بالرغم من اعتذاره للشعب.. برلمان كوريا الجنوبية يعزل رئيس الجمهورية لإقراره الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
عزل برلمان كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول بعد تصويت أغلبيه أعضائه بالموافقة بسبب قرار إعلان “يول” الأحكام العرفية.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة، وعارضها 85 نائبًا، وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وتم إلغاء المقترح الأول لعزل “يول” يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع التصويت معظم نواب حزب “سلطة الشعب” الحاكم الذي ينتمي إليه “يول”، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وحتى أمس الجمعة أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنًا عن دعمهم لعزل “يول”.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يول الأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيف إلى الاقتراح في الآونة الأخيرة مزاعم مفادها أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. الرئيس المؤقت يستقيل ويوجه تهماً جديدة للرئيس السابق
أعلن الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية، هان دوك-سو، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، ملمّحًا إلى عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الثالث من يونيو المقبل.
وجاء إعلان هان خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي بالعاصمة سيئول، منهياً بذلك أسابيع من التكهنات حول موقفه من السباق الرئاسي، الذي فُتح بعد عزل الرئيس السابق يون سيوك-يول، وفقا لما ذكرته وكالو “يونهاب”.
وقال هان: “بعد التفكير في ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي في هذه المرحلة الحرجة، قررت أن أقدم استقالتي، إذا كان هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامي”.
وفي سياق متصل، وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تهمة “إساءة استخدام السلطة” للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وأوضحت النيابة العامة الذي عزل من منصبه في مطلع أبريل أن “تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي” بعد اتهام الرئيس السابق بـ”التمرّد” في يناير، ولم تطلب النيابة العامة توقيف يون.
يُشار إلى أن الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، حاول ليل 3 إلى 4 ديسمبر الماضي فرض الأحكام العرفية، عبر إصدار أوامر للجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. إلا أن عددًا كافيًا من النواب تمكن من الانعقاد وإحباط المحاولة.
وفي 4 أبريل، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بعزل يون، الذي يواجه حاليًا محاكمة جنائية. ورغم خطورة التهم الموجهة إليه، لا يزال مفرجًا عنه بعد أن ألغى القضاء أمر توقيفه الاحتياطي بسبب خلل في الإجراءات القانونية.
وفي حال إدانته، سيصبح يون ثالث رئيس كوري جنوبي يُدان بتهمة “التمرد”، بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا عام 1996 على خلفية انقلاب عام 1979.
هذا، وقد رشّح الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، مرشحه الرسمي للانتخابات، في حين يُتوقع أن يعلن هان ترشحه رسميًا خلال الأيام المقبلة.