جدل حول المصالحة الوطنية: دعوة لإنهاء الصراعات وتحذير من الفساد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ليبيا – تباينت الآراء حول مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، بين دعوات لتحقيق الوحدة وإنهاء الصراعات المسلحة، وانتقادات لتجاوزات وفساد في مشاريع المصالحة.
المصالحة الوطنية: دعوات لتحقيق الوحدةأكد خالد الحجازي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن المصالحة الوطنية تمثل خطوة أساسية لبناء دولة موحدة ومستقرة تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون.
وأوضح الحجازي أن الخلاف الحقيقي لا يكمن بين الشعب الليبي، بل بين قلة من السياسيين المتصارعين على السلطة. وأضاف أن الهدف الرئيسي للمصالحة الوطنية يجب أن يكون إنهاء الصراعات المسلحة، ووقف القتال بين الأطراف المتنازعة. لكنه حذر من تحديات كبيرة تعيق تحقيق المصالحة الشاملة، منها الانقسام المؤسساتي، تعدد الفصائل المسلحة، التحديات الاقتصادية، والنزوح.
انتقادات لمشاريع المصالحةعلى الجانب الآخر، وصف المحلل السياسي كامل المرعاش المصالحة الوطنية بأنها “تحولت إلى باب للفساد”، مشيرًا إلى أنه تم صرف ملايين الدنانير على مشروعات المصالحة دون نتائج ملموسة. وفي تصريحاته لموقع “إرم نيوز”، أكد المرعاش أن هذا الصرف الهائل لا يعكس أي مصالحة حقيقية بين المدن المتحاربة، بل تحولت بعض هذه المبادرات إلى فرص للتربح.
وشدد المرعاش على ضرورة تفكيك سلاح الميليشيات كخطوة أولى قبل الحديث عن تشكيل حكومة موحدة قادرة على السيطرة على الأمن. كما أشار إلى أن الشعب الليبي، بعد 13 عامًا من الصراع، أصبح أكثر وعيًا بالعواقب السلبية للحروب، لكن هذا الوعي الجماعي يصطدم بوجود ميليشيات تسعى لاستغلال النزاعات القبلية والجهوية لتحقيق مصالحها.
التحديات والتطلعاتبينما يدعو الحجازي إلى تعزيز المصالحة كأداة لإنهاء الصراعات وتحقيق العدالة الاجتماعية، يرى المرعاش أن غياب الشفافية والمؤهلات لدى الأجسام السياسية يُفشل أي جهود حقيقية للمصالحة. ويتفق الطرفان على أن تحقيق المصالحة يتطلب خطوات جادة مثل تفكيك الميليشيات، تعزيز الأمن، ووضع رؤية موحدة تعكس مصالح جميع الليبيين.
متابعات المرصد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
ليبيا – الباروني: المصالحة الوطنية مستحيلة دون تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة الاعتراف بالجرائم لتحقيق المصالحةأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن تحقيقها دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.
محاولات لتجاوز العدالة الانتقاليةوأوضح الباروني، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.
وأضاف أن المصالحة الحقيقية تستلزم جبر الضرر وإنشاء محاكم استثنائية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات.
دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدوليوحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، رأى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية نفسها، التي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل.
وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على أن بعض الأطراف مطالبة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، ما قد يساهم في جبر خواطر الضحايا ويمهد الطريق نحو التسامح.
المصالحة الحقيقية مرهونة بالانتخابات والدستورواختتم الباروني حديثه بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي الكلمة الفصل في مستقبل البلاد.