منظمة دولية تدعو لتحرك دولي بشأن النازحين في شرق السودان
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بيانات المنظمة أظهرت أن 95% من الأسر المضيفة و76% من النازحين لم يتلقوا أي مساعدات غذائية خلال الأشهر الستة الماضية.
متابعات – تاق برس
حذر المجلس النرويجي للاجئين، الجمعة، من أن أكثر من ثلثي الأسر النازحة في شرق السودان تعاني من عجز حاد في توفير الغذاء، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لدعم هذه المجتمعات التي تواجه خطر الانهيار.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس استند إلى دراسات استقصائية شملت أكثر من 8600 أسرة في ست ولايات شرقية، فإن 70% من الأسر النازحة و56% من الأسر المضيفة غير قادرة على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وفقدان مصادر الدخل.
كما أظهرت البيانات أن 95% من الأسر المضيفة و76% من النازحين لم يتلقوا أي مساعدات غذائية خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال مدير المجلس في السودان، ويل كارتر، إن المناطق الشرقية كانت تعاني أصلاً من هشاشة الأوضاع قبل موجات النزوح الكبيرة، مشيراً إلى أن النازحين والمجتمعات المضيفة يواجهون الآن ضغوطاً تفوق قدرة الاستجابة الإنسانية الحالية ما لم يتوفر دعم عاجل.
وشدد المجلس على ضرورة التحرك الدولي لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ودعم مشاريع سبل العيش لتجنب المزيد من التدهور في الاستقرار.
من جهتها، تواصل الأمم المتحدة التحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الحرب الدائرة في السودان، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، مما جعل البلاد تواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها الحديث.
وتشير التقارير إلى أن نحو 26 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، مهددون بخطر المجاعة، في ظل تبادل طرفي النزاع الاتهامات باستخدام الجوع كسلاح حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية أو الاستيلاء عليها.
كما يعاني القطاع الصحي من ضغوط شديدة، إذ أفاد تقرير المجلس بأن ما يقرب من ثلثي النازحين وأكثر من 40% من الأسر المضيفة يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة.
المجلس النرويجي للأجئينحرب السودانشرق السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المجلس النرويجي للأجئين حرب السودان شرق السودان
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تصاعد الأزمة
في الوقت نفسه، جددت المنظمات الدولية والأممية دعوتها لزيادة التمويل وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية. وعلى الرغم من الجهود الإنسانية المستمرة، تواصل الجماعة الحوثية عرقلة عمليات الإغاثة في اليمن.
فقد أكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، في تصريحات له أن الأزمة الإنسانية في اليمن يجب أن تبقى أولوية للمجتمع الدولي. كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمعتقلين في مناطق الحوثيين، مطالباً بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
وحذر من أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية يشكل تهديداً إضافياً للمتضررين.
وأشار السعدي إلى أن نقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن يعد خطوة ضرورية لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتحقيق بيئة آمنة لتوصيل المساعدات للمحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.
التحديات الميدانية والاحتياجات المتزايدة من جانبه، أكد جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، أن التحديات تتفاقم بسبب سوء التخطيط والتنظيم في عمليات الإغاثة.
ورغم زيادة التمويل في بعض الأحيان، فإن بلفقيه اعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب استراتيجية فعالة لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين. وأضاف أن الدعم المالي ليس كافياً إذا لم يتم تنظيم العمل الإغاثي بطريقة فعالة. في هذا السياق، تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تصاعد الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن العديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ما زالوا قيد الاحتجاز من قبل الحوثيين، ما يعوق جهود الإغاثة بشكل كبير.
كما لفتت إلى أن 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة. التأثيرات السياسية على الإغاثة انتقدت المنظمة الدولية، في بيان لها، التصعيدات التي تشهدها المناطق الخاضعة للحوثيين، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز موظفي الأمم المتحدة واستخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية. في هذا السياق، شددت الأمم المتحدة على ضرورة تكثيف جهودها لحماية العاملين في المجال الإنساني.
الوضع المالي والاقتصادي أكد الباحث الاقتصادي عادل السامعي أن التمويل الموجه لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب الفساد وسوء إدارة الأموال، ما أدى إلى حلول جزئية لمشاكل الأزمة الإنسانية. وبيّن أن تمويل الاستجابة الإنسانية لم يتجاوز 20 مليار دولار على الرغم من أن المتطلبات الإجمالية كانت تتجاوز 33 مليار دولار.
وأعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، في وقت تشهد فيه البلاد ظروفاً اقتصادية صعبة، حيث يتوقع أن يظل أكثر من 19 مليون يمني في حاجة للمساعدة.
وتشير التوقعات إلى أن ما يزيد عن 17 مليون شخص سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، بينما يعاني حوالي 3.5 مليون شخص من سوء التغذية الحاد. الختام تشير جميع المؤشرات إلى أن الوضع في اليمن يزداد تعقيداً مع مرور الوقت، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل والجهود لضمان إيصال المساعدات بشكل فعال وسريع إلى الفئات الأكثر تضرراً.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة