هذا ما قاله مرشحو رئاسة المفوضية الأفريقية في أول مناظرة بينهم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أديس أبابا- مع بدء العد التنازلي لانتخابات قيادة المفوضية الأفريقية، المقررة في فبراير/شباط المقبل، شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، مساء أمس الجمعة، أول مواجهة مباشرة بين المرشحين لمنصب رئيس المفوضية الأفريقية.
المرشحون هم: محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، ورايلا أودينغا رئيس وزراء كينيا الأسبق، ووزير مالية مدغشقر السابق ريتشارد راندريا.
وبحضور جمهور اقتصر على سفراء الدول الأفريقية وممثليها الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي، عُقدت المناظرة التي أدارتها الإعلاميتان أنيتا إرسكين من غانا وفاطمة شارف من الجزائر.
المناظرة أدارتها الإعلاميتان الغانية أنيتا إرسكين (يسار) والجزائرية فاطمة شارف (الاتحاد الأفريقي) أجواء المناظرةتزامن ذلك مع بث مباشر على عدد من قنوات الدول الأفريقية ومنصات الاتحاد الأفريقي، مع ترجمة فورية إلى لغات العمل الرسمية للاتحاد الأفريقي (الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية، والسواحلية)، في حين غابت اللغة العربية لأسباب غير معروفة.
حُددت مدة المناظرة بـ120 دقيقة، تخللتها استراحتان، واستُهلت بعزف النشيد الرسمي للاتحاد الأفريقي، بعدها تصافح المرشحون ثم توجهوا للوقوف خلف منابر متجاورة طغى عليها اللون الأبيض.
مُنح كل مرشح 4 دقائق للإجابة على الأسئلة، وكان يتم كتم صوت الميكروفون فور انتهاء المهلة، وقد بدأت المناظرة ببيانات افتتاحية لكل مرشح، قبل أن تنطلق لمناقشة عدة محاور شملت الاقتصاد والتنمية، والصراعات وملفات السلام، وصولا إلى إصلاح الاتحاد الأفريقي.
إعلان اقتصاد وتنميةبدأت المناظرة بالتركيز على الوضع الاقتصادي ورؤية المرشحين لتحقيق ازدهار تنموي للقارة، وهو ما كشف عن تباين واضح في الأولويات بين المرشحين، حيث أكد مرشح مدغشقر أن تطوير الاقتصاد القاري يبدأ من تعزيز المشاريع المحلية، إلى جانب تحرير حركة الأشخاص والبضائع لزيادة التجارة البينية الأفريقية، التي لا تتجاوز حاليا نسبة 12.6%.
في المقابل، شدد مرشح كينيا على ضرورة الضغط الأفريقي لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتناسب مع مصالح أفريقيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، مثل خطوط السكك الحديدية القارية، لتحسين النقل وتعزيز التجارة عبر القارة.
أما مرشح جيبوتي، فقد رأى أن الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا، مع التركيز على إضافة قيمة للمنتجات الخام عبر التصنيع المحلي قبل تصديرها.
وكانت الإعلاميتان إرسكين وشارف، تستخرجان الأسئلة من مظاريف مغلقة، مما أضاف عنصر التشويق على المناظرة، وطرحتا الأسئلة باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالتناوب، وفيما التزم مرشح كينيا، أودينغا، الإجابة باللغة الإنجليزية، رد راندريا مرشح مدغشقر، على الأسئلة بالفرنسية، أما مرشح جيبوتي علي يوسف، فكان يتنقل بين الإنجليزية والفرنسية والعربية.
جمهور المناظرة اقتصر على سفراء الدول الأفريقية وممثليها الدائمين لدى المنظمة (الاتحاد الأفريقي) صراعات وأزماتفي الجولة الثانية، انتقلت المناظرة إلى مناقشة ملف الصراعات والسلم والأمن، وسبل تحقيق مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات صوت البنادق في القارة، حيث ركز المرشح الكيني على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، مثل الفقر، والإقصاء، وانعدام العدالة الاجتماعية. وأكد أهمية تقديم حلول تتعامل مع جذور المشكلة كأساس لمنع تفاقم الصراعات.
إعلانمن جانبه، شدد المرشح الجيبوتي على أهمية تحسين آليات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بإدارة الصراعات وتعزيز فعاليتها، مؤكدا الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتفعيل قوات الاحتياط الأفريقية، ما من شأنه أن يجعل الاتحاد الأفريقي قادرا على الاستجابة بسرعة للأزمات.
أما مرشح مدغشقر، فركز على أهمية التعاون الدولي، خاصة مع الأمم المتحدة، في جهود حل الصراعات. ورأى أن الشراكة بين المنظمات الإقليمية والدولية تلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار وبناء السلام في القارة.
