مقررة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اوجانا ليتا موسيني المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية – رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار زيارتها لمصر.
وأكد بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المقررة الأفريقية تفقدت مركز المسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز، واطلعت على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، خاصة فيما يتعلق بتقييم قدرات وتنمية الموارد البشرية، وآليات التوظيف في المؤسسات الحكومية.
من جانبه، رحب رئيس الجهاز بأوجانا ليتا موسيني، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الأفريقي الأفريقي، مستعرضًا في هذا الصدد أوجه التعاون الثنائي بين الجهاز والوزارات والأجهزة النظيرة في عدد من الدول الأفريقية في مجال الإدارة العامة، ومنها سيراليون، وأوغندا، والسودان، وجنوب السودان، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى المشاركة في المحافل القارية ومنها عضوية الجهاز في الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، حيث يشغل رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للجمعية .
وأكد رئيس «التنظيم والإدارة» أن ملف الإصلاح الإداري حظي بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، مستعرضًا جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.
ولفت «الشيخ» إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية التوظيف وتقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، وكذلك يتم تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامة، كما قام بوضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم المتقدمين للوظائف الحكومية بدون أدنى تدخل بشرى، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما يضم المركز قاعات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في اطار التزام الدولة بتخصيص 5٪ علي الأقل من تلك الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون.
معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرصوعلى هامش الزيارة، اصطحب الدكتور صالح الشيخ، المقررة الخاصة بمصر فى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، أوجانا ليتا موسينى في جولة بمركز تقييم القدرات حيث أعربت عن إعجابها بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية، موكدة اهمية نقل الخبرة والتجربة المصرية في الإصلاح الإداري إلى الدول الأفريقية الاخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة رئيس التنظيم والإدارة الحوكمة الإصلاح الإداري فی الإصلاح الإداری لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الكويت .. “غش وأقوال كاذبة” سحب وفقد الجنسية من 3043 حالة
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من
3043 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت «الداخلية» في بيان صحافي إن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، من 164 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وأشار البيان إلى سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، من 16 حالة من الحاصلين عليها وفقا للمادة السابعة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته، من 2863 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
في السياق ذاته، دعا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المسحوبة جنسياتهم وفقا للمادة الثامنة، إلى مراجعة بعض الجهات الحكومية لاستخراج شهادة براءة الذمة بعد تسلم بطاقة الجهاز.
وقال الجهاز في بيان صحافي إن براءة الذمة المطلوبة من 14 جهة منها (جامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وجامعة عبدالله السالم ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، ويتم استثناء من هم فوق عمر الـ 50 عاما.
وأضاف أنه بعد تسلم بطاقة الجهاز المركزي يتم استخراج براءة الذمة أيضا من كل من: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الائتمان الكويتي، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب