيض عدد موظفيها
كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن العديد من الشركات في البلاد تعتزم تقليص الوظائف لديها في العام المقبل.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" المقرّب من أرباب العمل، تخطط أربع من كل عشر شركات في ألمانيا لتخفيض عدد موظفيها.
في المقابل، تعتزم 17 بالمئة فقط من الشركات تعيين موظفين جدد.
ويعد هذا الاستطلاع جزءًا من دراسة جرت في نوفمبر الماضي وشملت راء أكثر من 2000 شركة.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال ميشائيل جروملينج، مؤلف الدراسة وخبير الاقتصاد في المعهد: "لم تصل توقعات التوظيف إلى مثل هذا المستوى السيء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009"، مشيرا إلى أن عام 2024 لم يكن عامًا جيدًا للاقتصاد الألماني، وقال إن هذا الأمر يتضح الآن أيضًا في سوق العمل.
ويشهد قطاع الصناعة على وجه الخصوص توقعات قاتمة، حيث لم تزد نسبة الشركات الصناعية العازمة على تعيين موظفين جدد عن 14 بالمئة فقط، وفي المقابل، تنوي 44 بالمئة من الشركات تقليص عدد الموظفين.