الصراعات المستمرة في أفريقيا تسهم في وجود الأسلحة بالعديد من المجتمعات (رويترز) إصلاح المنظمةخلال المناظرة، تفاوتت أساليب عرض المرشحين لرؤاهم، حيث كان الكيني أودينغا متريثا في حديثه مقارنة بالآخرين، ما أدى إلى إغلاق الميكروفون الخاص به غير مرة بسبب تجاوزه الوقت المسموح، فيما كان مرشح مدغشقر يستعرض رؤيته ضمن نقاط محددة ومختصرة، أما مرشح جيبوتي فكان الأكثر استخداما للغة الجسد والأسرع حديثا، ما منحه فرصة لاستعراض قضايا وملفات أكثر خلال الوقت المتاح.
اختتمت المناظرة باستعراض مقاربات المرشحين حول إصلاحات منظمة الاتحاد الأفريقي، حيث ركز مرشح مدغشقر على أهمية الإصلاحات المالية والتنظيمية، مشيرا إلى قصر فترة الولاية الزمنية للمنصب (4 سنوات) كعامل يستدعي وضع خطة قصيرة المدى لمعالجة القضايا العاجلة.
في المقابل، طرح مرشح كينيا رؤية تقوم على إنشاء صناديق سيادية أفريقية لتمويل الإصلاحات وتنفيذ مشاريع كبرى، مثل تطوير شبكة السكك الحديدية القارية، واستكمال بناء سد إنغا الكبير.
أما مرشح جيبوتي، فقد أكد على ضرورة تعزيز ولاء العاملين في المنظمة وتفعيل الإصلاحات غير المكتملة، مثل تفعيل البرلمان الأفريقي وتطبيق ضريبة الاستقطاع بنسبة 0.2% من واردات الدول الأفريقية لتحسين تمويل برامج ومشاريع الاتحاد الأفريقي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تعلن إقامة جسر جوي إنساني لسوريا عبر تركيا
كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن إقامة جسر جوي إنساني لنقل المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وذلك لتقديم أول دفعة من المساعدات الأوروبية منذ انهيار نظام بشار الأسد.
وأوضح بيان المفوضية أن الاتحاد سيشحن حوالي 50 طنا من الإمدادات الطبية المخزنة في دبي إلى مدينة أضنة التركية، ليتم توزيعها عبر الحدود السورية خلال الأيام المقبلة. كما ستصل شحنة إضافية تزن 46 طنا بالشاحنات من الدنمارك إلى أضنة قبل توزيعها.
كما أعلنت المفوضية تخصيص نحو 4 ملايين دولار إضافية، ما يرفع إجمالي الدعم الإنساني الأوروبي لسوريا إلى 171 مليون دولار خلال هذا العام. ويتوقع أن تُستخدم هذه الأموال لتأمين الإمدادات الطبية الأساسية والمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للملاجئ، بالإضافة إلى تسهيل عملية توزيع المساعدات في شمال سوريا.
وأوضحت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية، الحاجة لحبيب، أنها تتابع الأوضاع في سوريا عن كثب وتتواصل مع الشركاء في المنطقة لتنسيق الجهود. ووفقا للأمم المتحدة، فإن النزاع المسلح الأخير الذي بدأ في نهاية نوفمبر/تشرين تسبب في نزوح حوالي 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المساعدات التي يتم تقديمها للسوريين باتت أكثر أهمية بالنظر إلى الوضع الحالي المتقلب في البلاد.
إعلانوجاءت هذه التحركات بعد أن سيطرت فصائل المعارضة مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على العاصمة دمشق عقب هجوم استمر 11 يوما. وأنهت هذه السيطرة أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد، مما فتح المجال لتغيرات جذرية في المشهد السياسي السوري.
فتح السفاراتوفي هذا السياق، أفاد مسؤول أوروبي رفيع أن عدة دول أوروبية تدرس إعادة فتح سفاراتها في دمشق بعد تغيير النظام، مع التركيز على دعم حكومة شاملة تحمي حقوق جميع الفئات وتضمن وحدة الأراضي السورية.
وأوضح المسؤول أن قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" (القائد العام للإدارة السورية الجديدة )، قد أظهر تحولا لافتا في صورته العامة، معتبرا أن تقديم نفسه باسمه الحقيقي يعد إشارة إلى رغبة في تحسين علاقاته مع المجتمع الدولي والتأكيد على موقف أكثر اعتدالا.
وتراقب الدول الأوروبية التطورات على الأرض بحذر، حيث تسعى إلى دعم الاستقرار السياسي في سوريا بما يحترم سيادة البلاد واستقلالها، مع التأكيد على أن السوريين هم من يحددون مستقبلهم.